لبنى أبيدار متابعة: ع.القادر زباخ الإدريسي في تصريح لإحدى المواقع الإلكترونية المغربية انتقدت الممثلة المغربية لبنى أبيدار بشدة وبشكل غير مسبوق مهرجان طنجة السينمائي وكذا الشأن بالنسبة للعديد من المهرجانات السينمائية المغربية واصفة إياها بأوكار كبيرة للدعارة معللة ذلك في كون فقط نسبة 10في المائة من الفنانات هن اللائي يحضرن لهذه المهرجانات من أجل أعمالهن الفنية بينما - تضيف - حوالي 80 في المائة يأتين فقط لهذه المهرجانات بحثا عن" مخرج العلاقة أو منتج باش يقدروا يوليوا ممثلات"..وقالت في ختام تصريحها إنها حضرت مهرجان طنجة فقط لمرة واحدة بمناسبة مشاركتها في أحد الأشرطة السينمائية التي برمجت في المهرجان .. وفي سياق سبر أغوار هذا التصريح غير المسبوق تكون الممثلة المذكورة وبجرأة قل نظيرها قد أماطت اللثام ورفعت الستار عن واقع سينمائي عليل بما في الكلمة من معنى وبالتالي وجب وبكل صرامة وضع حد له لأنه في حقيقة الأمر لايسعى إلى خدمة الرسالة النبيلة والسامية للفن السابع بل إلى تشويهها وتدميرها بالكامل.. لذا فالتخليق أضحى واجبا في المهرجانات الموبوءة التي تطغى عليها الإختلالات ومطلبا ملحا انسجاما مع الرسالة الملكية السامية التي تليت خلال أشغال المناظرة الوطنية حول السينما التي انعقدت يوم 18 أكتوبر 2012 والتي كانت بمثابة خارطة طريق للرقي بالفن السابع الوطني..كما أن جانب الدعم الهام الذي تحظى به المهرجانات يحتم على الجهات المعنية الوقوف وبحزم أمام تحويل بعض المهرجانات السينمائية إلى مهرجانات سياحية حيث الأكل والنوم وغير ذلك مما لذ وطاب بعيدا عن أية مشاركة سواء في الندوات المبرمجة أو على مستوى مناقشة مضامين العروض السينمائية المشاركة وغير ذلك...يشار بالمناسبة إلى أن القيمة المالية التي صرفها المركز السينمائي المغربي خلال سنة 2013 لامست بالتمام والكمال مبلغ:92465000.00 درهم (أي قاربت العشرة ملايير من السنتيمات) قسط وازن منه ابتلعته المهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية.. أيضا وعلى سبيل التذكير فإن لجنة دعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية كانت قررت في دورتها الأولى برسم سنة 2014 التي انعقدت في 26و27 مارس 2014 منح الدعم ل30 مهرجانا وتظاهرة والذي بلغ مامجموعه 10505000.00درهم الحصة الكبرى منه كانت من نصيب المهرجان الوطني للفيلم بطنجة ب600مليون سنتيم .. وإذا كان المركز السينمائي المغربي موكول إليه الرقي بالفن السابع الوطني فإن ظهير 1977 في فصله الثاني يؤكد ذلك حيث تم تكليفه بعدة مهام تتوزع بين التشريع والإقتصاد والثقافة بما في ذلك المساهمة في التعريف بالمنتوج السينمائي المغربي عبر تنظيم التظاهرات والمهرجانات الوطنية.. وفي هذا السياق فالواجب المهني يحتم على هذه المؤسسة الوطنية المشرفة على القطاع العمل على التصدي وبحزم لكل ما من شأنه أن يعكر صفوة أجواء المهرجانات السينمائية من سلوكيات غير مقبولة وذلك في سبيل خدمة الفن السابع الوطني والرقي به إلى مستوى الفن النظيف والهادف ..كما أن دعم المركز المذكور بمسؤوليه الجدد يجب أن يكون رهن إشارة الإنتاج السينمائي النوعي والكيفي لا الكمي الذي هيمن خلال الفترة الماضية وبالتالي ستسد الأبواب أمام غير الغيورين على الميدان من أشباه سينمائيين من منتجين ومخرجين الذين لايكون لهم من هم وتركيز إلا في حاتمية وكرم صنبور المركز السينمائي المغربي الذي وجب مع الإدارة الجديدة أن لايستمر في جوده على مثل هؤلاء الذي يشكلون وبالا وخيما على الفن السابع المغربي ببحثهم فقط على المصالح المادية الذاتية لاأقل ولا أكثر.. كما لابد لمدير المركز - في سبيل رد الإعتبار للسينما المغربية - أن يفعل المكنسة في وجه كل ماهو ماضي سلبي وكل الثقافات والسلوكيات التي لاتمت بصلة إلى القيم المتأصلة للشعب المغربي وكذا القضاء على "الفن" الهدام الذي يسعى إلى الفتك بالفن السامي والنبيل وذلك باجتثاث ركائز السينما التجارية العقيمة وإعادة العمق الأخلاقي والتربوي للسينما المغربية..
