إن مدينة القصر الكبير يطغى عليها كثرة الأحياء المهمشة دات الطابع القروي في تقاليدها وعاداتها وشوارعها وحتى أزقتها، و نظرا لبعدها الإجتماعي جاء إختيارنا لكلمة الأحياء المهمشة بدل الأحياء الشعبية أو الأحياء الهامشية التي يتداولها معظم من يهتم بها. كلمة هامشي تعني البعد الجغرافي أو البعد الطبوغرافي كون هامشي المقصود منها كل بناية أو تجمع سكني لأحياء واقعة ضواحي المدينة أو هوامشها، فمدينة القصر الكبير اتسع مدارها واستوعبت كل ما كان في الهوامش والضواحي من أحياء بسبب ظهور تجمعات سكنية جديدة . كان اختيارنا لتسمية الأحياء المهمشة نظرا لبعدها الإجتماعي، لأن القضية ليست جغرافية وإنما هي اجتماعية محضة. فهذه الأحياء التي استغلت مساحاتها استغلالا عشوائيا بسبب الفقر الدي يقف حاجزا أمام السكان من أجل إقتناء شقة أوبقعة أرضية أو منازل محفظة كما أن الدولة لم توفر السكن اللائق للشعب المغربي بشروط تتلائم مع قدرته على إقتنائها ، حيث كان أصحابها ضحايا لوبيات سماسرة و ملاك الأراضي الذين اغتنوا على حساب مآسي ساكنيها، و حتى المسؤولين المحليين كانوا يغضون الطرف عن بنايات تنجز ليلا أو في أيام العطل وفي الحملات الإنتخابية دون ترخيص خصوصا ما حدث سنة 2011 على الصعيد المحلي والوطني، حتى صارت مناطق عديدة من المدينة تعاني من مشاكل عديدة تتمثل في إنعدام البنية التحتية والأمان والمرافق العمومية وغيرها ، فهي مجرد أحياء صممت للإيواء فقط دون اعتبارات أخرى. و تواجه هذه الأحياء اليوم مشاكل لا حصر لها بسبب الحاجة للعديد من المرافق العمومية، فالأطفال لا يجدون فيها مساحات للترفيه فيبحثون عنها في الأحياء المجاورة، والكبار يتنقلون يوميا بين أزقة الأحياء التي تتوفر فيها فضاءات من أجل تغيير لون التراب (الغيس) الدي يعيشون فيه. وكل المآرب اليومية سواء أكانت إدارية أو غيرها تقضى خارج هذه الأحياء، كما أن هناك أسباب أخرى تطرح مشاكل عديدة للأحياء المجاورة بحيث يبحث أصحاب قطعان الماشية (ترييف المدن) من سكان الأحياء المهمشة عن أماكن لرعي ماشيتهم في الأحياء المجاورة في حاويات النفايات التي تحتوي على مواد كيماوية من عقاقير وغيرها الشيء الدي يؤثر سلبا على صحتها وعلى صحة من يأكل لحومها، حيث تكثر المشاكل الاجتماعية في المناطق المحاذية للأحياء المهمشة بسبب فقر ساكنتها مما يولد الاعتداء والسطو على ساكنة الأحياء المجاورة بدافع ما، خصوصا إذا كانت الأحياء المجاورة ذات ساكنة متوسطة الحال. التسمية التي اخترنها لهذه الأحياء هي الأحياء المهمشة مما يعني تحميل المسؤولية للجهات التي تراقب البناء العشوائي والمسؤولين المحليين ولوبيات الأراضي التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في وجودها دون المواصفات المطلوبة ودون مرافق عمومية وهو ما يعني التهميش والتمييز الممنهجين من طرف المسؤولين المحليين. فالنمو الحضري غير المخطط له وغير المنضبط لإستراتيجية تعميرية محددة مسبقا، أفرز العديد من الاشكالات الحضرية التي عرقلت مسيرة تنمية مدينة القصر الكبير، وبالتالي حال دون تشكل مدينة عادلة ومنسجمة وذات هندسة معمارية بمعايير لا تحقق نظام حضري محلي ذي جودة، ويمكن حصر أهم مظاهر هذه الاشكالات الحضرية في التالي : ▪ مشهد حضري مشوه وغير متجانس ففي ما يخص تطور المشهد الحضري نسجل مفارقة عميقة تتجلى في أن عدد التجزئات المرخَّص لها عرف تراجعا هاما في العشرية الأخيرة، في وقت عرف فيه عدد الساكنة ارتفاعا في نفس الفترة، وهو ما أدى – كنتيجة طبيعية – إلى تكاثر الأحياء المهمشة لسد جزء كبير من الطلب على السكن (عدم توفير السكن اللائق من طرف الجهات