نظم المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، يوم الخميس14 يوليوز 2016، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لقاء تواصليا اخباريا للإعلان عن انطلاقة إعداد برنامج عمل الجماعة. وقد ترأس هذا اللقاء التواصلي السيد الشرقي الغلمي، بحضور ممثل السلطة المحلية في شخص باشا المدينة وأعضاء المجلس الجماعي وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة وممثلي وسائل الإعلام المحلي والوطني. إليكم نص مشروع الاتفاقية التي تلها السيد رئيس المجلس الجماعي لخريبكة: - خريبكة غنية برجالها ونسائها وثروتها: خريبكة مدينة بعمر قرن، ولدت وتشكلت مع اكتشاف مناجم الفوسفاط، تقع فوق هضبة ورديغة على علو 800 متر عن سطح البحر بمساحة تقارب 43 كلم 2 وتتربع على أكبر احتياطي عالمي لمادة الفوسفاط. يبلغ عدد سكان مدينة خريبكة قرابة 200 ألف نسمة وتبعد عن العاصمة الاقتصادية ب 100 كلم وعن جبال الأطلس ب 80 كلم، وهي بوابة جهة بني ملالخنيفرة من الجهة الشمالية الغربية، حباها الله بموارد بشرية وطبيعية متميزة وجذابة. تتميز المدينة بوجود أول خط سككي مزدوج بالبلاد وترتبط بشبكة الطرق الوطنية السيارة من الجهة الشمالية، ومع ذلك فهي تعاني من ضعف البنيات الإنتاجية والصناعية والسياحية والرياضية الكبرى. يأتي هذا اللقاء الإخباري و التشاوري، من أجل الإعلان عن قرار مشروع برنامج عمل جماعة خريبكة 2016-2021 بناء على القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات؛وبناء على المرسوم 301-16-2 القاضي بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعات، والذي نص في مواده أنه: يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين. تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، يحدد برنامج عمل الجماعة، لمدة ست (6) سنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة مع مراعاة ما يلي: • تحديد برنامج عمل الجماعة للأولويات التنموية بالجماعة؛ • السعي إلى تحقيق الانسجام والإلتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم عند وجودها؛ • اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛ • الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة؛ • يتخذ رئيس مجلس الجماعة، خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بعد اجتماع إخباري وتشاوري يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس. يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله هذا الاجتماع. • يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يدعو، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، مسؤولي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية لحضور هذا الاجتماع، كما يمكن له، بمبادرة منه، أن يدعو لهذا الاجتماع أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره. يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الاجتماع الإخباري و التشاوري المشار إليه في المادة 4 أعلاه، كما يبلغ هذا القرار إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل الأجل نفسه. يتضمن هذا القرار، بصفة خاصة، الجدولة الزمنية لعملية إعداد مشروع برنامج الجماعة، ولا سيما تاريخ بداية انطلاق عملية إعداده. يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر المراحل التالية: أ -إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويحدد أولوياتها خاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية وخدمات القرب. ويتضمن هذا التشخيص، علاوة على ذلك، جردا بالمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الاخرى داخل النفوذ الترابي للجماعة؛ ب -وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم متى توفرت؛ ت -تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية المتوفرة لديها أو التي يمكن لها تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج عمل الجماعة؛ ث -تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج عمل الجماعة؛ ج -بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها. يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وفق منهج تشاركي، ولهذه الغاية، يقوم رئيس مجلس الجماعة بإجراء مشاورات مع: المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة طبقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 14-113. الهيأة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، المنصوص عليها في المادة 120 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 14-113. تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 14-113، يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. يقوم رئيس مجلس الجماعة، أثناء إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة، بطلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية. وتتمثل هذه المساعدة التقنية، على وجه الخصوص، في ما يلي: أ - مد الجماعة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة والتي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب الجماعة؛ ب - إمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة التي يمكنها المساهمة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة. يتعين على الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية مد الجماعة بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية. يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه. يعرض رئيس مجلس الجماعة مشروع برنامج عمل الجماعة على المجلس، قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب، قصد اتخاذ مقرر في شأنه. يكون هذا المشروع مرفقا بما يلي: منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة ه من المادة 6 من هذا المرسوم؛ تقارير اللجان الدائمة. يصبح مقرر مجلس الجماعة المتعلق ببرنامج عمل الجماعة قابلا للتنفيذ بعد التأشير عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه طبقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14. عملا بأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، يتولى رئيس مجلس الجماعة تنفيذ برنامج عمل الجماعة. يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة. يتضمن هذا التقرير، على وجه الخصوص، بيانات حول: • نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة، مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة ه من المادة 6 من هذا المرسوم؛ • الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج والإكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجازها، مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها. يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة على اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم. يتدارس مجلس الجماعة هذا التقرير في أول دورة عادية أو استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة. يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجماعة، كما يتم نشره بجميع الوسائل المتاحة. يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة، ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ،وفق المسطرة المتبعة في إعداده المنصوص عليها في هذا المرسوم. يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية، وينسخ ابتداء من تاريخ نشره، المرسوم رقم 2.10.504 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية. يعتبر المغرب من بين دول العالم الرائدة التي حققت خطوات معطاءة وسباقة في مجال التخطيط وإدارة المدن وإعداد برامج العمل والنموذج من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر ثمرة الحكمة الملكية في مجال التدبير الاجتماعي والتي أصبحت نموذجا دولياً يطبق في العالم العربي والإفريقي والأسيوي أجمع. تعد الفرص والتحديات التنموية المتاحة وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا إحدى أوراش العمل المفتوحة من أجل بلوغ أرقى الممارسات في مجال إعداد ووضع وتنفيذ وتقييم برامج عمل الجماعات من أجل توجيه وضبط نمو المدينة ومعالجة قضاياها ومعضلاتها بما يخدم الساكنة العزيزة، ويوفر لها متطلبات العيش الآمن والكريم. غير خاف على أحد أن إعداد ووضع برامج العمل الجماعية يعد أسلوبا ووسيلة علمية دقيقة تهدف إلى تقديم البدائل ورسم السيناريوهات الراهنة والمستقبلية للمجتمع في إطار مخططات وبرامج تحمل تصورات وسياسات وأهدافا اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية وبيئية. بالإضافة إلى وضع برنامج عمل يتسم بالبعد المستقبلي الشمولي والمرن والمستدام، الساعي إلى الارتقاء بالإطار المعيشي للساكنة