علم المصدر أن الائتلاف الحكومي حسم في توزيع غالبية المقاعد على الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحكومي، ويتوقع أن تسند إلى الحزب الأغلبي (العدالة والتنمية) ما بين عشرة مقاعد و12 مقعدا في حكومة بنكيران المقبلة. وإذا كان غالبية المقاعد لهذا الحزب قد حسمت، فإنه مازالت هناك مفاوضات على بعض الوزارات. وقد قسمت الهيكلة الحكومية، وفق مصدر من الأغلبية إلى خمس قطاعات عوض ثلاث التي كان قياديون حزبيون مشاركون في الائتلاف الحكومي قد تحدثوا عنها، فالإضافة إلى "القطاع السيادي" (وزراء السيادة) هناك القطاع الاجتماعي والقطاع الإعلامي الحقوقي الثقافي والقطاع الإنتاجي والقطاع المالي. وتضم الحكومة، كما كان المصدر سباق إلى الإعلان عنها ثلاثين مقعدا منهم منصب وزير دولة. حزب "العدالة والتنمية" كان الوحيد من بين الأحزاب المشكلة في الائتلاف الحكومي الذي حدد مسطرة في الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني المنعقد أمس الأحد بالرباط، فبالإضافة إلى إعداد ميثاق لوزراء الحزب وآخر لبرلمانييه، وتنص على النزاهة والاستقامة والانضباط، حدد المجلس الوطني (برلمان الحزب)، وفق قيادي من الحزب للمصدر مسطرة لتحديد الوزراء، إذ عهد إلى لجنة مكونة من 36 عضوا من المجلس الوطني و18 عضوا في الأمانة العامة (زائد الأمين العام)، مهمة اللجنة اقتراح خمسة أسماء لكل منصب حكومي، بعد انتهاء الأعضاء 36 من المجلس الوطني من اقتراح ثلاثة أسماء ليتم الاحتفاظ في الأخير بخمسة أسماء مرشحة عن كل وزارة، تعرض على الأمانة العامة للحزب التي تقلص العدد إلى ثلاثة أسماء عن كل حزب، وتعرض على الأمين العام ليحسم الاختيار، لكن الامين العام إذا لم يختر الاسم الأول، واختار الثاني أو الثالث، فإن هذا الاختيار لن يكون نهائيا إلا بعد حصوله على الاغلبية المطلقة بين أعضاء الأمانة العامة، وفي حالة اعتراض الأمانة العامة يتم تقديم اقتراح آخر. وحسب عضو في الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" فإن هذه المسطرة ليست معقدة، بل "ديموقراطية" هدفها "خلخلة ثقافة التهافت على المناصب الوزارية ودفع الأحزاب الأخرى إلى الاقتداء بها". ويتوقع أن يحسم في أسماء الوزراء بعد الاتفاق النهائي بين جميع الأحزاب السياسية حول عدد المقاعد، وكانت الأحزاب الأخرى قد خولت للأمين العام مهمة اقتراح الوزراء.
