علم موقع خنيفرة أون لاين من مصادر جد مطلعة أن نصابا قد وقع في قبضة الأمن بخنيفرة منتصف الأسبوع الحالي، حيث كان يقدم نفسه لضحاياه على أنه محام معروف له القدرة في التوسط لهم من أجل ولوج الوظيفة العمومية خاصة في قطاع الضرائب والخدمة العسكرية، مستغلا بذلك مجموعة من الوثائق والطوابع المزورة التي يوهم بها الضحايا على أنه محام، ويمنحهم وثائق موقعة تزيد من طمأنتهم. السقوط المدوي للمحامي المزور الذي أصله من مدينة واد زم كان بسبب اقتفاء أثره من طرف ضحايا ترصدوه وراقبوه إلى أن استقل سيارة أجرة صغيرة متوجها إلى منطقة فارا الهامشية في طريق بني ملال، حيث كان يركن سيارته بعيدا عن الأنظار والشبهات، لكن، للقدر رأي آخر، حيث تكلل تعقبه من طرف الضحايا إلى توقيف سيارة الأجرة الصغيرة، وإخراجه منها بالقوة، وتطور الأمور إلى اشباك معه بالأيدي، تكلل بتوقيفه من طرف الضحايا، وبمغادرة سائق سيارة الأجرة الصغيرة لعين المكان نحو مركز الشرطة ومعه محفظة النصاب التي كان فيها كل ما يتعلق بعمليات النصب والتزوير، حيث أبلغ بواقعة الاشتباك الذي حصل وكان شاهدا عليها، لتنتقل فرقة من الشرطة إلى عين المكان واعتقلت المعني (ال.و) خاصة لما تأكد لها أنه كان محط مذكرة بحث بسبب شكايات من تعرضوا للنصب والاحتيال على يديه. جدير بالذكر أن سيدة تقطن بخنيفرة و أصلها من مدينة أبي الجعد كانت قد اعتقلت سابقا على خلفية نفس الملف، كونها كانت تقوم بدور الوساطة لصالح المعني، حيث كانت تقنع الضحايا بخدمات المحامي المزور، وتوهمهم بأنه قادر على قضاء مآربهم في "التوظيف"، و قد سبق للعدالة أن قالت كلمتها بشأنها و هي الآن تقضي عقوبتها في السجن، العقوبة التي تصل إلى سنة ونصف نافدة، علما أنها سبق لها أن اعترفت في محاضر التحقيق عن علاقتها بالمحامي المزور المذكور، مطالبة باعتقاله هو الآخر. هذا وعلم الموقع أن المعني سيقدم على أنظار العدالة يوم الاثنين المقبل 01 فبراير 2016، لتقول كلمتها فيه، علما أن المصادر تتحدث عن ضحايا كثر، و عن مبالغ مالية كبيرة متحصلة من عملية النصب التي كان يقوم بها، و عن وجود ما يثبت إدانته ضمن المحجوز.
