حلت ببلدية تنجداد يوم 07-09-2011 لجنة خاصة من المجلس الجهوي للحسابات مكونة من قاضيين للتدقيق في أسباب رفض الحساب الإداري للبلدية برسم السنة المالية 2010. اللجنة وفور حلولها بالبلدية نظمت اجتماعا مع أعضاء المجلس الجماعي للبلدية توجته باجتماع مغلق ،دام أكثر من ساعتين ونصف، مع أعضاء المعارضة المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى المستشارة المنسحبة من حزب العدالة والتنمية الذي يتولى رئاسة البلدية بتحالف مع حزب اليسار الاشتراكي الموحد. هذا وقد أفادت مصادر متطابقة وجد مطلعة أن اجتماع القاضيين مع المعارضة تناول أسباب رفض الحساب الإداري حيث تقدمت المعارضة بالتوضيحات اللازمة في ما يتعلق بالاختلالات التي ترى أنها طالت صرف وتنفيذ مقررات الميزانية محلة التدقيق. وفي السياق ذاته وحسب ذات المصادر، فقد اجتمعت اللجنة المذكورة مع بعض أعضاء المعارضة صباح يوم 08-09-2011 لتقديم المزيد من الدلائل التي تدعم تصويتها ضد الحساب الإداري موضوع التدقيق، وفي هذا الصدد تتحدث ذات المصادر المقربة من المعارضة على بعض مواطن الخلل التي طالت وثيقة الحساب الإداري كالفصل المتعلق بمصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة وفصل مصاريف الإقامة والإطعام وبعض الفصول الأخرى من الجزء الأول الخاص بالمصاريف. أما الجزء الثاني من الحساب الإداري الخاص بالتجهيز فقد تحدثت نفس المصادر عن ما طال صفقة توسيع الشبكة الكهربائية بتغدوين من تجاوزات، هذا علاوة على تجاوزات أخرى طالت مجال التعمير والربط بشبكة تطهير السائل، وحفر ثقب بمنتزه القرية النموذجية بمركز تنجداد. يذكر أن مجلس بلدية تنجداد سبق له أن رفض مشروع الميزانية برسم السنة المالية الجارية كما رفض الحساب الإداري لسنة 2010 وصوت ضد المخطط الجماعي، كما رفض البرمجة المقترحة لهذه السنة. تجدر الإشارة إلى أن الجماعة الترابية بلدية تنجداد تسيرها أقلية مشكلة من تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب اليسار الاشتراكي الموحد كما تعارض فيها أغلبية من حزب "البام" والمستشارة المنسحبة من العدالة والتنمية، معادلة ساهمت في جر المنطقة إلى أتون التخلف والترهن و مستنقع الحسابات السياسية الضيقة. زيارة من المجلس الجهوي للحسابات، طالما انتظرها الرأي العام المحلي خاصة بعد تناسل الكثير من التهم حول إختلالات طالت إدارة الشأن العام المحلي لمدينة تنجداد.
