قال الحسين الوردي وزير الصحة انه لم يصبح وزيرا للنبش في الملفات، مؤكدا تقديره للوزيرة السابقة وللكاتب العام السابق كذلك ولحزب الاستقلال الذي ينتميان اليه. وجاء هذا الرد الصريح عقب مداخلات اعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في الاجتماع المخصص لدراسة تموين المستشفيات العمومية بالأدوية. وسجل عدد من النواب والنائبات خلال هذا اللقاء المنعقد الثلاثاء الماضي ان اعضاء فريق العدالة والتنمية ورئيسه حادوا عن محور الاجتماع للتركيز ثم التركيز على صفقة اللقاحات باستثناء وذلك للأمانة متدخلتين من الفريق ذاته كانتا منطقيتين وأثارتا ما يهم صحة المواطنين كما سيأتي بيان ذلك لاحقا. وقال وزير الصحة خلال توضيحاته بشان صفقة اللقاح ان البعض ينتظر مني أجوبة عجيبة وانا لست اتهرب من الموضوع لكن هذا لن يروق للبعض، فلم يسبق ان اتهمت أحدا، وقد تعاملت مع ياسمينة بادو وانا طبيب، وأؤكد انها قدمت خدمات جليلة ودبرت قطاعا يكتسي حساسية بالغة، وأشار الى ان المجلس الأعلى للحسابات حل بالوزارة قبل ان يتولى مهامه الوزارية. وكان وزير الصحة قد تلقى سؤالا مباشرا من النائب البرلماني عمر احجيرة كي يقول رأيه بصراحة في صفقة اللقاحات ومدى تورط الوزيرة السابقة او عدمه، وذلك لطي الملف نهائيا، خاصة في ظل الإدانات والاتهامات التي وزعها تباعا رئيس فريق العدالة والتنمية وبعض من أعضائه متحدثين عن التواطؤات والفساد واعتماد صفقات على مقاس بعض الشركات ومحاسبة المدراء. وفي هذا الإطار رد وزير الصحة انه يقرأ مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات كما يقرؤه الجميع، ولم يلحظ اي دليل بشان ما يقال مؤكدا "من أراد رأس ياسمينة بادو فليفعل ذلك بعيدا عني". من جهتها انتقدت حسناء أبو زيد من الفريق الاشتراكي الإدانات الموزعة خلال الاجتماع والتركيز على صفقة اللقاح بدل تموين المستشفيات موضوع اجتماع اللجنة مؤكدة انه من الخطير جداً محاكمة قرارات سياسية والتي تؤول منطقيا للكتلة الناخبة، واعتبرت ان تقرير المجلس الاعلى للحسابات حمال اوجه لتتوجه اثر ذلك الى وزير الصحة قائلة انه من الممكن في ظل هذا الوضع محاكمة قراراته مستقبلا واتهامه بالفساد وهذا ما لا يليق بالنواب. واتهمت في الوقت ذاته الحكومة التي تدعي محاربة الفساد بالصمت على التلاعبات في الدقيق المدعم مشيرة الى واقعة مدينة الحاجب حيث بلغ احد المتدخلين عن عمليات توريد صورية للدقيق المدعم مقدما ملفا يضم أسماء مطاحن وشركات عمومية لكن الشخص المبلغ هو الذي أدى الثمن وأحيل على النيابة العامة ثم السجن . من جهته اكد وزير الصحة انه لا يستطيع حل كل مشاكل القطاع حيث ستبقى التحديات مطروحة لكنه كوزير سيتحمل مسؤولية القرار السياسي والحسم في الاختيارات في اتجاه تحسين الوضعية. وأضاف انه كطبيب لا يسعه الا ان يصفق لأي لقاح ينضاف للمنظومة الصحية، كما لا يمكنه ان يؤكد او ينفي دور تلك اللقاحات لعدم توفره على المعطيات الوبائية، مشيرا الى انه اكد خلال لقاء مع مصالح وزارة المالية ضرورة إدراج الغلاف المالي للقاحات في الميزانية من اجل الوضوح وتفادي البحث عن التمويل من هنا او هناك. وبخصوص الاتهامات باقتناء اللقاحات من شركة gavi بدل اليونيسف كما دفع بذلك نواب العدالة والتنمية اكد عدد من النواب والنائبات ان اللجوء الى هذه الشركة لا ينطوي على تواطؤ بحكم ان المغرب أمام تحسن مؤشراته لا يندرج ضمن شروط اليونيسف، مؤكدين ان الحكومة حاليا تتعامل مع هذه الشركة. في الاتجاه ذاته انتقدت نعيمة بنيحيى باسم الفريق الاستقلالي الاتهام الذي وجهه احد نواب العدالة والتنمية بشان تسلم وزراء لأظرفة قائلة ان هذا التصريح يشبه ما كان يروجه رئيس الحكومة بخصوص أسماء المفسدين والمهربين ولم يكشف عنها حين طولب بذلك، مضيفة ان التستر في حد ذاته على وزراء يتلقون اظرفة يعتبر تواطؤا. واتصالا بموضوع تموين المستشفيات بالأدوية بسط عدد من المتدخلين والمتدخلات إشكاليات انتهاء صلاحية بعض الأدوية، وعدم استقراء الحاجيات من الأدوية الواسعة الطلب والتداول، والخلل في لائحة الأدوية الأساسية ومشكل التخزين. وفي هذا الإطار اكدت نائبتان من العدالة والتنمية ان حل اشكالية التموين يجب ان ينطلق من المراكز الصحية والتي تغيب عن ذهن المسؤولين نظرا لفضاءاتها وخدماتهاالمحدودة مقارنة مع المستشفيات الإقليمية والجامعية، مضيفتين انه عند نفاد المخزون فان الأطباء يصبحون في مواجهة مع المرضى. فيما دعت تدخلات أخرى الى ضرورة اعتماد نظام معلوماتي لتتبع عملية التوزيع والتأكد من مدى تسويق وترويج الأدوية وبلوغها وجهتها الصحيحة، واعتماد عدالة مجالية بين المناطق على مستوى التوزيع، وكذا التصدي للأدوية المتسربة من الجزائر. هذا وقد اكد وزير الصحة ان الأدوية منتهية الصلاحية تكلف سنويا 700 ألف الى مليون درهم فيما من المقرر ان يتم خفض سعر أدوية جديدة انطلاقا من فاتح يونيو القادم.
