حل الأستاذ مصطفى الرميد ضيفا على المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، بإقليم العرائش، وذلك يوم السبت 14 ماي 2011 بالمقاطعة الحضرية الثانية بالقصر الكبير، في موضوع مذكرة حزب العدالة والتنمية في أفق الإصلاحات الدستورية . استهل الرميد عرضة بتساؤل جوهري : أي زمن الذي نريد ؟؟ انه زمن ربيع الديمقراطية في موجتها الرابعة ، فلا أحد منا كان ينتظر تحولات بهذا الحجم ، لذلك على جميع القوى أن تتعبأ لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإلا طال الانتظار.... إن التحولات التي مست عالمنا العربي أسفرت عن خلاصات منها : * - سقوط نظرية حزب الدولة والتي عادة ما تسفر عن أحزاب أخرى هامشية تدور في فلك الحزب القوي ( تجربة تونس ومصر ) . والمغرب كان يسير في هذا الاتجاه إذ بعد انتخابات 2007 و 2009 دخلت بلادنا في مسلسل جهنمي – يقول الرميد – من مظاهره ظاهرة الترحال السياسي، والتي مست كافة الأحزاب السياسية المغربية ....وأعرب الرميد عن تخوفه من أن يكون الحزب المعني ( الأصالة والمعاصرة ) يمر بمرحلة كمون وسكون ولربما تربص بالمكونات النضالية . * - سقوط نظرية قليل من الديمقراطية مقابل كثير من التنمية، كما هو الشأن بالنسبة للتجربة التونسية البائدة ، والتي أجهزت على حركة النهضة، واليسار، والليبراليين . والحقيقة انه لا تنمية بدون ديمقراطية فهذه الأخيرة المدخل الطبيعي لكل الإصلاحات التنموية والاجتماعية وغيرها . * - سقوط أنظمة التوريث . إننا مطالبون بمراجعة مؤسساتنا ، وعلى رأسها الملكية التي نريدها ملكية برلمانية، ونحن لن نقبل بغير ذلك ، لأن الملك نفسه هو من أسس لها ،وان لم يقلها صراحة في خطاب 9 مارس 2011 ، وهو بذلك يكون قد أسس لملكية ثانية بالمغرب ،، وعلى الأحزاب أن تعمل جاهدة على تحقيق ذلك وان لم تفعل – يقول الرميد - سنصاب بانتكاسة تاريخية . * - سقوط جدار الخوف إلى درجة أصبحنا نناقش بعض المراسيم البروتوكولية ...إننا نعيش ثورة هادئة دون إقصاء، فنحن متفائلون فالدولة لم تلجأ إلى العنف بالرغم من تعدد الشعارات المرفوعة في تظاهرات سلمية لم تجابه بالعنف... وهذا لن يخفي تشاؤمنا من تكوين اللجنة الاستشارية للدستور بأوجهها المتعددة، ومن الأطروحات المحتشمة للأحزاب بخصوص المسالة الدستورية ، وكذا بعض الممارسات الصادرة عن السلطة كالتضييق على الصحافة لدرجة الاعتقال .... وطالب الرميد بالاستغناء عن كافة رموز الزمن الماضي، والتضحية ولو ب " الأصدقاء " واعتماد ديمقراطية اجتماعية تقطع مع الفوارق واقتصاد الريع ومظاهر الفساد . الجزء الثاني من العرض تضمن رؤية العدالة والتنمية للإصلاحات الدستورية من خلال التنصيص على أحكام الدين الإسلامي، ودسترة اللغة العربية ،واعتبار الامازيغية لغة وطنية، مع إعطاء المواثيق الدولية مكانة السمو على القوانين المحلية، شريطة أن يوافق عليها البرلمان ،وإمكانية الطعن فيها من طرف المجلس الدستوري . وبعد ذلك تطرق الرميد لقضايا مؤسساتية تهم السلطة التنفيذية وتوسيع صلاحيات البرلمان كحق الاستجواب وغير ذلك ....
