لم تنتظر الوزيرة المنتدبة على قطاع البيئة حكيمة الحيطي طويلا حيث انتقلت إلى خنيفرة للنظر فيما آل اليه مشروع المطارح، الذي سيقوم بتصفية النفايات وإعادة تركيبها لتعطي غاز الذروبان، المشروع الذي يبقى دائما محل نقاش وجدال ببلدية خنيفرة، والمجتمع المدني ومجموعة جماعات الأطلس، حيث أن أزبال المراكز المجاورة سوف تمر من خنيفرة سالكة شوارع المدينة لتلويثها، ناهيك من كون اختيار مدخل المدينة من جهة تيغسالين كمطرح يثير استياء عارما لدى فعاليات المجتمع المدني الذي يرى أن تسرب المواد السامة وتلويث مياه نهر أم الربيع قد يهدد حياة بعض الكائنات النادرة بالنهر الأخضر كسمك الزرقاء التي ينفرد بها نهر ان الربيع. رئيس بلدية خنيفرة وفي حوار تلفزي أكد على أن المشروع مبدئيا مفيد غير أنه له تحفظات على طريقة تنقيل الأزبال والكميات ومدى جودة المردودية، لاسيما أن مادة البيوكاز المراد إنتاجها من هذه الأزبال أصبحت متجاوز . من جهة أخرى، اعترضت جمعية عمل المواطنة والإيكولوجيا بشدة على تمرير المشروع لاسيما وأنها تراه مشروعا فاشلا بأكادير، لذا ما فائدة بلورته بخنيفرة؟ كما أكد السيد رئيس الجمعية أن العديد من الجماعات رفضت هذا الإجراء لتكلفته الكبيرة وكذا عدم ضمان مردوديته. هكذا إذن يتم التداول ببرامج تسيل لعاب من يعرف من أين تؤكل الكتف دون إشراك الساكنة المحلية، لاسيما القريبة من المطرح، والتي تعاني من مضاعفات صحية كبيرة حسب إحصائيات المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، لهذا حلت الوزيرة الحيطي بخنيفرة، ولازال الرأي العام ينتظر ويتساءل هل حضورها دفع بالمشروع إلى الأمام، أم سيكون مساءلة لحاملي المشروع حول ما آل إليه؟
