تشكل زراعة النخيل في الواحات المنتشرة على طول وديان منطقة درعة ثروة نباتية وطنية لها وقع إيجابي كبير على مجريات الحياة في هذه المنطقة ومحيطها، خصوصا منها الشق البيئي ، حيث تضطلع واحات النخيل بدور أساسي في الحفاظ على التوازنات البيئية في هذا الجزء من التراب الوطني المنتمي للمجال شبه الصحراوي ، كما تساهم في ضمان الآلاف من فرص الشغل لليد العاملة المحلية، ناهيك عن كونها عاملا مساعدا على المحافظة على بعض الأنماط التقليدية من العلاقات الإنسانية التي يتداخل فيها الجانب الاجتماعي مع الاقتصادي، وعلى استقرار الغالبية من السكان في مناطقهم الأصلية. وبشكل كبير يساهم بقسط وازن في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لسكان المنطقة، كما يوظف النخيل في ممارسة بعض الأنشطة الزراعية المعيشية التي ينتفعون منها، إلى جانب إنتاج كلأ الماشية وتزويد السوق الوطنية بجزء هام من حاجياتها من التمور. وتفيد معطيات المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت الذي يشمل مجال تدخله الواحات الممتدة على طول وديان درعة وتودغة وسكورة وفم زكيد، أن عدد أشجار النخيل المنتجة للتمور في المنطقة يقدر بحوالي 1 مليون و 138 ألف شجرة، من مجموع 1 مليون و 900 ألف نخلة تشكل نسبة 42 في المائة من الثروة الوطنية من هذا الصنف النباتي.واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن المساحة الإجمالية التي تشغلها زراعة النخيل المنتج للتمور في منطقة تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، تصل إلى 40 ألف هكتار، أي ما يعادل 60 في المائة من المساحات الزراعية المخصصة للأشجار المثمرة في المنطقة، والتي تتوزع على الخصوص بين أشجار اللوز، والزيتون والتفاح، وزراعات أخرى تتلاءم مع مناخ المنطقة.إلا أنه بالرغم من العوامل الإيجابية السالف ذكرها، فإن زراعة النخيل المثمر في منطقة درعة مازالت تعرف العديد من المعوقات التي تحول دون أن يصبح هذا النشاط الزراعي أداة حقيقية للتنمية، وفي مقدمتها زحف الرمال الصحراوية على المنطقة، وضعف تنظيم مسالك تسويق المنتوج، إضافة إلى غياب بنيات تساعد على تثمين المنتوج. ويبقى الرهان المتمثل في القضاء على مرض»البيوض» الذي اجتاح واحات النخيل في المغرب، ومن ضمنها واحات درعة خلال العقود الماضية ، أكبر تحد يواجه هذه الزراعة التي تتوفر على مؤهلات وإمكانيات كبيرة تمكنها من احتلال مكانة وازنة ضمن المنتجات الزراعية البيولوجية التي ما فتئ الإقبال عليها يتعاظم على الصعيد العالمي يوما بعد يوم. مشاكل إنتاج التمور بالمغرب واكتساح الأجنبية منها للأسواق الوطنية يعتبر المغرب من أهم الدول المنتجة للتمور على الصعيد العالمي، محتلا المرتبة الثامنة ، نظرا لتوفر الظروف المناخية والبيئية الملائمة لزراعة النخيل ،وبكمية إنتاج يبلغ متوسطه حوالي 100 ألف طن سنويا ؛غير أن هذه الكمية من الإنتاج عرفت تراجعا خلال السنوات الأخيرة بسبب عدة عوامل، كان أبرزها الجفاف الذي شهدته واحات المغرب لسنوات عدة بالإضافة إلى مرض البيوض الذي قضى على أعداد كبيرة من أصناف النخيل ذات الجودة العالية، مما أدى إلى انقراض بعضها، فيما أصبح البعض الآخر في طور الانقراض مثل الفكوس وبوسكري. وتجدر الإشارة إلى أن واحات إنتاج التمور تتوزع في جنوب المغرب، و يأتي إقليمورزازات في المرتبة الأولى