المعنية). إضافة إلى فشل المجالس المتعاقبة على التسيير في تحقيق مجموعة من الأهداف التي ترمي إلى تجديد النسيج الحضري لبعض الأحياء المهمشة بشكل خاص من خلال عمليات إعادة هيكلتها ، أو من خلال سياسة محاربة دور الصفيح في أحياء أخرى كحي "بلاد الريسوني" و حي "بلعباس" التي كانت نسبيا فاشلة في بعدها الإجتماعي بإستثناء إزالة دور الصفيح، أو من خلال تزويدها بالمرافق العمومية (مستوصفات، أسواق نموذجية، مناطق خضراء، ملاعب القرب، ….) ▪ تمركز الخدمات والمنافع تسجل المدينة تمركزا نسبيا للخدمات والمنافع في محور وسط المدينة المشوه بالباعة المتجولين حيث نسجل عجز الجهات المعنية عن إعطائهم بديلا حقيقيا قبل محاربتهم، فيظهر أن معظم المرافق العمومية ومحلات التسوق ونقط الالتقاء الرئيسية متواجدة في مساحة لا تزيد عن أربع كيلومترات مربعة ، بينما تفتقر باقي الأحياء المهمشة إلى الكثير من هذه العناصر رغم ضعفها، زيادة على ذلك، تشهد هذه الأحياء نقصا ملحوظا ومتفاوتا – تارة حادة وتارة أخرى ضعيفة– في درجة تجهيزها؛ الأمر الذي أثر سلبا – وما يزال – في الوضع المعيشي للساكنة التي تقطنها. وعموما، وبدون مبالغة، تفتقر جل أحياء المدينة إلى التجهيز المناسب ومرافق القرب الضرورية. فمثلا، لا يمكن الحديث في هذه المدينة عن وجود أحياء إدارية و مكتبات الأحياء أو دور شباب الأحياء أو مراكز التكوين المهني الخاصة بالأحياء، أو ملاعب الأحياء أو مراكز الترفيه الخاصة بالأحياء وغيرها من الأساسيات الحيوية التي من شأنها تلبية حاجيات أولية لدى الساكنة. ▪مركز يعيش فوضى وأطراف متداعية من الإيجابيات التي ما تزال تحتفظ بها المدينة وجود مركز حضري يلتقي فيه الجميع ويفترقون ويشكل قلب المدينة النابض، وهو ما يساهم في تشكيل الوعي العام المحلي وتحقيق التبادل والتواصل الاجتماعيين بين مختلف الشرائح الاجتماعية للمدينة باختلاف مناطق إقامتهم، وهو بلا شك أمر حيوي من جهة، بالنسبة لسكان المدينة ولتصورهم ، ومن جهة أخرى بالنسبة لوحدة المدينة، وبالتالي وجب الاحتفاظ بهذا المركز كنقطة الإلتقاء في التسوق والتجمهر وخلق قنوات تشكل الرابط بين مختلف الشرائح. لكن، في نفس الوقت، يلاحظ أن مدينة القصر الكبير، وعلى غرار أغلب المدن المتوسطة والحديثة النشأة، تفتقر لهوية حضرية متميزة؛ فلا شيء في المدينة يقول أننا في مدينة اسمها «مدينة القصر الكبير» «ذات طابع حضري خاص كذا…» على غرار بعض المدن المتميزة الأخرى (إفران و شفشاون مثلا). فالمدينة تتوسع بدون تخطيط استراتيجي ومعماري (التصميم المديري أو تصميم التهيئة) في روحها الجماعية وجمالها وانسجامها وتبادلات عناصرها الوظيفية والعلاقات المفترضة بين أحيائها، فبقدر ما يشكل مركزها مَصدرا لمنح معنىً عاما لوجودها ونقطة جذب للساكنة– سواء للتبضع أو للالتقاء والتجمهر – يجري، بالمقابل، إفراغ الأحياء المحيطة من دورها الحيوي كحاضن لثقافة التضامن والمبادرات الجماعية، فالأحياء المحيطة التي تفتقر للتجهيزات الأساسية، حيث يتسلل القاطنون بها في اتجاه المركز لقضاء مآربهم من السلع والخدمات، ولهذا نجد أن أغلب الأحياء تحولت إلى "مقابر للنوم" فوْرَ عجزها عن أن تكون فضاء للعيش بكرامة. وفي الوقت الذي يحتفي العالم بالتراث المادي واللامادي على حد سواء، نجد أن الجماعة الترابية بالقصر الكبير ظلت ومنذ عقود من الزمن في معزل عن هذه الانشغالات الحيوية، فلم تُسجِّل المدينة أي بادرة بشأن الاحتفاء بتاريخ إعمارها الخاص؛ فكأن المدينة أُحدثت دفعة واحدة وفي تاريخ واحد! ! ! فلا شيء يُبَين ويُذَكِّر المار أو الزائر بأن هذا الحي مضى على إعماره أزيد من 70 سنة بينما ذاك