يتساءل الرأي العام أين وصل اللقاء الأول بين أعضاء مكتب الدراسات ومصالح المياه والغابات وكذا هيئات وفعاليات المجتمع المدني، وتم تنظيم ورشة لتدارس أهم المعيقات التي تعاني منها المنطقة الغابوية بخنيفرة، علما أن المجال جد شاسع يشمل ثلاث جهات، إذ يمتد ليشتمل على جزء من جهة درعة تافيلالت وقطعة من جهة مكناسفاس وكذا قطعة من جهة بني ملالخنيفرة، وهو الجزء الأكبر الذي يهم المنتزه. وقد تم رصد مبالغ خيالية لإنجاز هذا المشروع الضخم لحماية الأرز والوحيش وتأسيس تعاونيات للساكنة المحلية من أجل حماية الموارد الطبيعية وتدبيرها بالمستوى المطلوب، علما أن مكتب دراسات نال صفقة المشروع ودراسته التي قد تكلفه وقتا طويلا. وحتى كتابة هذه السطور لم ينظم هذا المكتب المذكور أية ورشات لإبداء الرأي وتشخيص المجال مع المجتمع المدني على غرار اللقاء الأول، ولازالت هذه التنظيمات تتساءل هل المكتب سوف ينظم لقاءات أخرى، أم أنه أشرف على نهاية الزيارات الميدانية دون إشراك المجتمع المدني في بلورة وصياغة هذه المشاريع، التي تهم مجالاتهم الغابوية لإقامة منتزه وطني بخنيفرة، قد يلعب دورا هاما في حماية المجالات الغابوية والوحيش، وينهض بالساكنة الجبلية والمحلية سياحيا واقتصاديا واجتماعيا، تساؤلات يحركها هواجس أبرزها أن لا يؤول مصير المشروع إلى ما آلت إليه مشاريع سابقة كمشروع ميدا، ومخطط مشروع المغرب الأخضر، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لم تستهدف الفئات الهشة، ولازال المجتمع المدني ينتظر ويتساءل...
