الشرطة القضائية تستمع إلى مدير الوكالة وموظفيها وتعميق البحث سيكشف فضائح كثيرة كشفت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية، استمعت طيلة الأسبوع الأخير الى مدير وكالة القرض الفلاحي بأبي الجعد الذي أكد خلال مراحل استنطاقه الأولية أن إجراء مراجعة محاساباتية دورية لصندوق الوكالة، كشف وجود اختلاسات مالية داخلية تعرضت لها الادارة البنكية من طرف أحد مستخدميها. وأضاف المسؤول الأول عن تسيير البنك أن الأيادي المتهمة بجناية الاختلاس، كانت تستهدف المبالغ التي تودع بالشباك الأوتوماتيكي للوكالة، التي حددت في أزيد من 40 مليون سنتيم. وعبرت مصادر»الصباح» عن استغرابها، لتأخر إدارة القرض الفلاحي بأبي الجعد في طرق باب العدالة للتحقيق في»التسريبات الداخلية» لماليتها، رغم أن العمليات المحاسابتية تخضع لمراجعة يومية من طرف المكلفين بالصندوق، مضيفة أن تصريحات ادارة المؤسسة البنكية طرحت الكثير من المعطيات، كان أهمها أن الاختلاسات المالية كانت تتم في أوقات متفرقة من السنة المالية الحالية وتناوب على مسؤولية ايداع الأوراق النقدية، بخازنة الشباك الأوتوماتيكي ثلاثة موظفين يعملون بالوكالة ذاتها. ويواصل فريق الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية بأمن خريبكة، عملية تدقيق أبسط المعطيات والتصريحات التي أدلى بها ثلاثة موظفين إداريين بالوكالة البنكية نفسها، إضافة إلى إخباريات دقيقة عن تفاصيل تسيير البيت الداخلي لوكالة القرض الفلاحي باقليم خريبكة. وأكدت مصادر متطابقة، أن افتضاح اختلاسات داخلية بوكالة بنكية باقليم خريبكة، جاء بعد الشكاية المباشرة التي رفعتها إدارة القرض الفلاحي، إلى وكيل الملك بمدينة أبي الجعد تخبره بوجود اختلاسات مالية مست الشباك الأتوماتيكي للوكالة. وطالبت الشكاية ممثل الحق العام بفتح تحقيق قضائي لتحديد ومحاكمة المتورطين. وراسل ممثل النيابة العامة الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية بأمن خريبكة، وأذن لها باجراء بحث قضائي والاستماع الى كل موظفي المؤسسة البنكية، وفك شفرات هذه القضية مع تقديم كل المتورطين مهما كانت أسماؤهم ومسؤولياتهم أمام القضاء.
