إلى السيد: رشيد بلمختار بن عبد الله وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، (*) الرباط الرباط 22 شتنبر 2014 عدد: 2014/FNE/00397 الموضوع: في شأن وضع آليات مجهزة بكاميرات في مداخل مباني الوزارة تحية وسلاما وبعد، لقد شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في وضع أنظمة ل "تدبير أوقات العمل" ومراقبة مداخل ومخارج بنايات المصالح المركزية لقطاع التربية الوطنية حيث بلغ إلى علمنا في الجامعة الوطنية للتعليم أن هذه الآليات مجهزة بكاميرات لمراقبة دخول وخروج موظفي وموظفات الوزارة، إننا في الجامعة الوطنية للتعليم وانطلاقا من حرصنا على الدفاع عن مصالح الموظفين والموظفات وحماية حرياتهم الفردية والجماعية التي تكفلها العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب نتشرف بإبداء بعض الملاحظات والتساؤلات حول هذه العملية: 1. نعبر في الجامعة الوطنية للتعليم عن أسفنا لعدم استشارة الموظفين والموظفات وممثليهم النقابيين من بينهم نقابتنا قبل الشروع في هذه العملية وشرح أهدافها؛ 2. لقد شرعت الوزارة منذ سنة في تطبيق نظام المراقبة الآلية باستعمال البادج عند خروج ودخول الموظفين ونتساءل في الجامعة عن الأسباب الضرورية للجوء هذا النظام البديل المتطلب لإمكانيات مادية..؛ 3. ونظرا لأثر أجهرة المراقبة البصرية والتقنيات البيومترية على الحياة الخاصة للأفراد ومخاطر انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية فإننا في الجامعة نتساءل إن كانت الإجراءات التي اتخذتها أو التي ستتخدها الوزارة قصد الامتثال للقواعد والمعايير الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي خصوصا فيما يتعلق بالجوانب الأساسية التالية: 1) التصريح أو الترخيص، قبل الشروع في استعمال هذه التجهيزات، لدى "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي""La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel" CNDP؛ 2) الأسباب الضرورية لاستعمال أجهزة المراقبة بالكاميرات وإن كانت التسجيلات البصرية مرفوقة بتسجيلات صوتية؛ 3) طرق إخبار الموظفين والموظفات بوجود أجهزة مراقبة بالكاميرات وبالتسجيلات الصوتية؛ 4) تعيين المسؤول أو المسؤولين عن معالجة المعطيات وطبيعتهم؛ 5) سرية المعطيات الشخصية والجهة أو الأشخاص المخول لهم الاطلاع على الصور والتسجيلات الصوتية؛ 6) مدة الاحتفاظ بالصور والتسجيلات الصوتية والوقت المحدد لتدمير المعطيات الشخصية. وفي هذا السياق وانطلاقا من القواعد والمعايير المشار إليها والحرص على احترام مبدأ التناسب بين الوسائل والغايات فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم نعتبر أن الغاية الأساسية من اللجوء إلى استعمال المراقبة البصرية هي حماية الممتلكات والأشخاص وليست مراقبة أوقات خروج ودخول الموظفين المُنجزة من طرف رؤسائهم. وفي الأخير فإننا ندعو إلى فتح حوار مع الموظفين والموظفات من خلال ممثليهم النقابيين من أجل تقييم الآثار المحتملة على حرياتهم وحقوقهم الأساسية ومدى تناسب اللجوء إلى هذا النظام البديل مع الأهداف قبل الشروع في تطبيقه. وفي انتظار توضيحاتكم في هذا الشأن تقبلوا، السيد الوزير، أصدق مشاعرنا، والسلام. عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الكاتب العام الوطني: عبد الرزاق الإدريسي (*) نسخة من الرسالة موجهة إلى: السيد رئيس "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"
