طالب المكتب المركزي ل"لجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، في رسالة توصلت "تيزبريس" بنسخة منها، المندوب العام لإدارة السجون المندوبية العامة للسجون بالرباط التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة طلبة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب المضربين عن الطعام منذ واحد وأربعين يوما . ودعت الرسالة المندوب العام لإدارة السجون، من أجل "التدخل العاجل، وإنقاذ حياة" طلبة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب المضربين عن الطعام منذ واحد وأربعين يوما. و شددت الرسالة على "الإسراع بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية قبل حصول مأساة إنسانية، ومخلفات خطيرة على صحتهم".وذلك بفتح حوار مع المضربين، قصد الاستجابة لمطالبهم البسيطة المتعلقة باحترام حقوقهم في متابعة الدراسة ، توفير شروط إنسانية تحترم القواعد النموذجية وفيما يلي نص الرسالة كما توصل بها الموقع :
الجمعية المغربية لحقوق الانسان الرباط في: 23/12/2013 إلى السيد المندوب العام لإدارة السجون المندوبية العامة للسجون – الرباط الموضوع: طلب التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة طلبة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب المضربين عن الطعام منذ واحد وأربعين يوما تحية طيبة وبعد , تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق كبير استمرار التجاهل الذي يواجه به الإضراب اللامحدود الذي يخوضه طلبة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب المعتقلين منذ 13 نونبر 2013 والذي بلغ الواحد والأربعين يوما ويتعلق الأمر بكل من : 1- هشام المسكيني بسجن آسفي، محمد الموذن وعزيز البور بسجن تزنيت، محمد أحربك بسجن الصويرة، بوجمعة جامو بسجن قلعة السراغنة، إبراهيم ناجمي، حميد زدو، محمد الوقاسي، حميد البغدادي بسجن ورزازات. و هؤلاء جميعهم اعتقلوا يوم 15 فبراير 2013 بمنزلهم بحي الداوديات بمراكش، وأحيلوا بعد تصريحاتهم بتعرضهم للتعذيب الذي كانت آثار التعذيب بادية عليهم ،على الخبرة الطبية يوم 17 فبراير، دون أن تقدم النتائج لحد الآن . 2- عبد الحق الطلحاوي المتابع في نفس الملف السابق ، والمعتقل حاليا بالسجن المحلي بورزازات. وأيضا الشريف الطلحاوي المعتقل بسجن بولمهارز بمراكش، والذي سبق اعتقاله في مدينة أكادير وتم ترحيله إلى سجن بولمهارز بمراكش ، لتتم متابعته والحكم عليه ابتدائيا بسنة سجنا نافذا حول مشاركته في مسيرة 20 فبراير 2011. وحسب عائلاتهم ودفاعهم ، فإن أوضاعهم تزداد تدهورا خصوصا مع التجاهل الذي تواجه به مطالبهم العادلة والمشروعة والمتمثلة : – قيام وزيرا لعدل والحريات باعتباره رئيس النيابة العامة ، بتوجيه أمره لهذه الأخيرة من أجل فتح تحقيق حول التعذيب الذي طال تسعة منهم ، والكشف عن نتائج الخبرة الطبية وما يتطلب ذلك من إعمال للقواعد القانونية والحقوقية ذات الصلة،حتى لايظل المسؤولون عن التعذيب بعيدين عن المساءلة والعقاب . – فتح حوار مع المضربين، قصد الاستجابة لمطالبهم البسيطة المتعلقة باحترام حقوقهم في متابعة الدراسة ، توفير شروط إنسانية تحترم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأممالمتحدة والقانون المنظم للسجون 23/98، بخصوص الإقامة والزيارة والعلاج، والفسحة، والتغذيةالمتوازنة ،والإستحمام إلخ.. و عليه فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يراسلكم السيد المندوب العام، من أجل: 1- الإسراع بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية قبل حصول مأساة إنسانية ،ومخلفات خطيرة على صحتهم ، احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي ، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب ،وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011، 2- فتح تحقيق بشأن الإنتهاكات التي تمسهم داخل المؤسسات السجنية والتي تمس كرامتهم وكرامة أسرهم . وفي انتظار التوصل العاجل بمايفيد الإستجابة لمطالبنا تقبلوا السيد المندوب العام عبارات مشاعرنا الصادقة عن المكتب المركزي الرئيس: أحمد الهايج.
