مما لا شك فيه أن الجماعة الحضرية لخنيفرة "البلدية" بات أمر إدماجها لمجموعة من الهوامش أمرا ملحا، في ظل مشروع التهيئة الحضرية الذي وضعته الوكالة الحضرية بالمدينة، وهو الأمر ذاته الذي تبرره مجموعة من المشاكل العالقة التي تتخبط فيها البلدية المدينة، بفعل عدم التزام جماعتي البرج وموحا أوحمو الزياني بأداء خدماتها في هذه الأحزمة بشكل جيد، وتمسكهما حسب مصادرنا بمجالهما الترابي، الأمر الذي ينعكس سلبا على مجموعة من الخدمات في مقدمتها قطاع خدمات النظافة والربط بالماء والصرف الصحي. فإذا ولينا وجهنا جهة شرق خنيفرة نجد أن الدوائر القروية الأربعة أيت بوهو "تاعبيت" أو أيت خاصا 1 وأيت خاصا 2 وأيت بنيشي، دوائر تنتصب على هامش بلدية خنيفرة وتنتمي ترابيا للجماعة القروية موحا أوحمو الزياني، هذه الجماعة التي وللأسف الشديد تغافلت على مجموعة من الخدمات التي باتت ملحة، في ظل تواجد هذه الدوائر في وضعية التجمعات السكنية التي هي في حاجة للخدمات الأساسية من ماء ونظافة وربط صحي. كلامنا هذا ينبني على معطيات صادمة، فعلى سبيل المثال سجلنا على مستوى منطقة تاعبيت منذ سنوات الخروج المتكرر لنسائها محتجات ومطالبات بقنوات الصرف الصحي، وتوفير الماء الصالح للشرب، لكن دون جدوى، حيث تنام الجماعة على آذانها وتصمها دون حراك ولا استجابة، بل الخطير في هذه المنطقة هو التزايد السكاني والحاجة الملحة إلى الخدمات المذكورة منضافة إليها خدمات النظافة المغيبة تماما، ناهيك من الغياب التام للولوجيات المتعلقة بتوفير مسلك طرقي داخلها وداخل باقي الدوائر وإصلاح الأزقة. الدوائر المذكورة تعرف كلها ميلاد مجموعة من الاستثمارات الفردية التي يجد أصحابها صعوبة في السير بعملهم، وهم الذين يؤدون ضرائب للجماعة دون أن يتلقوا أية خدمة بالمقابل، مما يجعل أمر إدماج هذه الدوائر ضمن المجال الترابي لبلدية خنيفرة، على الأقل لتتضح رؤية التأهيل أكثر وليستفيد السكان من الخدمات الأساسية، في ظل العقم المسجل على مستوى جماعة موحا أوحمو الزياني التي بات أمر مساءلة القائمين عليها مطلبا عاجلا. وإذا ولينا أعيننا شطر جنوب بلدية خنيفرة نجد الجماعة القروية البرج، التي لها ارتباط كبير بمجال ترابي سيعرف نموا عمرانيا كبيرا، في ظل ارتكاز مؤسسات كبيرة بمجالها، منها على وجه الخصوص المستشفى الإقليم والملحقة الجامعية والتجزئات السكنية ومؤسسات خاصة، وبحكم ارتكاز كل هذا على جنبات الطريق الرئيسية في اتجاه مكناس، نجد أيضا مشاكل قائمة وبالجملة. كلامنا هنا أيضا ليس محط صدفة، ولكن بناء على مجموعة من المعطيات المسجلة منذ مدة، كنا قد توقفنا عليها في موقع خنيفرة أونلاين بإسهاب، آخرها بطبيعة الحال، فضحنا لخرق بيئي سافر تجلى في تحويل مركب "تثريت" جنبات نهر أم الربيع مطرحا لرمي الأزبال وطمرها، هذا الفضح، نجم عنه رد لصاحب المركب المذكور يحمل فيه مسؤولية تردي خدمات النظافة للجماعة القروية البرج التي لم تتعهد بالتزاماتها، وهي التي تتوصل بضرائب كبيرة حول النظافة من المرفق المعني. الأمر لا يتوقف على مركب "تثريت" لوحده، بل إن التجزئات السكنية بالنفوذ الترابي للجماعة القروية للبرج على حدود بلدية خنيفرة، أصبح صعبا عليها أن تتقدم في ظل غياب نظرة استراتيجية داخل جماعة البرج حول سبل التأهيل وتحمل مسؤوليتاها خاصة في ربط المنطقة بقنوات الصرف الصحي والخدمات الأساسية الأخرى، مما بات معه لزاما أيضا أن يفسح المجال للجماعة الترابية لخنيفرة لضمها في إطار توسيع المجال، وجعله متكاملا ومستجيبا لتطلعات الساكنة. إن تشخيصنا في هذا المقال لواقع الجماعتين القرويتين موحا أوحمو الزياني والبرج وتداعيات ذلك على مجال بلدية خنيفرة، أملته صيرورة تنمية المجال، وهذا لا يعني المرة أن التسيير ببلدية خنيفرة قادر على احتواء الوضع والسير به قدما نحو الأمام، بل يجب على البلدية نفسها إعادة النظر في طريقة اشتغالها، في ظل ما هو مسجل من ترد على مستوى مجموعة من الأحياء، إذا كانت هناك فعلا نية صالحة لتأهيل المدينة.
