أتاحت ندوة نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، أمس الخميس بالرباط، حول جبر الضرر الجماعي، الفرصة للمشاركين للتعرف على التجربة المغربية في مجال جبر الضرر.. والتعرف على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن رد الاعتبار للجهات والمناطق، والحفظ الإيجابي للذاكرة، من خلال البعد المادي والرمزي لجبر الضرر الجماعي. وأبرز المشاركون المغاربة لمشاركين من البيرو، وكولومبيا، وأندونسيا، وليبريا، وسيراليون، وهي دول تسعى إلى تقديم إجابات عن الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، أن مفهوم جبر الضرر جرى تطويره على امتداد عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، بفضل تعبئة كل الفاعلين المحليين بمختلف الجهات المعنية، مضيفين أن الهيئة نظمت عشرات الاجتماعات والورشات، كما جرى تتويج العمل من خلال تنظيم المنتدى الوطني حول جبر الضرر الجماعي، الذي جمع أزيد من 200 جمعية. وأشار المشاركون المغاربة إلى أن المغرب أطلق، منذ سنة، في إطار متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، برنامج الضرر الجماعي في 11 جهة، كما وضع البنيات التنظيمية والتعاون المؤسساتي اللازم لتنفيذ وتتبع هذا البرنامج. ويرى أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، "ضرورة أن تكون هناك مصالحة، إلى جانب جبر الضرر للمجموعات البشرية، التي عانت نسبيا أكثر من غيرها القمع والتهميش، وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية". وقال حرزني، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء، الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام، إن مفهوم جبر الضرر أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة العدالة الانتقالية، مبرزا أن التجارب، التي تدخل في إطار جبر الضرر الجماعي، "تظل نسبيا قليلة وإلى حد ما محدودة، الأمر الذي فرض أن تكون هذه المناسبة وقفة لإثراء التجارب المتبادلة في ميدان جبر الضرر الجماعي، وفتح نقاش حول الممارسات الجيدة في هذا المجال، والخروج بأفكار جديدة، لمواجهة مختلف التحديات التي تطرحها برامج جبر الضرر الجماعي". وأضاف حرزني "في المغرب، تبنينا مفهوم جبر الضرر الجماعي، وتجربتنا بهذا الخصوص كانت مبكرة، وقطعنا أشواطا مهمة حتى الآن، إذ جرى تحديد مناطق جبر الضرر، في 11 منطقة بالمملكة، وتشكيل تنسيقيات محلية في كل منطقة معنية، أوكلت إليها مهمة الإشراف على جبر الضرر الجماعي، تحت إشراف مركزي، وكل تنسيقية مكونة من ممثلين عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والسلطات المحلية، والقطاعات الحكومية، والمجتمع المدني"، مشيرا إلى أنه، بعد تأسيس هذه التنسيقيات، جرى الشروع في حفظ الذاكرة، التي تعتبر جزءا من جبر الضرر الجماعي، فضلا عن الشروع في تنفيذ مشاريع أخرى على المستوى التنموي. وقال "حان الوقت لعرض تجربتنا على إخواننا، الذين يخوضون التجربة نفسها في مناطق أخرى من العالم، على اعتبار أن جبر الضرر الجماعي هو الجسر بين الماضي والمستقبل، وركزنا، حتى الآن، على رواسب الزمان القديم ، بما شمل ذلك من تعويض للأفراد، والتفكير في الإصلاحات، التي يجب إدخالها على المنظومة القانونية". وأعلن حرزني أن المغرب يطل الآن على مرحلة يكون فيها التركيز على الحقوق الاقتصادية والثقافية ل30 مليون مغربي. من جهتها، أوضحت ليزا مكاريل، ممثلة المركز الدولي لعدالة الانتقالية، أن هناك مناطق مختلفة من العالم بها محاولات لجبر ضرر الأشخاص، فرادى وجماعات، تضرروا من الخروقات الجسيمة، مشيرة إلى الرغبة في التعلم من التجربة المغربية في هذا المجال. وقالت مكاريل إن هذا اللقاء "سيمكننا من تبادل التجارب الميدانية، للخروج بدروس وعبر، سنعود بها إلى مناطق أخرى بإفريقيا وآسيا، حيث العمل الميداني".