أُنشأ خلال الخمس سنوات الماضية، فلا تكاد ترى ولا لوحة إخبارية واحدة تُشير إلى تاريخ هذا المكان أو ذاك أو أهمية هذا البناء أو ذاك، بالرغم من قدم المدينة وتوفرها على معالم أثرية ضاربة في التاريخ، فهذا يُعد سببا إضافيا للاحتفاء بما هو موجود، وباختصار، لا تحظى الأنسجة القديمة (التي عانت من الإقصاء والتهميش) بما يكفي من العناية والتثمين، وكذلك هو الحال بالنسبة لذاكرة المكان. ▪ مدينة قليلة المجالات العمومية في الوقت الذي كان مركز المدينة يتوفر على بعض المساحات الخضراء نموذج "حديقة الخرديل" التي إجتثت عن بكرة أبيها ووضع بدل النبات الأخضر بلاط إسمنتي يوحي ب"قسوحية الراس"، وفي تغريدة الأستاذ محمد الجباري في حق هذه الحديقة "قديما بكينا مسرح پريسكالدوس ثم سينما أسطوريا ، توالت مآسينا في مدينة القصر الكبير ، حزِنّا جميعا على حديقة الخرديل وبكينا حد الفجيعة نخيل سيدي عقوب ، وبعد ما شاهدتُ مقتطفات من دورة فبراير الأخيرة لمجلس البلدي أظن أنه حان الوقت لكي نعزي أنفسنا ونبكي كل المدينة …." ومع ذلك تظل باقي الأحياء تفتقر إلى المناطق الخضراء اللهم بعض الإسثتناءات ، لهذا نرى أنه وجب توفير عشرة أمتار من الفضاء الأخضر لكل مواطن، وبغرض سد هذا النقص الفادح يجري تخصيص قطعة أرض صغيرة هنا أو هناك من أجل إنشاء مساحة خضراء صغيرة ضعيفة التجهيز ولا تستوعب إلا القليل جدا من الأشخاص. إن اشكالية تنمية مدينة متوسطة كمدينة القصر الكبير لا يقتصر على الرفع من الموارد بل يشمل كذلك ترشيد معقلن للنفقات ، فالتعرض لمزايا ومخاطر الخيار الجهوي والخيار المحلي في مجال تدبير المال العام خاصة في مجال الصفقات العمومية بحيث كثرت الإتهامات بين المجلسين السابق و الحالي بخصوص موضوع الصفقات وكيفية تنفيذها ومتابعة أشغالها حتى أصبح المشهد السياسي المحلي في الصراع حول السلطة يوحي لنا بحلبة بها جدال عقيم بين الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الحالي رغم إختلاف بينهما في طريقة الخطابة ونوعية الخطاب والمخاطبين. لعل البحث في آفاق تدبير الشأن العام خاصة الجماعي منه يقتضي بالإضافة إلى ما سبق التمييز بين المناخ المهيمن في مراكز اتخاذ القرار وبين الواقع الملموس في مختلف الجهات والجماعات خاصة المهمشة منها، فالتكامل بين الخيار الوطني وبين الخيار الجهوي والخيار المحلي تم تناوله بمنطق تمييزي وأحيانا إقصائي لبعض الجماعات الترابية . نشكر بعض المواطنين و بعض الإعلاميين والنشطاء الفيسبوكيين بنشرهم مجموعة من الصور تجسد الواقع المر الذي تعيشه الساكنة في الأحياء المهمشة ، حيث تعيش الساكنة في حصار شبه تام خصوصا بعد فتح مجموعة من المشاريع بأسابيع قبل الحملة الإنتخابية لمحطة السابع من أكتوبر لسنة 2016 (ونحن من موقعنا نثمن هدا العمل) و التي خلفت أكواما ترابية و حفرا وبركا مائية، حيث تركت إستياءا كبيرا داخل أوساط الساكنة وعرقلت مصالحهم اليومية ونخص بالدكر كل من الشارعين المارين من "حي بوشويكة وحي سي عبد الله" قرب الملحقة الإدارية الخامسة، والشارع المؤدي إلى السوق الأسبوعي "بحي اولاد احميد" وأزقة بعض أحياء مدينة القصر الكبير، ولا يفوتنا الحديث عن كل الأشغال التي تشرف عليها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عن طريق التدبير المفوض هنا نتحدث عن قنوات الصرف الصحي بمدينة القصر الكبير ككل والتي نطرح عليها علامة إستفهام كونها لا ترقى إلى ما تصبو إليه الساكنة بنهجها عملية الإقصاء في بعض الأحيان كونها لا تقوم بربط مجموعة من المنازل بالحي الجديد "حي زبيدة" لسبب عزاه أحد المسؤولين في حديثه مع أحد المتضررين إلى عدم