إذا عرفنا المشروع نجد أنه كيفما كان نوعه فهو مجموعة من الأنشطة المبرمجة حسب الزمان والمكان، غير أن مشروع تهيئة شارع محمد الخامس له تعريف غير ذلك، فقد عرف فشلا ذريعا منذ سنة 2001 عندما كانت مدينة خنيفرة من بين الأقاليم السباقة للاستفادة من مثل هذه المشاريع الضخمة والمتطورة وبكلفة باهظة، فالفكرة لم تنضج آنذاك، والخبرة المغربية لا تساوي التصور الألماني والدول المتقدمة في مثل هذه المشاريع، ولهذه الأسباب كانت النتائج كارثية ومكلفة لصندوق الجماعة. وبما أن تربة شارع محمد الخامس من الدرجة الثانية فإنه رغم الصيانات المتتالية، لم تساعد في تحقيق انتظارات الشارع الخنيفري وإصلاحه. فعلى مدى 16 عاما كانت البلدية وعبر مجالسها المتعاقبة، تقوم بصيانة فوقية دون الأخذ بعين الاعتبار الاندحار الكلي للتربة، واستمرت المجالس في نهج سياسة (وضع العكر على الأوساخ)، وحاليا تهدف فكرة المشروع الجديد إلى حل مشكل اندحار التربة التي بنيت عليها قنوات الصرف الصحي الضخمة، وذلك بإعادة حفر خندق على طول مسافة الشارع وبعمق 80 سنتيمترا تقريبا، ووضع تربة ذات جودة عالية ومن النوع الرفيع، للحد من الانجراف الحاد والانحدار التام للأتربة، وهو المشروع الذي تتكلف به شركة مغربية حيث سيتم تغليف قنوات الصرف الصحي عن طريق وضع غلاف من النوع المميز والرفيع، يستجيب لمعايير قنوات الصرف الصحي، ويحد من تدفق القاذورات نحو التربة. الشركة الألمانية المتخصصة في هذا النوع من الصيانات وقفت على التصدعات والانشقاقات الكبيرة للتربة، بشارع محمد الخامس، وقامت بدراسة المشكل وشخصت الوضعية، قبل أن تقوم بالأشغال إلى جانب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وكذا البرنامج الوطني لصيانة قنوات الصرف الصحي، وحسب ما كتب بلوحة الأشغال المتضمنة للشركاء، وكذا مدة الأشغال والهدف من المشروع والمختبر المتتبع للأشغال والصيانة، وكذا الشركتان اللتان نالتا الصفقة (نوفاكوا) و (رينيل كيل) الألمانية فقد تم تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع في 5,3 مليون درهم، وستتكلف الشركة المغربية بوضع الأتربة، فيما ستقوم الشركة الألمانية بتغليف القنوات بمادة سميكة مستوردة من الخارج (جيوتيكستيل)، هذه المادة التي تأخر وصولها بسبب إجراءات الجمارك والاستيراد، فتوقفت الأشغال إلى حين وصولها. وحسب ما توصل به الموقع من معلومات فإنه رغم هذا العائق، إلا أن الأشغال ستنتهي كما هو محدد باللوحة ودون أدنى تأخير. بعد ذلك، يأتي دور المجلس البلدي الذي يقتصر على المراقبة والتزفيت ووضع الجنبات والإنارة. وهي أشغال لا علاقة لها بما تقوم به الشركتان من أشغال، وحسب لوحة الأشغال الموضوعة بشارع محمد الخامس فإن هذا المشروع مراقب من طرف مكتب الدراسا CID، والمختبر المتخصص في المراقبة والجودة، وكذا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بخنيفرة. إن مراقبة سير الأشغال من شأنه الوقوف على أي خلل أو انحراف عن كل ما تم تسطيره أثناء الدراسة، لتقويم الإعوجاج، وهو الأمر الذي يبقى محمودا إن تم فعلا، وسيجعل السكان والتجار الذين عرقلتهم هذه الأشغال على طول المسافة موضوع المشروع في شارع محمد الخامس يخرجون بأخف الأضرار، علما أنهم خرجوا مع بداية الأشغال في مسيرة احتجاجية أمام باب العمالة. هذا وحسب ما يتم التداول بشأنه فإن هذا المشروع قد يحد نهائيا من انحدار التربة بفعل التكوين الجيولوجي لأرضية شارع محمد الخامس ، وبمباشرة المجلس البلدي لخنيفرة أشغال التزفيت والجنبات وكذا الآنارة، سيكون شارع محمد الخامس بحلة جديدة، وسيحل المشكل جذريا. كل ذلك هدفنا لكن سيبقى السؤال مؤرقا: هل ستحترم المدة الزمنية للأشغال والبرنامج المسطر في الزمان والمكان، مع تفعيل المراقبة والتتبع والتقويم.
