نظمت جمعية أكال بالحاجب بتنسيق مع الكونغريس العالمي الأمازيغي وجمعية سكان جبال العالم (المكتب الدولي)، وبمشاركة كل من جمعية أمغار بخنيفرة وجمعية ماسينيسا بطنجة وجمعية أسيد بمكناس، ندوة دولية يوم السبت 22 يوليوز 2017 حول موضوع "الحق في الأرض والموارد الطبيعية في دول شمال إفريقيا" بدار الثقافة بالحاجب، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. هذا وأكدت رئيسة جمعية أكال الأستاذة أمينة أمحارش ومنسقة الجمعيات المنظمة في مداخلتها على الإشكالية تؤرق المجتمع الأمازيغي، حيث أنه إبان مرحلة الاستعمار تم نهب أراضي الأمازيغ من الشمال حتى الجنوب مرورا بوسط المغرب، وأن اختيار مدينة الحاجب جاء بتنسيق مع جميع الشركاء لما تكتسيه المنطقة من رمزية تاريخية ومنطقة لها دلالاتها الاستعمارية، خاصة لما تم تفكيك ارتباط الشعب الأصيل بأراضيه وموارده الطبيعية نتيجة للحروب الشرسة المفروضة عليه قهرا، وسُلبت منه خيرات باطنية وموارد مائية وغابات، وساهم في ذلك سَنُّ الكولونياليبن قوانين وظهائر لسلب الممتلكات العقارية من الشعب الأصيل بشمال إفريقيا . وفي كلمتها، ركزت رئيسة الكونغريس العالمي الأمازيغي، الجزائرية كاميرا ن أيت سعيد، رئيسة جمعية سكان جبال العالم بشمال إفريقيا على أنه إذا تم تفكيك الارتباط بالأرض فإن ذلك سيؤدي إلى فك الارتباط باللغة واللسان، ناهيك من طمس الهوية الأمازيغية، بحكم أن الأرض إرث أسلافنا وأجدادنا من ماسينيسا ويوبا والكاهنة ديهيا "تهيا". وأكد رئيس جمعية سكان جبال العالم المكتب الدولي السيد جون لاسال النائب البرلماني عن إقليم الباسك الفرنسي، أن المعاناة التي تعاني منها شريحة الجبليين بالعالم وفرنسا مشتركة، وبما أن معايير الدولة الحديثة موجودة، فإنه وجب النضال جميعا من أجل حرية واسترجاع الموارد الطبيعية لجبالنا. وذكَّر الأستاذ خالد الزيراري منسق الندوة والنائب السابق لرئيس الكونغريس العالمي الأمازيغي، ذكّر بالقوانين الكولونيالية التي تم سنها من أجل السيطرة على ما تبقى من عقارات الشعب الأصيل بشمال إفريقيا عامة والمغرب خاصة. وتناولت الخبيرة الأممية في حقوق الشعوب الأصيلة بالمندوبية العليا بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأستاذة سامية سليمان، تناولت موضوع "الحماية الدولية للحق في الأرض والموارد الطبيعية للشعوب الأصيلة" أما رئيس منظومة الخبراء بالأمم المتحدة المختصة في المشاكل الأصيلة للشعوب الأصيلة بحينيف فقد أكد على دور الهيئة في حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العقارية للشعب الأمازيغي بشمال إفريقيا. من جهته، أكد الرئيس السابق للكونغريس العالمي الأمازيغي الدكتور لونيس بلقاسم من الجزائر، عمدة الرون بفرنسا، والعضو الخبير بمجموعة العمل بحقوق الإنسان والتجمعات الأصيلة بإفريقيا، أكد على دور اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الأصيلة، في حماية الحق في الأرض والموارد الطبيعية بما فيها الماء. وفي مداخلاتهم، اتفق الحاضرون على اعتبار القوانين التي تم سنها من طرف الحكومات المتعاقبة بالمغرب خارقة للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بالشعوب الأصيلة بشمال إفريقيا، وهي استمرارية لقوانين الكولونياليبن وعهد الحماية . جدير بالذكر أن الندوة وقد كان فيها حضور قوي لأمازيغ خنيفرة وجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، حيث أكدت المداخلات والشهادات الشفاهية على استمرار واغتصاب العقارات والممتلكات بمنطقة زايان عبر قوانين ومساطر مستمدة من الظهائر الاستعمارية، وبكل من الريف والجنوب الشرقي ووسط المغرب هذا واختتمت أشغال الندوة بضرورة تفعيل التوصيات وقراءة البيان الختام، علما أن الندوة الدولية وقفت على الاختلالات والخروقات المرتكبة من طرف الحكومات المتعاقبة على المغرب خاصة، هدفها الهيمنة على العقارات والأراضي الجماعية للشعب الأمازيغي الأصيل حسب ما ذكره كل من الخبراء والحقوقيين الدوليين، وكذا الأساتذة المغاربة المحاضرون . ندوة الحاجب "حول الحق في الأرض والموارد الطبيعية في دول شمال إفريقيا" أظهرت التماسك الوثيق بين فعاليات المجتمع المدني، وكذا إرادة الهيئات والمنظمات الدولية في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والهوياتية والثقافية للشعوب الأصيلة، خاصة الشعب الأمازيغي بشمال إفريقيا. للإشارة، فقد لوحظ غياب المكتب الوطني لجمعية سكان جبال العالم فرع المغرب عن أشغال الندوة لأسباب تنظيمية، تراها جهات منظمة على أنها محاولة لعرقلة السير قدما بمشاكل الشعب الأمازيغي بشمال إفريقيا.
