صرخة استغاثة تتعالى منذ ثمانينيات القرن الماضي من لدن عمال معمل بريت نجاح لصناعة الياجور بالنقطة الكيلومترية 6 على الطريق الوطنية رقم 24 الرابطة بين مدينة خنيفرة ومكناس، التابعة إداريا لجماعة البرج عمالة إقليمخنيفرة. بهذا المعمل تنعدم أبسط شروط سلامة العمال و الإجراءات القانونية الخاصة بهم، إذ وحسب تصريح أحد العمال المطرودين من هذا المعمل السيد (ج - ع) لموقع خنيفرة أون لاين أكد أنه عمل بهذا المعمل لأزيد من 13 سنة ليخرج خاوي الوفاض، وهو حاليا يقاضى صاحب المعمل بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة إلى جانب عشرات العمال الآخرين، وأضاف بأن صاحب المعمل هذا نفض يديه أمام رئيس المحكمة كالعادة متذرعا بنفس الحجج الواهية التي يتخفى من ورائها والمتمثلة في العقود الوهمية التي يمضيها العمال في بداية ولوج العمل بالمعمل، بمضمون أنهم لا علاقة لهم بالمعمل، وأنهم عمال يصاحبهم قاصدو المعمل لشراء وشحن البضاعة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فصاحب المعمل لم يكلف نفسه عناء توفير أدنى شرط السلامة الصحية والقانونية لهؤلاء العمال سواء تعلق الأمر بالتأمين أو التصريح بمؤسسة الضمان الاجتماعي أو حتى احترام أوقات وساعات العمل، ولا حتى توفير صنبور للغسيل والتنظيف بالمعمل كون سحب الأتربة والغبار التي يفرزها هذا الأخير تشكل خطرا حقيقيا على صحة العمال. الأمر لا يقف عند هذا الحد بل إن صاحب المعمل لم يكلف نفسه حتى توفير المرحاض بالمعمل، ولا المكان المخصص لتناول الوجبات الغذائية، كون المعمل يعمل لساعات طوال، ورغم الضرورة إلى الأكل والشرب والاستراحة واستعمال المرافق الصحية فلم يكلف نفسه توفير الشروط الأساسية. يقع كل هذا ووكالة الضمان الاجتماعي ومندوبية الشغل بخنيفرة على بعد كيلومترات قليلة من المعمل هذا ولا محضرا واحدا تم رفعه في حق صاحبه في زمان تدعي فيه هاتان المؤسستين احترام قانون مدونة الشغل وتوفير تقاعد مريح للآجير. هذا فيما يتعلق بالعمال أما ما له علاقة بالمؤسسات الأخرى فحدث ولا حرج، إذ كيف يعقل وحسب مصدر موثوق منه أن صاحب المعمل لا يؤدي الإجراءات القانونية الخاصة بالمقلع لجماعة البرج بذريعة أنه لا يستعمل المقلع ويكتفي بالأتربة التي يستخرجها أصحاب البنايات والتجزيئات العمرانية. نفس الشيء بالنسبة للحوض المائي إذ أن الرجل يجلب ملايين الأمتار المكعبة من الماء مباشرة من نهر أم الربيع ولا أحد تدخل من قبل المسؤولين عن الحوض المائي، خاصة وأن هذه المؤسسة نسمعها ونراها تتدخل في حالة أراد أحد الفلاحين الصغار حفر بئر للشرب حيث تثقل كاهله بالإجراءات القانونية. من جهة أخرى يستعمل صاحب المعمل أسطولا متهالكا لا يتوفر على أية وثيقة إدارية لنقل المواد الأولية إلى المعمل صباح مساء، قاطعا بها الطريق الرئيسية المذكورة مشكلا خطرا حقيقيا على السلامة الطرقية بهذه النقطة الكيلومترية. إن هؤلاء العمال المتضررين المطرودين منهم والعاملين حاليا بنفس المعمل يطالبون بتدخل السلطات المسؤولة والمعنية لإنصافهم وحلِّ المشكل بصفة نهائية وتطبيق قوانين مدونة الشغل بشكل عادل وموضوعي لأن في يدها الحل، وإلا ازداد الوضع تأزما وتفاقما وانفجارا.
