عقد عامل إقليمخنيفرة لقاء مع المنتخبين ورؤساء المصالح ورجال السلطة المحلية من أجل اطلاعهم على مختلف البرامج والمخططات، وكذا المشاريع التي تم الانخراط فيها وطنيا وجهويا وإقليميا، وذلك بحكم أن بعض المنتخبين ليسوا دائما على علم بالبرامج و المشاريع المبرمجة داخل مجالاتهم الترابية، وهذا ينم عن العجز الكبير في التواصل. وبما أن الولوج إلى المعلومة حق يكفله الدستور والقانون، فإنه بات من الضروري إيصال المستجدات لجميع المنتخبين، والذي هو حق أساسي بحكم أنهم مطالبين بدورهم في تبليغ المعلومة للمواطنين. ولهذا الغرض جاء لقاء اليوم الذي يعد بمثابة اجتماع أولي من أجل الوقوف على مختلف أنواع المشاريع سواء منها المبرمجة والممولة والتي تم تحديد مدتها الزمنية، أو تلك التي تدخل ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، وكذا البرامج التي تم تضمينها بمخططات، والتي تدخل ضمن استراتيجية إقليمية، جهوية أو وطنية. وحيث أن جرد جميع الحاجيات القابلة للتحقيق يتطلب تشخيصا تشاركيا، وكذا تعبئة شاملة بجميع مجال الإقليم ، فإن هذا الإنجاز يعتبر جبارا على حد قول السيد العامل، الذي توجه بالشكر الجزيل لكل الفاعلين، من مصالح خارجية ومجتمع مدني وسلطات محلية ومنتخبين، على المساهمات الفعالة لوضع الرؤية الاستراتيجية المستقبلية، ولتحديد أولويات المواطنين بإقليمخنيفرة، فيما يخص البرنامج التكميلي 2017-2019، الذي جاء كاستجابة فورية ومباشرة لمطالب وانتظارات ساكنة الجبل المشكلة لنسبة 80%، حيث لم تستفد هذه الأخيرة من برنامج التنمية القروية، لتكون خطوة إعادة الاعتبار لها ممكنة التحقق بحكم سهولة إنجاز برنامج التنمية وكذا توفر الدراسات اللازمة، ما لم تعرقله مشاكل تصفية العقار، إذ أنه رغم كل هذا، فإنه لم تتم تهيئته بعد، علما أنه سيستفيد أربعة عشر إقليما فقط بما فيها إقليمخنيفرة، وقد تم ترتيب جميع المقترحات وإرسالها إلى المصالح المركزية في انتظار ما ستسفر عنه قرارات اللجنة الوطنية. بالموازاة مع ذلك فإن عمالة الإقليم بصدد الاشتغال على مشروع اتفاقية مع المجلس الجهوي لبني ملالخنيفرة والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وفي هذا الصدد ركز عامل الإقليم على سبع نقط رئيسية في المناقشة تخص تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي برسم سنة 2017/ 2022، وهو برنامج وطني يهدف إلى فك العزلة عن العالم القروي والساكنة بالمناطق الجبلية، وكذا تحسين وتعميم الولوج للخدمات الأساسية، وخلق الظروف الملائمة لتقوية المؤهلات الاقتصادية لهذه المناطق. هو برنامج وطني يهم 12 جهة و1253 جماعة ترابية و24000 دوارا، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 50 مليار درهم . وقد تم تخصيص 71% من المبلغ الإجمالي أي حوالي 35,4 مليار درهم للطرق والمسالك وكذا المنشآت الفنية، و10% لتأهيل المؤسسات الفنية ب 5 مليار درهم، وتأهيل المؤسسات الصحية ب 3% بحوالي 1,4 مليار درهم، وأوراش الكهربة القروية ب 4% بحوالي 2مليار درهم، و12% أي مبلغ 6 مليارات درهم خصصت لقطاع التزويد بالماء الشروب. وحسب المعطيات التي توصل الموقع بها، فإن التركيبة المالية للبرنامج حسب الشركاء هي: مجلس جهة بني ملالخنيفرة 40% ، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 8% ، فيما صندوق التنمية القروية 23% ، أما وزارة الفلاحة والتجهيز والصحة والتعليم والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء قطاعا الماء والكهرباء فهي مساهمة بنسبة 29%. هذا وقد خصص للبرنامج المتعلق بجهة بني ملالخنيفرة والذي يضم قطاعات حيوية كالماء والكهرباء والطرق والمسالك والصحة والتعليم مبلغ إجمالي مقدر ب4983 مليون درهم. كما ركزت النقطة الثانية على مكونات البرنامج برسم سنة 2017، والثالثة على البرنامج التكميلي، إذ أشار عامل الإقليم أن الإقليم لم يكن مستهدفا من هذا البرنامج، وبتدخلات عمالة الإقليم تم إدراج مقترحات ومطالب الساكنة المحلية بهذا البرنامج الذي يعد جبليا بامتياز. وقد قدم عرض حول أهم مكونات البرنامج الجهوي التنموي الخاص بإقليمخنيفرة، وأهم المعطيات الخاصة بالمخطط التنموي لإقليمخنيفرة، تلاه عرض لرئيس مجموعة الجماعات حول برنامج مجموعته، وأخيرا عرض فكرة عن برنامج تأهيل مدينة خنيفرة. وقد أكد عامل الإقليم على أنه رغم جاهزية أغلب المشاريع المنجزة إلا أن تحويل الاعتمادات للبدء في الأشغال لازال بيد المصالح المركزية. أما رئيس مجموعة جماعات الأطلس فقد ركز على أهم المشاريع التي أنجزت، والتي لازالت في طور الدراسة والإنجاز من قبيل مطرح الأزبال الذي بلغ مراحل أخيرة، حيث تمت المصادقة على الاتفاقية ، زد على ذلك المساهمة في تهييء المساحات الخضراء بأكلموس وكذا اقتناء بعض الشاحنات والآليات، وإصلاح البرج التاريخي بجماعة البرج، وحفر آبار بسيدي عمر. جدير بالذكر أن جماعات أجلموس والبرج وسيدي عمر يترأسها كل من بادو وأعروش وأخلو الذين وصلوا إلى رئاسة مجالسها بألوان حزب الاستقلال. هذا وذكَّر رئيس المجلس الجماعي لبلدية خنيفرة في عرضه بأهم المشاريع التي تم إطلاقها بخنيفرة الحضرية، وكذا الأحياء التي استفادت من التزويد بالطاقة الكهربائية والدفع بالركب الحضاري للمدينة وتدبير قضاياه. كما ذكر بأهم المشاريع المنجزة برسم سنة 2016 والتي همت شريحة واسعة من المواطنين، وكذا البدء في سنة 2017 بالعديد من الأوراش التنموية الكبرى. لقاء اليوم جاء لتوضيح الصورة أمام الجميع بأهمية الإنجازات والمقترحات التي تهدف إلى وضع الإقليم ضمن مخططات التنمية، حيث طالب عامل الإقليم بالتعجيل بالمشاريع التقريبية من الساكنة، فرغم ضعف ميزانياتها وأشغالها إلا أنها تكون ذات وقع كبير وتستهدف شريحة واسعة من المواطنين، مشيرا إلى أنه، رغم كل هذا، يبقى مفتاح المقترحات والبرامج بيد المصالح المركزية التي تملك سلطة التسريع بمنح الاعتمادات.