بنسبة حوالي % 42 من الإنتاج الوطني والرشيدية في المرتبة الثانية بحوالي 27%من الإنتاج الوطني ؛ ويشكل شهر رمضان ذروة استهلاك التمور ،ويتم خلاله تسويق جل منتوج الواحات الذي يشكل موردا أساسيا للدخل بالنسبة لسكانها والمساهمة في استقرارهم رغم قساوة ظروف العيش. ومن أهم المشاكل التي يعاني منها انتاج التمور ،والتي فتحت الأبواب لهيمنة الإنتاج الأجنبي، نجد غياب معالجة المنتوج وتخزينه وتسويقه في ظروف غير ملائمة مما يعرضه للتلوث والإصابة بالحشرات والديدان،مما يؤدي إلى تدني الجودة وفقدان التمور لخصائصها. وفي غياب أيضا لوسائل حديثة وإبقاء الاشتغال بالأساليب التقليدية؛ ثم فشل تجارب إنشاء معامل حديثة لمعالجة التمور في مناطق تافيلالت وزاكورة ؛ ضعف جودة وسائل التلفيف مما يضيع الفرص على الاستغلال الصناعي الأمثل للتمور وتحويله الى منتوجات أخرى كالمربى. وفي ظل المشاكل التي يعرفها إنتاج التمور وبتفقد اسواق بيعها ، يتضح أنه قد تم فسح المجال للتمور الأجنبية التي تمكنت من اكتساح الأسواق والمحلات التجارية في غالبية المدن المغربية ، حيث تم إغراقها بكميات هائلة من العلب والصناديق المستوردة وتحمل علامات تجارية لدول :العراق ،السعودية ، تونس والإمارات ، إلى جانب صناديق لتمور من الجنوب الشرقي بالأخص إقليم زاكورة، وبكون التمور الأجنبية معبأة بعناية في علب وبطريقة عصرية وعلامات تجارية وإشهارية تزيد من جماليتها وتغري الزبناء لاقتنائها رغم ضعف جودة أغلبها؛ وبأثمان مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطن. فشل تجربة مشروع معمل التمور في زاكورة لتطوير انتاج التمور رغم الدراسات والأبحاث التي يقوم بها المعهد الوطني للبحث الزراعي والمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي، فإن مشاريع تطوير إنتاج التمور باءت بالفشل ولم تستفد من تجارب عربية لإنتاج التمور .ومن أم المشاريع التي لم تعرف طريقها للنجاح، نجد تعاونية التمور بزاكورة أو مايعرف محليا بمعمل التمور، والتي افتتحت سنة 1979 بهدف الاستجابة لحاجيات تأهيل منتوج التمور في درعة وتوفير الظروف الملائمة لها. إلا انها وحسب غالبية الفلاحين، أن عدم نجاعتها وفشلها يعود لسوء التدبير، حيث يدير التعاونية أشخاص يقطنون بعيدا عن المنطقة ولا دراية لهم بمنتوج التمور ، وأصبح الربح المالي السريع الهدف الوحيد إضافة إلى انتشار ظواهر سلبية أخرى، مع الإشارة إلى ان الشركة لم تقم بأية دراسة قبلية حول حاجيات الأسواق الوطنية والدولية تشمل :أنواع التمور المفضلة،القدرة الشرائية للمواطنين ،المشتقات من التمر ، وطرق التلفيف.ولم تقم بتنويع المنتوج ولم تهتم بالمشتقات من التمور، يقول مهتمون، وهذه المشاكل عجلت بإغلاق المعمل، وهو ما أثر سلبا على منتوج التمور بواحة درعة وعلى الوضع الاقتصادي و الإجتماعي للمنطقة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة. النخيل بين عمليات التهريب والسرقة بالجنوب الشرقي: جراء تنامي سرقة أشجار النخيل بمناطق متفرقة من أقاليم الجنوب الشرقي؛ والتي استفحلت وتتزعمها مافيات من المقاولين وعناصر ذات نفوذ بالمنطقة حيث يقومون بإغراء ضعاف الفلاحين واستغلال حاجتهم وعوزهم وإيهامهم أن عملية القلع لاتهم سوى ذكور النخيل،ويتم بيع الواحدة منها بأثمنة تتراوح أحيانا بين خمسمائة وستمائة درهم، دون النظر إلى