انعقدت آخر دورات المجلس القروي لأيت اسحاق يوم الثلاثاء28 يوليوز 2015 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، ودامت حوالي ساعتين من أجل تدارس نقطتين كانتا محور جدول أعمال الدورة، الاولى تتعلق بالوضعية الصحية المحلية، والثانية تتعلق بتفويت قطعة أرضية لإحدى الجمعيات المحلية، و قد حضر 17 مستشارا من أصل 24 وغاب 7 أعضاء بدون عذر. وقد استدعيت للدورة الطبيبة الوحيدة بالمركز الصحي المحلي كما استدعي ماجوره، ولم يتعد حضور الساكنة 10 أفراد، وفي افتتاحه للجلسة سجل الرئيس غياب المندوب الاقليمي للصحة، وأنه في اتصال هاتفي معه في آخر الجلسة لم يجب. وركز الرئيس في مداخلته الافتتاحية على ما قام به من إجراءات كاتصاله بالوزارة عدة مرات لكن دائما يصطدم بأجوبة للوزير تتستر وراء غياب الموارد البشرية وشح الميزانية، وتمت مراسلته أيضا بعد حادثة وفاة مرتبطة بالمركز الصحي فتلقى إجابة عبارة عن فتح تحقيق في الحادثة لكن لحد الآن ، يؤكد الرئيس، الذي يضيف أنه لم يتوصل المجلس بأي تقرير حول الموضوع. وفي توزيع للمداخلات كانت أولاها للطبيبة التي تشتكي بدورها من الوضعية حيث الأمر يتجاوزها ولا حيلة لها في هذه الأزمة، وأكدت للمجلس استعدادها للتعاون في حالة تقديم شهادات من المواطنين تؤكد وجود تلاعبات في توزيع الأدوية أو أي استغلال آخر للساكنة، وأكدت تراجع ميزانية الأدوية خاصة هذه السنة حسب تصريح للمسؤول عن الصيدلية. أما تدخلات الأعضاء فلم تتجاوز أربعة أكد المتدخل فيها أن الخلل يوجد في المجلس، وحمل الرئيس المسؤولية بعدم التدخل في الوقت المناسب لإيجاد الحل بعدما حسم المجلس في متابعة المشكل في عدة دورات ولام الرئيس بصفته برلمانيا عن المنطقة في عدم طرح أي سؤال في البرلمان حول الوضعية الصحية بالمنطقة، فأعطى أمثلة لبعض المناطق التي عرفت كيف ترافع على نفس المشكل، وحققت كثيرا من المكاسب في الخدمات الصحية، ثم تدخل عضو آخر ليقترح على المجلس تشغيل أطر طبية واقتراح إضافة سيارات أخرى للإسعاف، كما طالب المتدخل الثالث بعقد لقاء عاجل مع وزير الصحة لأن الوضعية أصبحت كارثية، أما المتدخل الرابع فقد أكد استحالة حل المشكل دون إشراك الساكنة واللجوء إلى الاحتجاج. وفي رد الرئيس رحب بجميع الاقتراحات، وأكد مرة أخرى أن المشكل وطني يتعلق بالاعتمادات المالية المخصصة للصحة، ويحمل المسؤولية لرئيس الحكومة وصرح للمجلس بعزم الجماعة على تشغيل طبيب في حال انسجام القرار مع الإجراءات القانونية. أما النقطة الثانية فقد قرر المجلس بإجماع الحاضرين على تفويت قطعة أرضية للنادي المحلي للكرة الحديدية من أجل إنشاء مقر له وفق المواصفات المطلوبة وطنيا بعدما تلا الكاتب العام للجماعة نص المشروع على المجلس.
