في اطار الاعتصام الانذاري الذي نظمته التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد امام البرلمان بالعاصمة الرباط يوم الاحد 10 يوليوز 2016 ، احتجاجا منها على تمرير مشاريع التقاعد بمجلس المستشارين وخاصة المصادقة على القوانين رقم 71.14 و رقم 72.14 برفع سن التقاعد الى 63سنة . على غرار باقي المدن شارك مجموعة من الفاعلون من خريبكة في هذا الاعتصام ، يمثلون فعاليات جمعوية وحقوقية من فئات نساء ورجال التعليم وموظفي الادارات والجماعات الترابية ، للمطالبة بسحب هذه القوانين من المناقشة، والتنديد بهذا المشروع الحكومي الرامي للاجهاز على الوظيفة العمومية . كما رفعت شعارات ضد تواطؤ بعض الأحزاب السياسية وبعض المركزيات النقابية مع الحكومة ضدا على مصالح شغيلة قطاع الوظيفة العمومية، داعين كافة الموظفات والموظفين، وعموم الطبقة العاملة والجماهير الشعبية وجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التصدي للسياسة الحكومية المجهزة على حق التقاعد. ومن بين الهيآت التي لبت نداء التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد ، عدة تنسيقيات واطارات أخرى منذكر منها : التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم، الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، التنسيقية الوطنية للأساتذة الموجزين، التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، الهيأة الوطنية لأطر التربية والتكوين، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، ... وقد تضمن برنامج هذا اليوم الاحتجاجي : ترديد شعارات قوية في وجه اعضاء الحكومة ، وضدا على تواطؤ بعض النقابات والاحزاب للمشاركة في تمرير قوانين التقاعد بمجلس المستشارين ، تاسيس تنسيقيات جهوية وإقليمية تحت اشراف التنسيقية الوطنية وفقا للتقسيم الجهوي الجديد، وذلك في افق تسطير برنامج عمل للتواصل مع مجموع فئات الموظفين واعداد مقترحات المحطات النضالية القادمة. هذا وقد كان حضور مدينة خريبكة متميزا في هذه التظاهرة ، من حيث الكثافة، والنوع، والمشاركة، حيث تم تزكية الاستاذ f.يوسف منسقا على جهة بني ملالخنيفرة ويكلف بالتواصل والتنسيق على الصعيد الاقليمي والجهوي .
