اعتبارا للدور الهام الذي تقوم به المقالع ومستغلوها في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وذلك بتزويد قطاع البناء والبنى التحتية بالمواد الأساسية، القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني، فقد تم تخصيص حيز كبير من القوانين المنظمة لهذا القطاع، لاسيما القانون رقم 27/13 المتعلق بالمقالع. وبخنيفرة وكباقي مناطق المغرب، تم الترخيص للعديد من المقالع، من بينها مقالع بمنطقة واد سرو الخاضعة للنفوذ الترابي لكل من جماعتي تيغسالين ولهري، وتحت إشراف شركة القناطر الكبرى التي باتت تهدد البيئة والساكنة المحلية، والتي تستغل مقطعا سفليا تحت القنطرة، ومقطعا فوقيا فوق القنطرة، حيث لم تحترم ما سطر بدفاتر التحملات. جمعية عمل المواطنة والإيكولوجيا دقت ناقوس الخطر منذ سنتين، حول الخطر الذي تشكله هذه الشركة في قتل بويضات الأسماك بالمنطقة، التي تربط واد سرو بنهر أم الربيع، وهي موقع اشتغال الشركة، والذي يعد عشا رطبا للأسماك من أجل التوالد والتزاوج للأسماك النادرة عالميا كسمك الزرقاء، حيث انتشار زيوت المحركات والشاحنات بالمياه العذبة لنهر سرو، كما رفعت تقارير بشأن هذه الكارثة البيئية. جدير بالذكر أنه بناء على تلك التقارير قامت لجنة وزارية وأخرى عاملية بزيارة ميدانية في عهد العامل حاجير أوعلي ووقفت على حجم الكارثة البيئية، إذ لم تلتزم شركة المقالع الكبرى للأطلس المتوسط، (الشركة المغربية للقناطر) سابقا بدفتر التحملات، كما أن الشركة المذكورة قامت باستغلال الأراضي المجاورة والخاصة بالفلاحين الصغار، وقد تم إصدار برقية عاملية تحت (407) بتاريخ 09 شتنبر 2011، وبعد عقد اجتماع للجنة المذكورة بمقر الجماعة الترابية لهري يوم 11 فبراير 2011، تم النصيص على ما يلي: توقيف محطة تفتيت الأحجار ابتداء من يوم 11/02/2011؛ – إعطاء مهلة 15 يوما للشركة المذكورة لإخلاء الملك العام المائي من جميع الآليات المتواجدة بالمقلع؛ – تسوية الوضعية الجبائية اتجاه الجماعتين الترابيتين لهري وتيغسالين، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع بني ملال. وبناء على ما سبق فإن اللجنة قامت باتخاذ إجراءات الإيقاف نظرا للمخالفات المذكورة، وبناء على شكايات المواطنين والجمعيات البيئية وفعاليات المجتمع المدني، ونظرا لعدم اكتراث الشركة المذكورة بالقرارات الوزيرية والعاملية، فقد تم توقيف جميع الأشغال التي تقوم بها الشركة . كما جاء في تقرير اللجنة التي ضمت ممثلين عن عمالة الإقليم وسلطات محلية ودرك ملكي، وكذا ممثلي الحوض المائي ومصالح خارجية. غير أنه وبعد أسبوع من التوقيف لوحظ استئناف الشركة للأشغال أمام أعين ومسمع السلطات المحلية، فهل كان هناك تلاعب بالمحاضر الرسمية؟ أم هو بحث في ثغرات الفانون من أجل إيجاد مخرج للشركة المذكورة لكي تستأنف أشغالها وبمباركة من العامل السابق حاجير أوعلي، لاسيما وأن أنباء تروج عن تشغيل آليات في ملك العائلة في اسم أشخاص آخرين. وحتى كتابة هذه الأسطر لازالت الشركة تقوم باستخراج كميات من مواد البناء لا تخضع لأدنى مراقبة، كما أن الاختلال الواضح في طريقة الاستغلال وعدم اكتراث الشركة بالقرارات الوزارية والعاملية، إذ لم تراعِ التوازنات البيئية وحمايتها، لاسيما وأن المادة 13 من القانون الخاص 27/13 ينص على ضرورة تقديم تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم . كما تنص المادة 24 من نفس القانون، على أنه إذا تبين أن استغلال المقلع يشكل على لساكنة المجاورة والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والموارد والحيوانات والبيئة والوحيش ومختلف الأحياء والوحيش والمنابع المائية، مخاطرا أو أضرارا، فإن السلطات والإدارة تطالب المستغل باتخاذ التدابير اللازمة، وفي حالة التقاعس، تصدر الإدارة أوامر فورية بإيقاف جميع الأشغال، وتتخذ كافة الإجراءات لتفادي المخاطر والأضرار.
