انتقد محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بأبو حفص أحد شيوخ السلفية الجهادية المفرج عنهم مؤخرا، مطالبة مجموعة من الحقوقيون خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بضمان ممارسة الحرية الجنسية وحرية المعتقد، وقال بأن هذه المطالب ستمس المنظومة العامة للمجتمع. وأوضح أبو حفص في رده على دعاة حماية الحريات الفردية، بالقول أن " المتفق عليه كون الحرية الفردية متى مست الحريات العامة و أثرت على المنظومة العامة للمجتمع فهي مرفوضة حتى عند دعاة الحرية"، متهما المشجعين على ممارسة الحرية الجنسية خارج الزواج بالمساهمة في هدم الأسرة التي هي أصل بناء المجتمع، واعتبر ذلك تشجيع سيؤدي إلى الخلط بين الأنساب، وعبث بها واستهتار بأهمية حفظها ورعايتها. واعتبر أبو حفص في تصريح لموقع "لكم.كوم"، تشجيع الحرية الجنسية ولو خارج الزواج هدم للأسرة، وسيؤدي إلى شيوع الأمراض والأوبئة التي "ابتلي بها الغرب قبلنا وأدى ثمنها باهضا" حسب قوله، متسائلا في الوقت ذاته "أليس ذلك هو السبب في تفشي ظاهرة اللقطاء وما يكلفون المجتمع من عواقب اجتماعية واقتصادية"، وخلص إلى أن هذه الحرية المنادى بها تمس الحرية الجماعية و تهدد المجتمع بأكمله. وأشار أبو حفص، إلى أن المجتمع بكل أصنافه وتياراته وتوجهاته متفق على وجود مرجعية عليا وقيم عليا تحكمه و تحدد اختياراته وتضبط نمط عيشه وحياته، وهذه القيم العليا لها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو غض الطرف عنها، ولهذا يقول شيخ السلفية الجهادية أن "مثل هذه الأفكار لا تجد قبولا ولا موطئ قدم في المجتمع ، حتى عند المنحرفين خلقيا لإيمانهم بهذه القيم و احترامهم لها رغم مخالفتهم لها سلوكيا". ويشار إلى أن حقوقيون شاركوا في ندوة نظمها، يوم السبت 16 يونيو، المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول موضوع "الحريات ودور الحركة الحقوقية في المغرب"، طالبوا من الدولة المغربية ضمان وإحترام كافة الحقوق الفردية ومنها الحرية الجنسية وحرية الإعتقاد وحرية تملك الجسد، كما طالبوا بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على إقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج العلاقة الزوجية القانونية، واعتبروا أن الحرية الجنسية هي ممارسة الجنس بين رجل وامرأة راشدين بالتراضي بينهما ولو خارج نطاق العلاقة الزوجية التي ينظمها القانون، واعتبروا ذلك حق من حقوق الإنسان ويدخل في إطار حق تملك الجسد الذي هو شأن فردي. --- الصورة: محمد عبد الوهاب رفيقي
