المغربية لحقوق الإنسان تصدر بيان حول الانتهاكات الخطيرة التي تطال الصحافيين و الطلبة و المعتقلين السياسيين عقد المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه العادي بتاريخ 21 شتنبر 2014، بالمقر المركزي للهيئة بالرباط، وكان الاجتماع مناسبة للوقوف عند التصريحات غير المسؤولة التي كان قد أطلقها وزير الداخلية بالبرلمان، والتي اتهم فيها المنظمات الحقوقية بالعمالة لجهات خارجية، وتلقيها أموال من دول أجنبية..، كما توقف عند الظرفية الحالية التي تتسم بسيادة الشعور العام لدى جل مكونات الحركة الحقوقية بالتوجس والقلق إزاء التدهور المسجل على مستوى وضعية حقوق الإنسان بالبلاد في لحظة يتهيأ فيها المغرب لاحتضان أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نونبر المقبل بمدينة مراكش.. وبعد إنهاء أشغال الاجتماع، قرر المكتب التنفيذي تبليغ الرأي العام ما يلي: تنديده بالانتهاكات التي ارتفعت وثيرتها بعد تصريحات وزير الداخلية بالبرلمان والتي اتهم فيها المنظمات الحقوقية بالعمالة وخدمة أجندات أجنبية...، يعلن تضامنه مع كل الإطارات والمنظمات التي تم المس بحقها في التنظيم والتجمع ومنها منظمة العفو الدولية فرع المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية الحقوق الرقمية..؛ ومطالبته بفتح تحقيق في قرار المنع وترتيب الجزاءات بما يضع حدا لتجاوزات السلطات ولقراراتها التعسفية؛ تضامنه مع الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب وتنديده بالاعتداء الذي تعرض له مقرها المركزي بالدار البيضاء، ويطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول ما تعرضت له الجمعية المذكورة، وإبلاغ الرأي العام بنتائجه؛ يطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين(الطلبة المعتقلون، مناضلو حركة 20 فبراير، المعتقلون في الملف المعروف بقضية بلعيرج، معتقلو حركة المعطلين...إلخ)، وبوضع حد للإفلات من العقاب ومساءلة كل منتهكي حقوق الإنسان ووقف ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مخافر الشرطة والدرك وفي السجون وفي الشارع العام، والكف عن التضييق على المدافعين على حقوق الإنسان وعلى نساء ورجال الإعلام والجمعيات الحقوقية والمدنية..؛ يدعو إلى وضع حد للمضايقات والمتابعات والاعتداءات التي تطال الصحافيين بسبب ممارستهم المهنية كان آخرها الاعتداء الذي تعرض له هشام منصوري عضو "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" بتاريخ 24 شتنبر الجاري من طرف شخصين مجهولين قرب محطة القطار الرباط- أكدال.. وإطلاق سراح الصحافي مصطفى الحسناوي..؛ يعبر عن قلقه الشديد على أوضاع الطلبة المعتقلين بسجن عين قادوس بفاس، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ العاشر من شهر غشت الماضي، حيث أصبحت أوضاعهم الصحية تهدد حقهم في الحياة وفي السلامة البدنية..؛ يستنكر الوفيات داخل السجون المغربية، والتعاطي اللامسؤول للدولة مع احتجاجات ومطالب المعتقلين داخل السجون، والتي تتخذ شكل الإضرابات اللامحدودة عن الطعام دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم، والتي كانت من نتائجها سقوط ضحيتين في الآونة الأخيرة نتيجة تداعيات ومضاعفات الإضراب عن الطعام كما حدث للمعتقل نبيل جناتي الذي توفي أواسط غشت الماضي، والشريف البقالي الذي توفي منتحرا في أواخر نفس الشهر، كما يقدم تعازيه إلى عائلتي هذين المواطنين اللذين فقدا حقهما في الحياة..؛ يؤكد على أن تواتر حالات الوفيات بسبب الإهمال الطبي والإضرابات اللامحدودة عن الطعام يستدعي ضرورة البحث والتقصي في ملابسات كل الوفيات التي تحدث ومساءلة ومعاقبة المسؤولين عنها..؛ يطالب بفتح الحوار مع كافة المعتقلين الدين دخلوا في إضرابات جديدة مفتوحة عن الطعام ضمنهم ثلاثة معتقلين على خلفية ما يعرف بملف "خلية بليرج" وهم عبد اللطيف بختي، جمال الباي وعبد العالي شغانو المتواجدين بسجن وجدة..؛ يدين بشدة جريمة القتل التي تعرض لها مؤخرا المواطن السنغالي "شارل بول الفونس ندورا" بحي بوخالف بمدينة طنجة، ويطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه في الموضوع ومتابعة المتورطين في الجريمة..؛. دعوته إلى نبذ كل أشكال التمييز والإقصاء التي قد يتعرض لها المواطنون/ات الأفارقة من جنوب الصحراء، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم الحوار والتسامح والتضامن والانفتاح على الثقافات الأخرى..؛ إدانته للجرائم البشعة لما يسمى"مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام'(داعش) وباقي الجماعات المتطرفة التي تقتل باسم الدين كما حصل مؤخرا لمواطن فرنسي بالجزائر..، دعوته جميع المكونات الحقوقية والديمقراطية إلى التحرك العاجل، لبلورة الصيغ النضالية الملائمة والقادرة على حماية الحقوق والحريات والتصدي لكل الأساليب الرامية إلى المساس بكل المكتسبات التي تحققت بتضحيات جسام من قبل الحركة الحقوقية والديمقراطية والمدنية على مدى عقود طويلة.. عن المكتب التنفيذي 26 شتنبر 2014
