من المرتقب أن تنطلق غدا الخميس جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية برسم دورة أبريل من السنة وهي الجولة التي تأتي أياما قبل الاحتفال بعيد الشغل (فاتح ماي) ٬ والتي ينتظر أن تركز على العديد من القضايا التي تهم ٬ على الخصوص٬ منهجية الحوار الاجتماعي وقانوني الإضراب والنقابات وإصلاح منظومة الأجور. ويراهن فاعلون اجتماعيون واقتصاديون على هذا الحوار الاجتماعي٬ الذي يشكل فرصة ثمينة لتنقية الأجواء وردم الهوة بين الحكومة والمركزيات النقابية ومناسبة لهذه الأخيرة لعرض المطالب الآنية ٬ ويعتبرونه بمثابة "طوق للنجاة " بالنسبة للجانبين قبل حلول عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة. وفي أفق هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ٬ انعقد مؤخرا اجتماع للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية تميز باستعراض الفرقاء الاجتماعيين للعديد من القضايا٬ من أهمها الاحتفاظ بدورتين للحوار الاجتماعي ( دورتا شتنبر وأبريل)٬ علما بأن الحكومة تدعو إلى الاقتصار على دورة واحدة تجرى في شهر فبراير. وركزت أغلبية المركزيات النقابية على ضرورة تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلقة بتعميم الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم لفائدة موظفي الجماعات المحلية على غرار أجراء آخرين٬ وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل٬ وتعزيز الحريات النقابية٬ وذلك بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب على عرقلة حرية العمل ٬ قبل اعتماد قانوني الإضراب والنقابات٬ غير أن الحكومة تعتبر أن إخراج هذين القانونين إلى حيز الوجود بالتوافق مع الهيئات النقابية يعتبر من ضمن الأولويات. وبخصوص المطالب ذات الطابع الآني دعت المركزيات النقابية الحكومة إلى المضي قدما في تنفيذ التزامات أخرى منها تلك المرتبطة بالتعويض على العمل في المناطق النائية٬ وإحداث درجات جديدة في سلاليم الوظيفة العمومية٬ والرفع من الأجور وإصلاح صناديق التقاعد٬ و تعديل مرسوم اللجان متساوية الأعضاء٬ الذي تعتبره النقابات متجاوزا. وتؤكد المركزيات النقابية أن الحكومة ملزمة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عقب اجتماعات الحوار الاجتماعي ٬الذي كلف الدولة والمقاولات في الفترة 2007 -2011 غلافا ماليا قيمته 33 مليار درهم ٬ وذلك بزيادة 30 بالمائة مقارنة مع الولايتين السابقتين ما بين 1997 و2007 .