دورها الطبيعي والاقتصادي . وأعلن بعض الفاعلين المحليين قلقهم العميق مما آلت إليه وضعية قرى الجماعات بسبب إهمال الحقول والأشجار ، حيث تضاءلت المساحات الخضراء بشكل رهيب بفعل الجفاف والحرائق المتكررة، لينضاف لهما التدمير الممنهج لأشجار النخيل الثروة الوطنية والمحلية ممن يفترض فيهم حمايتها ،خصوصا أن واحات كبيرة من النخيل بدأت تختفي بعدد من أقاليم درعة لتكون وجهتها فيلات وفنادق من أجل وضعها كتزيين عوض أن تعطي ثمارا تسد رمق الفلاحين الصغار. الظاهرة التي عرفت تناميا منذ سنين واستنزفت واحات النخيل ولم تعرف سبلا للحد منها أمام مرأى السلطات المحلية، علما بأن ثمة قانونا بيئيا يجرم هذه العملية وينص على حماية النخلة والواحات بشكل عام. وفي وقت توالي الاعلان والكشف عن لوائح الموظفين الأشباح ولوائح المقالع، فما المانع من الكشف عن لائحة المستفيدين من مقالع النخيل وتهريبها إلى مدن كبرى، ولصالح من تنفذ هذه الصفقات ، ومن يقوم بحماية مهربيها والوسطاء في هذه العملية حتى أصبح الجنوب الشرقي بواحاته مصدر استرزاق لشخصيات نافذة على حساب فقر الناس وسذاجتهم . نحو إستراتيجية رائدة لتأهيل النخيل وطنيا تم تكثيف جملة من المبادرات الهادفة إلى إعادة الاعتبار لواحات النخيل عبر مختلف مناطق التراب المغربي، وذلك قصد توفير الشروط المناسبة الكفيلة بجعل هذا الموروث النباتي الوطني ينهض بالمهام التي تكفل بتأمينها خلال فترات زمنية ممتدة في عمق التاريخ. فعلاوة عما تضطلع به واحات النخيل المنتشرة في شرق المملكة وجنوبها ، من أدوار طلائعية في تأمين التوازنات البيئية، والوقوف كسد منيع دون اجتياح التصحر لمزيد من المساحات الصالحة للزراعة، فإن هذه الواحات تشكل أيضا مصدر عيش لمئات الآلاف من الفلاحين، سواء من خلال زراعة النخيل المثمر، أو التعاطي لأنماط مختلفة من الزراعات المعاشية التي تتم بالموازاة مع تربية الماشية .
أما مخطط المغرب الأخضر، فقد وضع ضمن المخططات الجهوية التي تمت صياغتها لمشاريع زراعية نوعية من شأنها الانتقال بنمط الاستغلال السائد في واحات النخيل من طابع النشاط الفلاحي العتيق، إلى وضعية مغايرة تتأسس على استعمال التقنيات الزراعية الحديثة، وتثمين المنتوج الذي ينعكس حتما وبشكل إيجابي على مستوى عيش الساكنة المحلية. وترتكز هذه المشاريع على تعبئة الموارد المائية، وتأهيل واحات النخيل من خلال إدخال أصناف جديدة تمتاز بجودتها العالية ومقاومتها لمرض البيوض، وتكثيف حملات التأطير التقني لفائدة الفلاحين، وإعادة تشغيل معمل التمور في زاكورة وغيرها من المبادرات الأخرى. وتنسجم هذه الرؤى إلى حد كبير ، مع المشاريع المدرجة ضمن برنامج حساب تحدي الألفية في شقه الزراعي الذي يحمل اسم» زراعة الأشجار المثمرة» - إعطاء انطلاقة إنجاز الشطر الأول من أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لمشروع «زراعة الأشجار المثمرة « الذي يهم 6 مدارات سقوية تغطي مساحة إجمالية تقدر بحوالي 18 ألف هكتار، وتتوزع على خمسة أقاليم من ضمنها الرشيدية وزاكورة وورزازات التي يتواجد بها الرصيد الأكبر من المساحات الزراعية الوطنية المشمولة بواحات النخيل. وفي الآن ذاته يتوجب على الوزراة الوصية تقديم دعم مخصص لخلق مزارع جديدة للنخيل المثمر، وذلك قصد تحفيز الفاعلين والمستثمرين على الانخراط في هذه الديناميكية الطموحة .