إلى مصاف التنمية والرفاهية وخلق مدينة أكثر قدرة على الجذب والتنافسية والاستدامة. إن وضع وإعداد برنامج عمل جماعة خريبكة هو عملية تهدف بالأساس إلى خلق بيئة حضرية متكاملة العناصر مستوفية لأوجه النشاط البشري تستند إلى مبادئ علمية وواقعية تراعي الخصائص الطبيعية والموقعية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة. إن الهدف الأساسي من برنامج عمل جماعة خريبكة يروم وضع إطار مرجعي علمي دقيق يتضمن نظرة شاملة وتصورا موحدا ومتناسقا لتطور ونمو المدينة وتنظيمها وتدبيرها من خلال التنسيق الكامل مع السيد عامل الإقليم وكل المتدخلين والسياسيين والنقابيين والجمعويين والإداريين والفاعلين المجتمعيين ضمانا لمبادئ التناسق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية المؤثرة. إن الغايةمن برنامج العمل هو إرساء ثقافة الاستشراف العلمي التشاركي والتخطيط التنموي الشامل والناجع النابع من النظرة المستدامة. إن الهدفمن وضع مشروع برنامج عمل جماعة خريبكة هو بالتحديد : - تحسين البيئة الاجتماعية والثقافية والرياضية للمجتمع المحلي وجعلها منتجة وصحية وجميلة وآمنة ومريحة؛ - توسيع القاعدة الاقتصادية للبيئة الحضرية المحلية وتقويتها؛ - توفير بيئة سكنية وعمرانية صحية وآمنة وجذابة لتحقيق عيش كريم؛ - توفير بيئة تجارية وحرفية مزدهرة ومريحة للزبائن والمتسوقين. - توفير بيئة نقل ومواصلات مناسبة ومريحة وذلك بتوفير شبكة من المواقف والمدارات والطرق العامة ووسائل النقل للسكان والمنقولات بطريقة آمنة وكفاءة عالية؛ - توفير بيئة خدماتية سهلة الولوج و وافرة من حيث المرافق العامة من حدائق وساحات وإدارات وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي وتهيئة أماكن الخدمات العامة من مدارس ومستشفيات وحدائق وساحات وأماكن الترفيه؛ - ضمان نسيج عمراني متوازن ومتناسق وظيفيا وجماليا وفق عدالة سوسومجالية؛ كما سبق التأكيد فإن بلادنا قطعت أشواطا كبيرة على مستوى التدبير والتخطيط وإعداد برامج عمل، ومعذلك فإن بعض المدن لازالت تعرف بعض المشاكل على مستوى بعض البنيات والتجهيزات والأركان. - خريبكة ليست بدعاً من هذه المدن، فقد حققت المدينة أشواطا معتبرة على درب النمو والتطور العمراني والحضري، ومع ذلك ما زالت المدينة تواجه بعض المظاهر والظواهر المشينة. - المدينة اليوم تقف في مواجهة التزايد المطرد في عدد السكان، ولادة وهجرة، وهذه الزيادات تقابلها زيادات مطردة في حاجيات الشغل والسكن والتطبيب والتمدرس والتنقل والخدمات العامة. - خريبكة يصعب عليها التجاوب الكامل مع هذه المتطلبات في غياب أو ضعف النشاطات الإنتاجية والتجارية والحرفية والخدماتية والسياحية، مما أفرز مظاهر اجتماعية جديدة بعيدة عن الطابع الحضري المنجمي السائد في الستينيات والسبعينيات، كالطغيان الإسمنتي والتدهور البيئي والهجرة الداخلية والخارجية وتنامي التجارة غير النظامية واحتلال الملك العمومي واستفحال البطالة والسكن غير اللائق وبعض مظاهر العوز الاجتماعي. - نعود ونؤكد على أن التخطيط العمراني في المغرب قطع أشواطا جبارة، وكذلك هو حال مدينة خريبكة، ولكننا للأسف نسجل ضعف مردودية هذا التخطيط الهندسي الذي افتقد في بعض الأحيان الحس الثقافي والاجتماعي والتاريخي والتراثي والإنساني عموما. - إن وضع المخططات والبرامج ليس مهمة المهندس فقط إنها مهمة المهندس والجغرافي والطوبوغرافي والاقتصادي والاجتماعي والنفساني والثقافي والبيئي والسياسي بالأساس. نحن اليوم في حاجة للوقوف مع الذات وبثبات، من أجل ضبط النظم التي تساهم في نشأة وتطور المدينة المغربية في كل تجلياتها وفي كافة مناحيها. وجدير بالذكر هو أن السيد الشرقي الغلمي رئيس المجلس الجماعي لخريبكة، أعلن اليوم عن قرار إعداد مشروع برنامج عمل جماعة خريبكة 2016-2021 مؤكدا بأن المشروع مشمولا بسمات الواقعية والشمولية والتنسيق والاستمرارية والمرونة والضبط والالتزام والتكامل والكفاءة، كل ذلك في إطار تشاركي حقيقي وفعال مع كل المكونات الإدارية والمجتمعية للمدينة، وعلى رأسها عامل صاحب الجلالة على إقليمها العزيز خريبكة. وأردف ذات المتحدث، بأنمشروع برنامج عمل جماعة خريبكة هو في الأول والأخير وثيقة مرجعية للارتقاء البشري والبيئي وأداة لبلوغ الأهداف الإنمائية الشاملة لغرض الاستثمار الأمثل للمدخلات، والإنتاج الأكمل للمخرجات، لتعزيز الطابع الحضري المستدام خدمة لرعايا سيدنا الهمام.
