بوأ المشرع المغربي مجالس العمالات والأقاليم مكانة دستورية هامة، ورد ذكرها في الفصلين 100 و101 من الدستور... فبالإضافة إلى صلاحيات المجلس ذات الطابع السياسي والإداري-التنظيمي ، فقد خوله قانون رقم 79.00 اختصاصات ذاتية ومنقولة واستشارية. فبالنسبة للاختصاصات الذاتية فقد حصرتها المادة 36، و هي تتوزع بين التدخلات ذات الطابع الاقتصادي والتدبيري والاجتماعي والتعاون الدولي، كما يمارس المجلس الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة، خاصة في مجالات التعليم الثانوي والتقني والصحة والتكوين المهني وتكوين موظفي الجماعات المحلية والمنتخبين المحليين، والبنيات التحتية والتجهيزات، وبرامج التنمية والاستثمار التي تهم العمالة أو الإقليم . ويتم هذا النقل وفق الحالة وتبعا للنص التشريعي أو التنظيمي الملائم , وهدا قد يكون سببا كافيا لمعرفة سبب التخلف الدي عرفته القصر الكبير في كل تلك المجالات مند استحداث عمالة العرائش و كان قرار استحداث الجامعة متعددة التخصصات بالعرائش أكثر شيئ جدلا نظرا لخلفيها الثقافية و العلمية التي طالما اعثبرت القصر الكبير رمزا لها. كما أن لمجلس العمالة صلاحية تقديم اقتراحات وملتمسات ، لذلك فهو يقترح على الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و العكس صحيح بالنسبة للقصر الكبير حيث لم تشهد المدينة أي منشأة لانعاش التنمية مند استحداث عمالة العرائش ، ناهيك عن إبداء رأي مجلس العمالة حول السياسات الهيكلية وتصاميم إعداد التراب والتعمير المقترحة من طرف الدولة أو الجهة و في هدا الاطار قد نتعرف على سبب مرور مسار الطريق السيار بعيدا عن القصر الكبير و المسار المنتظر للقطار فائق السرعة (تي جي في) و الدي تقرر في الخفاء أنه سيمر من العرائش و قد نفهم في هدا الاطار أيضا سبب اختناق المجال الحضري للقصر الكبير و غيره ، علاوة على دلك فان الدستور يخول للعامل اقتراحه لكل تدبير متعلق بإنعاش الاستثمارات والتشغيل وتحسين محيط المقاولة مما يفسر تمتع مدينة العرائش بثلاث مناطق للأ نشطة الصناعية في حين ظلت مدينة القصر الكبير بدون منطقة صناعية الى حد الان الشيء الدي انعكس سلبا على ساكنة المدينة الغارقة في الفقر و البطالة ..... بالاضافة الى قيام العمالة بتنفيذ الميزانية ووضع الحساب الإداري، إلى جانب اتخاذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق، مع إبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات، وكذا الحفاظ على أملاك العمالة أو الإقليم وإدارتها. وليس هذا فقط، بل ينجز العامل أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة، زيادة على اتخاذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي، والعمل على حيازة الهبات والوصايا الممنوحة للعمالة أو الإقليم بالموازاة مع إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة و بالتالي فعبثا نعلق آمالنا في التنمية على المجالس البلدية اد لا حياة لمن تنادي و بالتالي فقد صدق من قال عمالة القصر الكبير هي الحل.
