أحمد بيضي - يومية الاتحاد الاشتراكي استبشر سكان مدينة خنيفرة خيرا لبناء المركز الإستشفائي “المستشفى الجديد” وافتتاحه، على الأقل بأمل التخلص من مشاق التنقل بين مستشفيات مكناس والرباط وفاس، غير أن المواطنين ما فتئوا أن أصيبوا بعدة عوائق وخيبات، كان طبيعيا أن تنتشر صيحاتها على مدار ساعات الزمن ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي ابتدأت بمعاناة المواطنين مع النقل والمواصلات، بعد أن وجدوا أنفسهم مكرهين في مواجهة بعض سائقي سيارات الأجرة ممن عمدوا إلى التخلي عن روح الشفقة بمضاعفة ثمن الرحلة إلى المركز الإستشفائي الذي يقع خارج المدينة، وكان أحد الإعلاميين قد أشار للموضوع ولم يتوقع أن يجر عليه عداء البعض ممن امتنعوا عن نقله. وقد ظل الوضع على حاله إلى أن تصاعدت احتجاجات الرأي العام ما أرغم السلطات المعنية على التدخل لتخفيض ثمن الرحلة الذي لم يتقبله بعض السائقين (وليس الجميع) بدعوى السعر المرتفع للبنزين ومصاريف الصيانة، وقد سبق لفعاليات محلية أن اقترحت تقديم عريضة سكانية للمجلس البلدي تطالبه فيها بمناقشة نقطة النقل لغاية توفير سيارات أجرة كبيرة بثمن مناسب، أو تعزيز خط “المستشفى الجديد” بحافلات للنقل الحضري إضافية، والضغط على ما يعبر من هذه الحافلات لأجل التوقف بباب المركز الإستشفائي وليس بعيدا عنه كما هو الحال حاليا. وفي ذات السياق، تحدث الكثيرون عن مرارة الظروف التي يود فيها المريض أو أسرته، أو المرأة الحامل، العودة من هذا المركز الاستشفائي، ليلا أو خلال الأيام الماطرة، أو لتلبية الحاجة إلى نسخ وثائق أو تأجيل موعد أو شراء أدوية، حيث على الجميع، تحمل مصاريف النقل ومشاق الدوامة وتحدي التوجس الأمني، أو انتظار من قد يأتي أو لا يأتي، علما أن المركز الإستشفائي المعلوم يقع في خلاء منعزل، لا مطاعم فيه ولا مقاهي ولا محلات تجارية أو أكشاك، كما يفتقر لزوايا مغطاة خاصة بستر الزوار، كما لمركز للمداومة الأمنية لحمايتهم. ومن جهة أخرى، ما تزال الشغيلة الصحية هي الأخرى، من أطر طبية وشبه طبية، وممرضين وإداريين وأعوان وعاملين في النظافة والحراسة، من دون حافلات وظيفية تقوم بنقلهم بين المدينة والمركز الإستشفائي، كما هو متعارف عليه على مستوى العديد من المراكز الصحية بالمغرب، على الأقل من أجل احترام مواعيد العمل والتزام الشروط الاستشفائية وخدمة المريض. وبالمركز الإستشفائي المذكور جاء كل شيء من دون مجانية، بما في ذلك المستعجلات التي هي العنوان الأبرز لحق الإنسان في العلاج، حيث يضطر المرء إلى التوجه أولا ل “صندوق الأداء” الذي يقع بجهة تبعد عن المستعجلات بمئات الخطوات، وبالوصول إليه وأداء “مقابل العلاج” الذي يفوق جيوب الفقراء، والعودة لنقطة الانطلاق، يجد دوره قد صار في الخلف، وما عليه إلا الانتظار من جديد، وربما يصل دوره فيتم توجيهه لطبيب مختص الذي قد يجبره على الانتقال لمكناس أو بني ملال، في حال لم يحصل على موعد ما بعد فصل بكامله أو نصف عام. ومن جهة أخرى، كم من المرضى الذين تفاجأوا بافتقار المركز الاستشفائي لأدنى التجهيزات والوسائل الضرورية، ولا أقلها “السكانير” مثلا، والذي أفادت بعض المعلومات في شأنه أن مندوبية الصحة بخنيفرة راسلت وزارة الصحة، وأن هذه الوزارة وافقت على الطلب، محددة توفير “سكانير” جديد خلال مارس المقبل، دون الحصول على إجابات إضافية حول باقي التجهيزات الأساسية التي يفتقر إليها المركز الإستشفائي، أو التي تم نقلها من المستشفى الإقليمي القديم رغم تقادمها أو حاجتها إلى التجديد والصيانة، فضلا عن حاجة ذات المؤسسة الصحية لمدفآت ومكيفات ودواليب ومستلزمات ضرورية للعاملين. والمؤكد أنه لم يعد يخفى على أحد الآن الخصاص الذي يشكو منه المركز الإستشفائي بخنيفرة على مستوى الأطباء المختصين في اختصاصات عديدة، والمطالبة بذلك يظل ضروريا للتخفيف من المتاعب التي يتكبدها المواطنون جراء اضطرارهم للحصول على تحويلات إلى مستشفيات في المدن الأخرى، علما أن المركز الإستشفائي المذكور يواجه ضغطا كبيرا نتيجة تزايد أعداد المرضى، من المدينة ومناطق الإقليم المعروف بشساعته وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، كما لابد من الإشارة إلى معاناة العديد من المرضى مع مشكل المواعيد البعيدة التي تعطى لهم، ولا خيار للكثيرين غير انتظار دوره في إجراء العملية الجراحية لم تتطور حالته إلى الأسوأ. والمثير أكثر لاستياء وامتعاض الرأي العام السكاني، كان قد جاء مع قرار إغلاق “المستشفى الإقليمي القديم”، والتخلي عنه فور افتتاح المركز الإستشفائي الجديد، رغم أن هذا المستشفى يقع وسط المدينة، وكان من المفروض الاحتفاظ بخدماته الاستشفائية القريبة من المواطن، وبما قد يعود على الساكنة بالمنفعة الصحية الخاصة بالحالات المستعجلة، والحالات الليلية الطفيفة، مع إمكانية استغلال جزء منه لإنشاء مؤسسة لتكوين وتأهيل الأطر في الميدان الصحي والتمريض، من حيث لا جدال طبعا في أن القطاع الصحي بخنيفرة يشكو هزالة الموارد البشرية، إن على مستوى الأطباء أو الممرضين، علما أن العشرات من الأطر والعاملين قد أحيلوا على التقاعد دون تعويضهم، ولعل الوضع برز بجلاء أثناء تعزيز المستشفى المتنقل ببعض الأطر الطبية والتمريضية التابعة لمندوبية خنيفرة. ويصعب الخروج من “المستشفى القديم” دون الإشارة إلى قسم “الأطفال المتخلى عنهم”، هؤلاء الذين لا يتوفرون إلا على جناح شبه مؤقت وغير مناسب، كان قد تم وضعه منذ سنوات، بزاوية من قسم طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي الحالي، تحت إشراف جمعية محلية راكمت تجربة مهمة وملموسة في تدبير حالتهم، بالتنسيق مع إدارة المستشفى والجهات المانحة والمحسنين، وقد ازداد اهتمام المتتبعين لهذا الملف، أمام افتقار المركز الإستشفائي الجديد لأي جناح خاص بهذه الفئة من الأطفال، ولا أحد يعلم بالمصير الذي سيؤول إليه المتواجدون حاليا من هؤلاء الأطفال بالجناح الحالي.
