تحدث يوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية في حوار مطول مع المساء عدد 1784 ليوم الاثنين 18 يونيو حول "جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الخارجية قائلا:".. والوضعية المالية للجمعية مريحة جدا لأن 60 في المائة من الميزانية تذهب نحو التعويض عن تمدرس أبناء الدبلوماسيين. كانت هناك انتقادات وملاحظات وهذا أمر طبيعي. ميزانية الجمعية، القائمة على مساعدة الدولة، تتراوح كل سنة بين 6 ملايين و10 ملايين درهم، وبعد أداء 60 في المائة منها للبعثات الدراسية يبقى هناك مبلغ يوزع كإعانات على صغار الموظفين في الأعياد والدخول المدرسي والحج.." نلاحظ: أن لهذه الوزارة جمعية ومداخيل مهمة، وهو ما لا يتوفر لآخرين، أي لوزارات أو قطاعات أخرى. يستطيع موظفو هذه الوزارة توفير منح لأبنائهم عبر هذه الجمعية، وهو ما يعني ريعا مغلفا ب "الأعمال الاجتماعية"، وإن كنا لا ندعو لحرمانهم من ذلك، ، لكن كيف يحرم طلبة أبناء موظفين آخرين لمجرد أنهم يتوفرون على راتب لا يتعدى 3000 درهم؟ هناك ميز تقوم به الدولة تجاه موظفيها، فمنهم المنعم عليهم، بجمعيات في "الشأن الاجتماعي" لها ميزانيات وافرة وبدعم حكومي، ومقرات، ودور ضيافة لإقامة الأبناء الذين يتابعون دراستهم الجامعية، ومقرات للاصطياف.. ناهيك عن تدخل "الكبار" منهم ليحصل أبناؤهم على مواقع مريحة في المعاهد والجامعات.. بينما آخرون أمامهم الضياع أو الانخراط في تعليم أقل جودة، والتعرض لصعوبات بالغة قد تكون حائلا أمام متابعة الدراسة أصلا. نتذكر واقع وحالة "الأعمال الاجتماعية" لموظفي التربية والتكوين، فقد كانت وما تزال في واقع بئيس، حتى أن هذه الجمعية لا تجد أي حرج في عرض الأقسام الدراسية بمؤسسات تعليمية وبالمقابل كي يقضي فيه نساء ورجال التعليم عطلتهم الصيفية رفقة أفراد اسرهم!!! ، وقد خرجت إلى الوجود فيما بعد "مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية" لتسد فراغا مهولا وتحاول جبر الضرر، وقد تلقت أموالا مهمة من طرف الحكومة وما يقتطع شهريا من أجور الموظفين، وحاولت التركيز على تقديم مساعدات مالية من أجل السكن عبر تأدية نقط من فوائد البنوك ، ثم التمريض والاستشفاء، وتقديم بعض المنح للطلبة على أساس التفوق الواضح وبنسب محددة. لكن كثير من الأموال تقدم لشركات تأمين ونقل المرضى.. الخ، بدون أن تكون لذلك استفادة واضحة يصل مفعولها إلى غالبية المعنيين.. والمثير أن "جمعية الأعمال الاجتماعية" الأخرى "المنتخبة" بقيت على هامش الدورة المالية، رغم عقد اتفاقية شراكة بين الطرفين.. وقد جعل رحيل محمد مزيان بلفقيه الذي كان يشرف على "مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية" غالبية الأشغال شبه مجمدة وبدون فاعلية أو إبداع.. المؤكد بالدليل وبالواقع الملموس أن الدولة تفرق بين موظفيها في المغرب من حيث الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية... ما يتطلب بإلحاح اللجوء إلى المساواة الضرورية، فلم يعد في المغرب موظف "نافع"، وآخر "مغضوب" عليه، يستحق العقاب قبل العناية، مع عدم إغفال بقية المواطنين الذين ليس لهم أي سند أو جمعية أعمال اجتماعية.
