تواجه المناطق الجبلية من خلال تنبؤات المناخية لهذه السنة تحديا كبيرا بشأن تعبئة الموارد المائية، حيث أجمع المهتمون بالشأن البيئي أن قلة التساقطات وعدم انتظامها وجفاف هذه السنة يعود إلى التغيرات المناخية، حيث ارتفاع درجة حرارة الأرض أدى إلى إحداث عدة تحولات على المجالات الطبيعية، ففي المناطق الجبلية وخاصة الأطلس المتوسط المجال الجبلي ذو التضاريس المرتفعة والفرشة المائية السطحية الجارية ودرجة الحرارة المنخفضة يعد الخزان الوحيد للموارد المائية بالنسبة للمغرب، هذا الاخير ونظرا لقلة التساقطات وارتفاع درجة الحرارة سجل عدة تغيرات على المستوى نضوب بعض الموارد السطحية كالعيون والأودية والبحيرات والسواقي والآبار مما أدى إلى تأثير مباشر على الغطاء النباتي وخاصة الصنف المتوطن بهاته المناطق المرتبطة بالفرشة المائية الدائمة، وكذا على الإنسان حيث خلق ذلك فزعا واستغرابا لدى الساكنة المستقرة نظرا لنضوب بعض العيون الدائمة، وقد خلف ذلك أيضا ارتباكا لدى السلطات الإقليمية والمحلية حيث ظهرت مشاكل وأزمات مرتبطة بالماء، وتجلى ذلك في صعوبة تزويد المناطق المتضررة بالصهاريج المائية، وهي حائرة بين الماء الصالح للشروب والماء الخاص بتوريد المواشي، فرغم المجهودات المبذولة من طرف مجموعة من الأطراف إلا أن عدم التنسيق بين هؤلاء خلق نوعا من التسيير العشوائي، وبالتالي لم يظهر أثر هذه المجهودات على أرض الواقع. خلاصة القول أن تلك المناطق المذكورة أعلاه كانت غائبة بل مقصية ومهمشة من الاستراتيجيات والمخططات الوطنية الخاصة بالسياسة المائية، فكل المؤسسات التي أنشئت لهذا الغرض كالوزارة والمندوبية السامية للمياه والغابات ووكالات الأحواض المائية والمجالس الاستشارية كانت دائما لا تولي أي أهمية للجيل من ناحية نهج سياسة تعبئة الموارد، كبناء السدود الكبيرة والتلية، وحفر ثقوب وجرد للفرشة المائية الدائمة، وذلك تحسبا لمثل ما وقع هذه السنة، زد على ذلك أن الجماعات الترابية الجهوية والإقليمية والمحلية بهذه المناطق كانت ولازالت لا تولي أي أهمية للمشاريع المرتبطة بتعبئة الموارد المائية، والنتيجة الآن ارتباك في مواجهة الأزمة بتكلفة باهظة، لأن حتى هؤلاء القائمين على الشأن المحلي كانوا ينظرون إلى المجال الجبلي نظرة المركز الذي يعتبره بقرة حلوبا، بمعنى خزانا مائيا للمناطق الداخلية والساحلية. إن التحدي الذي سيكون من الاهتمامات الأولية، وفي إطار مواكبة ما يعرفه العالم من تغيرات مناخية أصبحت آثارها تظهر بسرعة على المناطق الهشة، هو تعبئة الموارد المائية والمحافظة عليها من التلوث حيث يعد تحديا كبيرا لدى كل الفاعلين والمهتمين بسياسة الماء، بل تعد هذه السنة بمثابة دق ناقوس الخطر، وتنبيه للجهات المعنية أن تستيقظ من سباتها العميق، والمعني هنا وكالات الأحواض المائية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب للقيام بدراسات وشراكات مع الجماعات الترابية لتعبئة الموارد المائية قصد تزويد الساكنة والسقي، وذلك في إطار حق الاستفادة من هده الثروة الوطنية.
