دعوا إلى مقاطعة مسابح أكوابارك واتهمو إدارتها بجنون التحرر والانفتاح دعا بعض المغاربة إلى مقاطعة أكوابارك على خلفية قرارها وبعض المنتزهات العامة في المغرب القاضي بتحديد زي موحد للسباحة هو المايوه " البكيني"، حيث التزمت السلطة حيادا سلبيا تجاه قرار توحد في رفضه الحقوقيون والإسلاميون. وعلق المدون زكرياء الرميدي قائلا: لماذا الذهاب إلى نادي "أكوابارك" بمدينة مراكش أو نوادي مدينة البيضاء اللاتي فرضت ذات القرار؟ مضيفا:"الباب الذي تأتي بالريح، نغلقه و نستريح". ب"المايوه الإسلامي" أو بدون "مايوه"؟ أنت ممنوعة. وتقوم إدارة مسبح «أكوابارك» وعدد من المسابح العامة بالدار البيضاء بمنع المحجبات من الاستحمام في مختلف المسابح واستعمال الزلاجات، وتشترط لباس «المايوه» كزي موحد على كل النساء اللاتي أردن الاستحمام واستعمال مختلف وسائل الترفيه المخصصة لرواد هذا الفضاء العمومي، سواء أكن محجبات أو غير محجبات من اللاتي لا يفضلن لباس «المايوهات»، وذلك دون إخبار مسبق حيث تفضل المسابح وضع النساء الرافضات لارتداء «المايوه» أمام خيار وحيد هو الحرمان من الاستحمام في المسبح ومن وسائل الترفيه التي تبقى حكرا للنساء ممن فضلن الاستحمام في المسبح وهن مرتديات «المايوهات»، لكن بعد استخلاص ثمن تذاكر الولوج المكلفة. وكانت بعض المسابح في بلدان عربية وغربية قد منعت المحجبات من استعمال مسابحها إلا أن ظهور ما يسمى بالبوركيني أو المايوه الإسلامي أو"الاستريكس" الذي يصنع خصيصا للسباحة دون الكشف عن جسد المرأة والذي يحترم معايير السلامة والنظافة مما جعله لعرف إقبالا كبيرا من المسلمات في العالم رغم أسعاره الغالية، ما جعل تلك المسابح تعتبره مماثلا للبكيني وتسمح باستعماله، بينما لا تعترف به مسابح أكوابارك كزي للسباحة، وتحكي الأقحوانة (اسم مستعار) على منتدى نسائي ، معاناة ابنتها ذات الأحد عشر ربيعا حرمت من اللعب في الطوبوكون (toboggan) رغم أنها كانت تلبس لباسا مخصصا للبحر على الطريقة الإسلامية من الثوب الذي تحاك منه "المايوهات" وتضع على شعار "بوني" خاص بالسباحة. قرار تعسفي خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت القرار تعسفيا حيث صرحت لجريدة المساء قائلة:«من الناحية المبدئية، الإنسان حر في ارتداء ما يريده»، أما المحامي مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية فقد استنكر القرار بدعوى أن «المحجبات مواطنات لا يمكن منعهم من ارتياد المسابح العمومية، سواء كانت خاصة أو عمومية» مضيفا: «ليس من حق أحد أن يمنع نساء لا يستجيب لباسهن لأذواق البعض، وهذه الأذواق ليست معيارا للسماح للنساء بالاستحمام في المسبح أو رفض ذلك»، معتبرا هذا السلوك «تعسفا»، خصوصا إذا فضلت المرأة لباسا لا يضر ولا يثير أحدا. ورغم أنه لا وجود لقانون يمنع الحجاب في المغرب فإنه يعتبر ممنوعا عمليا في بعض الشركات الخاصة وكثير من المؤسسات العمومية التي تغلق أبواب التوظيف في وجه المحجبات أو تمارس تضييقا عليهم. "فورمات" بسبب جنون التحرر والانفتاح؟ إذا كان السياسيون رأون الأمر تعسفا، فإن لطيفة تراه أكثر من التعسف وتجرؤ على حرية الآخر وخلق الفتنة بين الناس، مضيفة أن التفسير الوحيد لمثل هذه الحالة أن هناك أناس يملكون المال ويستغلون وضع السيبة بالبلاد لفرض قوانينهم الخاصة التي تخدم مصالحهم، وتتسائل م.عزيزة مواطنة مغربية التي منعت ابنتها من استعمال الزلاجات بعد أن انتظرت لما يقرب ربع ساعة ليصل دورها وهي لا تعلم بقرار المنع ، وهي تحاول تصور الموقف بالمعكوس: "منع سيدة أو فتاة من السباحة بلباس غير محتشم"، كيف سيكون رد فعل الوزارات؟ هل سيكون الجواب أيضا : لا دخل لنا بالموضوع ؟ أما أحمد فقد أبدى تخوفه أن تصبح إدارات المرافق العمومية و الخاصة تفرض على المواطن ما تشاء بعد عشرة سنوات من الآن، مع أن المواطن هو الذي يجب عليه فرض إرادته وليس العكس، كما تخوف العربي من أن تؤدي مثل هذه التصرفات و الإجراءات التي تحاول إعادة تشكيل ظوابط الحياة و الفضاءت العمومية ، تؤدي إلى نشوء شروخ و توترات و تطرفات في جسم المجتمع المغربي،الذي يجب أن ينعم فيه كل فرد بحريته تامة كاملة في الاختلاف و التوافق، وشبه ما تقوم به تلك الإدارات بعملية "الفورمات" التي تجرى للحواسيب بغية محو جميع المعلومات المحفوظة فيها بما فيها تلك التي تجعلها تتعرف على نفسها من خلالها. الناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء ماء العينين بدورها رأت أن حب التظاهر بالانفتاح والتحرر سيجنن بعض المغاربة، وأضافت تعليقا يقول: "في بلد إسلامي له تقاليد وعادات تحكمه شئنا أم أبينا من العيب أن نطبق في المسابح قرار تحديد المايوه كلباس موحد و حرمان الكثيرات من السباحة بغيره، بالنسبة لي شخصيا هو التخلف بعينه و الإحساس بالنقص، كما اقترحت حلا توفيقيا بفتح مسابح خاصة للمحجبات أو السماح ب"لباس السباحة المحافظ". النظافة أهم الصحافية زينب الغزوي من "لو جورنال" الأسبوعية الناطقة باللغة الفرنسية ترى في قرار فرض المايوه للاستحمام قرارا إيجابيا لأسباب صحية وليس تهجما على الدين، فهي ترفض أن يرتاد مسبحا عموميا مع من يرتدي ملابسة أو الجلابة، مما يؤثر على نظافة المياه التي يدفع الناس أموالا مقابلها،وتضرب مثالا بالمسابح الفرنسية التي تمنع السروال القصير(T-shirt) وتفرض المايوه على الرجال للأسباب نفسها، وتقترح الغزاوي بالمقابل على النساء ارتداء "مايوه شرعي" يحترم معتقدات هؤلاء النسوة ويراعي مواصفات النظافة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجماعات الإسلامية كانت تنعزل في مخيمات صيفية على شواطئ بعيدة عن المناطق المأهولة حيث يرتادها عشرات الآلاف من المواطنين ، و كان يتم تخصيص مناطق سباحة للرجال وأخرى للنساء، كما كانت النساء يستحممن بملابسهن أو بالمايوه الإسلامي إلا أن السلطات المغربية منعت هذه المخيمات سنة 2001 فيما عرف حينها بحرب الشواطئ.
