يخلد المغرب يوم غد السبت، الذكرى الثانية لليوم الوطني للمرأة، مستحضرا المنجزات والخطوات الجبارة، وكذا التحديات الكبرى التي تم رفعها، تحذوه في ذلك الإرادة السياسية الرامية إلى تحسين وضعية المرأة المغربية. ويخلد اليوم الوطني للمرأة، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، والذي يعكس العناية السامية التي يوليها جلالته لقضايا المرأة، الخطاب التاريخي الذي ألقاه صاحب الجلالة يوم 10 اكتوبر 2003 أمام البرلمان، معلنا جلالته عن مدونة الأسرة الجديدة. ويشكل هذا اليوم الوطني مناسبة لوضع حصيلة سنوية وآفاق وضعية المرأة، واستحضار سياق هذا الإصلاح الكبير، الذي هو مدونة الأسرة، والذي كان ثمرة لالتزام جلالته ومختلف القوى الحية الذين ناضلوا طيلة سنوات من أجل هذه القضية النبيلة. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي أن وضعية المرأة المغربية عرفت تقدما كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة. وأشارت السيدة الصقلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الإصلاح الرائد والمتمثل في مدونة الاسرة، اطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان في 10 أكتوبر 2003، ليعطي زخما للحركة من أجل حقوق النساء، مشيرة إلى انتخاب، لأول مرة، 35 امراة بالبرلمان سنة 2002. وأضافت الوزيرة ان هذا المنعطف التاريخي، الذي يأتي من أجل تحقيق المساواة، تعزز بعدد من البرامج والاستراتيجيات لفائدة النهوض بحقوق النساء والمساواة. وأضافت السيدة الصقلي، أن مدونة الأسرة أعاد للمرأة كرامتها وأكد على مبادئ وقيم بناءة لمجتمعنا وللأجيال الصاعدة، مثل المساواة والاحترام المتبادل، واحترام حقوق الطفل، مما من شأنه أن يعطي دفعة لقيم الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان والحوار داخل الأسرة. وتابعت بهذا الخصوص أن مآسي كانت، إلى عهد قريب، تعيشها المرأة بانتظام، أضحت اليوم مجرد ذكريات قديمة، على اعتبار أن القانون الجديد، أدخل طرقا جديدة لإبطال الزواج، مثل طلاق الشقاق والطلاق بالاتفاق المتبادل. وأضافت أن مقتضيات المدونة تعد "واعدة على مستوى العدالة الإجتماعية"، وإن كان تغيير العقليات يتطلب مزيدا من الوقت. وأبرزت الوزيرة منجزات أخرى ولاسيما الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء ووضع الميزانية مع مراعاة النوع وتعيين سبع نساء وزيرات ونساء قائدات ونساء مرشدات وسفيرات. وذكرت في هذا السياق بقانون الجنسية وانتخاب أكثر من 3000 امرأة كمستشارات جماعيات. وبعد وصفها ب"القفزة النوعية الاستثنائية " لانتخاب 3428 امرأة في الانتخابات الجماعية الأخيرة (38ر12 في المائة )، ذكرت السيدة الصقلي بأنهالنساء لم تكن تمثل منذ بضعة أشهر سوى 56ر 0 في المائة من المنتخبين المحليين. وعزت السيدة الصقلي هذه الخطوة "الجبارة " إلى الإرادة السياسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال خطابه ليوم 10 أكتوبر 2008 الذي دعا فيه جلالته الحكومة والبرلمان إلى توحيد جهودهما لضمان تمثيلية مشرفة للنساء . وأكدت السيدة الصقلي أنه على الرغم من أن التقدم الذي تم تحقيقه يعد كبيرا وفعليا فإنه ما يزال يتعين رفع تحديات كبرى من أجل استئصال الفقر والأمية والحد من وفيات الأمهات والأطفال وكذا محاربة الصور النمطية والأحكام الجاهزة إزاء النساء وكذا الأفكار الظلامية التي تحاول الرجوع بالنساء إلى الوراء. وأكدت السيدة الصقلي أن النتائج التي حققتها النساء في الانتخابات لم تكن في مستوى هذا التقدم مبرزة أن من ضمن 1503 رئيس جماعة، تم فقط انتخاب 15 امرأة كرئيسة (أي 1 في المائة بالكاد). وأضافت أنه تم، خلال تجديد ثلث مجلس المستشارين، انتخاب 3 نساء فقط، أي بنسبة 2 بالمائة. وأضافت الوزيرة أن هذا يبين أنه من دون وضع نظام الحصص (الكوطا) فإن حظوظ النساء في بلوغ تمثيلية عادلة تظل ضئيلة، مجددة تأكيد العزم على مواصلة هذا الورش، على الخصوص من أجل ضمان مأسسة إجراءات العمل الايجابية لصالح تمثيلية النساء. وأشارت السيدة الصقلي، من جهة أخرى، إلى أن مسألة المساواة والنهوض بحقوق المرأة تعد أحد المحاور الخمسة ضمن المخطط الاستراتيجي 2008 - 2012 الذي وضعته الوزارة، مبرزة أن مقاربة النوع حاضرة في معالجة مجموع هذه المحاور. وأضافت أنه فضلا عن تشجيع النساء على تولي مناصب المسؤولية، فإن محاربة الصور النمطية والنهوض بثقافة المساواة يعدان جزءا من مجالات عمل الوزارة. وأبرزت، في هذا الصدد، أن الوزراة أطلقت دراسة حول ثقافة المساواة سيتم تقديمها للعموم يوم 10 أكتوبر مما سيمكن من إعداد استراتيجيات قطاعية لنشر ثقافة المساواة من خلال التربية ووسائل الاعلام وكذا الإنتاجات الثقافية والفنية. وأكدت الوزيرة أن النهوض بحقوق النساء مسألة لا تعني فقط مجموع القطاعات الوزارية، بل تعني أيضا مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بل وحتى القطاع الخاص.
