قدم لحسن الداودي وإخوانه في حزب العدالة والتنمية حصيلة العمل البرلماني لفريق الحزب، يوم الأربعاء للصحافيين والمراسلين في العاصمة الرباط. وبخصوص الشق السياسي، قال لحسن الداودي رئيس الفريق البرلماني للحزب، بخصوص أحداث العيون الخطيرة وتفكيك مخيم اكديم ازيك والحرب بين الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال،"إذا كان حزب العدالة والتنمية مسؤولا عن أقل حادث وقع في العيون ، فكان سيثير ضجة وغضبا كبيرين"، قبل أن يستطرد قائلا "لقد صدمت، لأن البرلمان لا يلعب دوره الحقيقي في المغرب" مضيفا "لا يوجد لدينا النفط ولا الغاز الطبيعي، وأما القليل من الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي لدينا ففي طريقهما إلى الزوال". وعلى المستوى الاقتصادي، قال النائب محمد نجيب بوليف، عن نفس الحزب، إن هناك مقترحات مشاريع قوانين بشأن المصارف الإسلامية التي وقعها الحزب وقد أصبحت جاهزة، مؤكدا أن فريقه سيعتمد هذه المشاريع قائلا: "نحن واثقون من شأن التغييرفي وضعية هذا النوع من الخدمات المالية، لقد أعطيت موافقة السلطات في وقت سابق، وسيتم منح اثنين من هذه الخدمات الاسلامية الى كل من القرض الفلاحي والبنك الشعبي"، حسب قول النائب البرلماني محمد نجيب بوليف. واستتشهد نجيب بوليف بتقرير أنجزته الجمعية المهنية للبنوك المغربية، يبين أن أكثر من 50 ٪ من المغاربة ليس لهم حسابات بنكية، فهؤلاء جاهزين كعملاء للمصارف الإسلامية. طاشفا عن كون "حزب العدالة والتنمية" لديه مشروع قانون لإنشاء المصارف الإسلامية الناضجة ، التي تدير الودائع والقروض والاستثمار، والتأمين حسب مبدأ "التكافل"، يضيف برلماني الحزب الإسلامي. وحسب لحسن الداودي فإنه وفقا لاقتراح من حزب العدالة والتنمية، فإضافة إلى الأعمال المصرفية والوساطة في الاستثمار، وشركات التمويل، يمكن للبنك الاسلامي التدخل في سوق الأوراق المالية، والدخول في رأس المال الشركات والمشاركة في المشاريع، ولكن أيضا من خلال الحصول على سندات الخزينة في نهج يحترم قوانين الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع. ويشرح النائب الإسلامي أن "الفرق بين البنك الإسلامي والبنك العادي أمر طبيعي، إذ أن الأول سيلعب دورا في التقدم الاجتماعي والاقتصادي ، مع احترام تعاليم الاسلام". كما أن"المصرفية الإسلامية هي عملية تشاركية، مما يسهم في تطوير النسيج الاقتصادي. كما أن "البنك الإسلامي يعتزم وضع المبلغ في مشاريع منتجة ومربحة في نفس الوقت"، وفق نجيب بوليف. من جهة أخرى اقترح برلمانيو "العدالة والتنمية" عدة تدابير، مثل خفض الضريبة على القيمة المضافة على جميع منتجات البنوك الإسلامية، فضلا عن القدرة على اقتطاع جزء من نفقات الرواتب المتعلقة بخدمة الديون. وأعرب المتحدثون أيضا على موقف حزبهم فيما يتعلق بالعديد من التطورات، بما في ذلك قانون المالية ،الذي قالوا بأنه "يزيد من فقر الفقراء ويزيد الأغنياء غنى"، في إشارة الى رفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية، والإعفاءات الغير الضريبية التي أقرها.
