قام تجار الدراجات الصينية، وكذا مشتروها ومحررو وثائقها اليوم الاثنين 10 يوليوز 2017، أمام عمالة إقليمخنيفرة بوقفة احتجاجية نظمها بمؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي عبر أعضاؤها واحتجوا بقوة على قرارات منع الوقفات الاحتجاجية بإقليمخنيفرة. من جهة فإن ممثل السلطة ذكر بأن تعليمات فوقية تمنع الاحتجاج حاليا، نظرا للطرفية التي تعيشها البلاد، كما أكد رئيس المنطقة الإقليمية على أن الحل يكمن في الحوار، وأن تسوية قضية مستعملي الدراجات ثلاثية العجلات قد تم حله بالحوار والتواصل. جدير بالذكر أن الشركات العملاقة التي تقتني الدراجات النارية الصينية ويتم تعشيرها على أساس توزيعها وبيعها داخل تراب المغرب، وإذا بمستعملي هذه المنتوجات يتفاجؤون بمصالح شرطة المرور توقفهم مطالبة إياهم برخصة السياقة وعلامة الترقيم، الشيء الذي قد يعرض المهنيين من مصلحي الدراجات النارية وبائعها للتشرد والبطالة، مع لجوء السلطات إلى حجز العديد من هذه الدراجات، ومتابعة بعض البائعين المحليين قضائيا دون أن تقوم السلطات بمتابعة هذه الشركات العملاقة. ممثل السلطة المحلية أكد على أن السلطات المحلية ستفتح حوارا مع المحتجين وتحرر تقارير في جميع الملفات، سترسل إلى الجهات الرسمية من أجل إيجاد حلول تناسب جميع الأطراف. من جهته ذكر رئيس المنطقة الأمنية بخنيفرة أن هناك تلاعبا بحجم المحرك من سعة 125 و150، حيث تطالب مصالح المرور بالمراقبة، وتحجز كل دراجة لا تلائم وثائقها حجم محركها. هذا وقد تم الاتفاق على عقد لقاء يوم الخميس مع جميع الأطراف بحضور مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تؤازر المتضررين من مستعملي ومصلحي وبائعي الدراجات النارية الصينية بخنيفرة. هو مشكل قد يتم حله في محاسبة الشركات الضخمة التي تقتني هذا النوع من الدراجات، والتي رغم فوائدها في التنقل، إلا أنها أيضا كانت وراء موت العديد من شباب خنيفرة بحكم سعة محركيها والإفراط في السرعة، هو حل يحتاج وقتا، لكن لا بد من حل آني للمتضررين على مستوى خنيفرة.