توفرهم على عداد الماء والكهرباء. إننا ومن موقعنا كغيورين على المدينة وعلى ساكنتها ندين كل الأوصاف التي تصف بها رئاسة الجماعة الترابية بالقصر الكبير الشريحة المعنية بأوصاف لا تليق بمقام المواطن القصري ولا بالإنسانية مبدئيا و أخلاقيا، كما أننا ندين الصراع القائم بين المجلسين السابق والحالي ونطالب الجميع بالتحلي بروح المسؤولية والنضج السياسي حسب الموقع سواء "أغلبية أو معارضة" ونطالبهما بالإهتمام بالمدينة ورفع الإقصاء والتهميش عليها التي عانت منه مند عقود من الزمن. أما بخصوص ميزانية سنة 2017 التي ترتبط إرتباطا وطيدا بعدم تشكيل "الحكومة" من طرف الحزب الحاصل على "الأغلبية" في الإنتخابات السابقة (07/10/2016) فهذا تحصيل حاصل، سببه بنيوي محض في جوهر النظام السياسي القائم بالمغرب، فنحن نركز على جميع الصفقات التي تمت في عهد المجلسين السابق والحالي حسب دفتر التحملات لأن ميزانيتهما مرصودة ولا تستدعي برمجتها في السنة المالية 2017 لأنها برمجت مسبقا في ميزانية سنة 2016 بإستثناء بعض الأشطر، هذا من جهة و من جهة أخرى كان لزوما إتمام هذه المشاريع سواء التي مولت من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو من طرف الجماعة الترابية بالقصر الكبير. هدفنا هو رفع الإقصاء والتهميش على مدينة القصر الكبير ولا شيء آخر. فالمراسيم التنظيمية عن طريق المشاركة المواطنة تمنح للجميع المشاركة في تسيير الشأن المحلي سواء كمواطنين أو كفعاليات المجتمع المدني والحقوقي و القطاع الخاص . صفوا حساباتكم بعيدا عن قضايا هذه المدينة التاريخية و العريقة وبعيدا عن هموم ساكنتها فالمواطن القصري ليس قاصرا و لا جاهلا بملفاته المطلبية التي تتعلق ب : 1- إنزال التصميم المديري أو تصميم التهيئة. 2- توفير فرص الشغل للشباب المعطل. 3- حل ملف ساكنة حي "بلاد بثية". 4- إعادة ترميم المآثر التارخية بالمدينة القديمة و إنشاء متحف يؤرخ لجميع المراحل التي مرت بها المدينة. 5- إتمام المستشفى المدني بطريق العرائش. 6- إحداث محطة طرقية خارج المدينة. 7- إنشاء منطقة صناعية تراعي الشروط الصحية للساكنة. 8- إنشاء ملاعب القرب. 9- إنشاء أسواق نموذجية ومحاربة إحتلاك الملك العمومي مع إيجاد بديل للباعة المتجولين. 10- الإهتمام بالبنية التحتة التي تعرف ضعفا كبير وعجزا في الإصلاح. 11- إنشاء مناطق خضراء بمعدل 10 أمتار لكل مواطن. 12- حل مشكل النقل للطلبة بين مدينتي القصر الكبيروالعرائش. 13- التدخل بقوة القانون من أجل إصلاح وترميم بعض المدارس بالمدينة نموذج مدرسة إدريس الحريزي و مدرسة عبد الله الشفشاوني … 14- حل ملف تجار "سوق الفجر" و ماليكي أرض "سي مخلوف". 15- إعادة النظر في التدبير المفوض لشركة النظافة SOS . 16- توفير الأمان . وهناك العديد من الملفات ينتداولها إنشاء الله في سنة 2017 وفي الأخير نناشد الجميع من أجل تظافر الجهود لرفع التهميش والتمييز على مدينة القصر الكبير و عن ساكنتها التي تعاني الويلات بسبب السياسات التمييزية والإقصائية من طرف المسؤولين في المركز و المسؤولين الجهويين والإقليميين وكذا في الجماعة الترابية ، كما نناشد فعاليات المجتمع المدني والحقوقي من أجل مآزرت ساكنة هذه الأحياء في الملفات الشائكة التي طالت الكبير والصغير النساء والرجال والأطفال والشباب وحتى دوي الإحتياجات الخاصة. بعض الأحياء المهمشة بمدينة القصر الكبير : الحي الجديد أو حي "زبيدة"، الحومة "المزروبة"، حي السلام، حي "اولاد احميد"، حي "المناكيب"، حي "دار الدخان"، حي "خندق الشويخ"، "بلاد بتية"، "عزيب الرفاعي"، غرست "شاوش"، باب الواد، بلاد "الصرصري"، مدخل الخيالة…..
