AHDATH.INFO – خنيفرة – خاص في تطور مفاجئ، في ملف رئيسة الجماعة القروية الحمّام، المتهمة بالتحريض على قتل سائقها السابق، تحولت القضية، يوم أمس الاثنين ، بقدرة قادر، من جناية يشرف الوكيل العام باستئنافية مكناس على التحقيقات الجارية بها، إلى جنحة معروضة أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، التي قرر وكيل الملك بها تكييف القضية إلى تهمة «التحريض على الإيذاء العمدي»، ومتابعة الرئيسة ومن معها في حالة سراح بكفالة مالية قدرها ألف درهم. وبذلك ينفض الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس يديه من القضية، بدعوى عدم الاختصاص وإحالتها على النيابة العامة بابتدائية خنيفرة، بعدما كان قد قرر، قبل حوالي شهر ونصف، إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث مع كل من رئيسة الجماعة وحارسها الشخصي وشريكهما الثالث الذي اعترف في كل مراحل التحقيقات بتلقيه تعليمات بتصفية السائق السابق للرئيسة مقابل مبلغ مالي متفق عليه سابقا. للتذكير فالقضية تفجرت، مطلع شهر أكتوبر الماضي، حين تقدم إلى مفوضية الأمن بمريرت، شخص، عَرَّفَ نفسه بأنه السائق السابق لرئيسة الجماعة القروية الحمام، وقام بتقديم شكاية ضد هذه الأخيرة يتهمها فيها باستئجار أحد أبناء المدينة من أجل تصفيته، موضحا أن «المأجور»، تقدم إلى باب منزله وأخبره بدم بارد أن رئيسة الجماعة أجّرته، عن طريق حارسها الشخصي، من أجل اغتياله مقابل مبلغ مالي، مؤكدا له في نفس الوقت أنه لا ينوي قتله، بل كل ما يطلبه منه هو الاختفاء عن الأنظار لمدة من الزمن ريثما يتوصل من الجهة التي حرضته على ارتكاب الجناية، بالمبلغ المتفق عليه. وهو التحذير الذي جعل السائق يتوجه من فوره نحو مفوضية الأمن بمريرت، وسرد تفاصيل الواقعة أمام رئيسها الذي أصدر أوامره لفرقة أمنية بالتحرك على عجل من أجل اعتقال القاتل المأجور والحارس الشخصي للرئيسة، ووضعهما تحت الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الذي وجه تعليماته للشرطة القضائية بخنيفرة بالاستماع إلى رئيسة الجماعة بخصوص الاتهامات الموجهة إليها، قبل أن يعود الوكيل العام لاحقا ويقرر متابعة جميع أطراف القضية في حالة سراح وإجراء مواجهة بين الرئيسة و «المأجور»، انتهت باعتراف الرئيسة بالتحريض على ضرب السائق، وليس قتله كما جاء في الشكاية التي تقدم بها هذا الأخير. محمد فكراوي
