دعت ما تسمي نفسها بفعاليات حقوقية مغربية إلى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي بنص على معاقبة جريمة الفساد، وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة، لا تربط بينهما علاقة الزوجية، مطالبين بالحرية الجنسية بين رجل وامرأة بلغا سن الرشد، شرط أن يكون من خلال التراضي ودون إكراه أو إجبار على ذلك. جاءت هذه المطالب في ندوة أقامتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين على تأسيسها وذلك خلال ندوة تطرقت إلى موضوع "الحريات ودور الحركة الحقوقية في المغرب." ودعت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية،والقيادية في النهج الفعاليات، المُكونة للحركة الحقوقية في البلاد على ما سمته "النضال" من أجل إقرار وتوسيع مجالات ممارسة الحريات الفردية عند المغاربة، ومن ضمنها الحرية الجنسية، وحرية التصرف في الجسد، وحرية العقيدة، وحرية الإجهاض. من جهته شدد عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي على أنه لا ينبغي اعتبار ممارسة الجنس بين رجل وامرأة راشديْن بالتراضي والتوافق جريمة فساد، لأن ذلك من صميم حرياتهما الفردية التي يجب أن يكفلها القانون، مادام أن الواقع يبرر وجود العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وهو الأمر الكائن بالفعل. حقيقة الأمر تصريح رياضي وجمعيتها "الحقوقوية " لا يمكن أن يقرأ فقط من جهة الحرية الجنسية، فقد ذكرت حرية التصرف بالجسد وما قد يحمله من حق في الانتحار وحرية العقيدة وما يحمله من دعوة للكفر وحرية الإجهاض وما يحمله من تحريض على القتل العمد وهنا سنتحدث "معا" عن الحرية الجنسية وحرية الإجهاض باعتبار الأمر يجر الأمر غالبا. غالبا ما يثار موضوع المطالبة بالحريات وخاصة تلك التي تثير حفيظة المجتمع، مصاحبة لمقابلة مقيتة تثار لتحقيق مكاسب سياسية وإيديولوجية، هذه المقابلة هي راديكالي سلفي مقابل حداثي تقدمي، وهو الأمر الذي يعبر عن ديماغوجية وتضليل سفسطائي لا يمكنه أن يعبر بنا لنقاش عميق وواعي، طبعا بغض النظر عن القائل بالحرية الجنسية وبغض النظر عن المعارض للأمر، يتحتم علينا مناقشة الأمر في ذاته دون أحكام مسبقة ودون دوغمائية لن تصل بنا إلا لصدام لن يفيد إلا المصطادين في المياه العكرة المدفوعين من طرف جهات معلومة المصدر ومعلومة الهدف. لا شك أننا إذا تحدثنا عن حقوق الإنسان فإننا يمكن أن نجد لها ترتيبا قائما على حساب الأولويات، وهو أمر يرتبط بالمرجعية الحقوقية والإيديولوجية الفكرية المعتمدة، ولحسن الحظ أننا هنا يمكن أن نجد إجماعا أن في مقدمة حقوق الإنسان الحق في الحياة ، وحتى إن وجدنا في مرجعيات مختلفة حق الحياة مرتب ثانيا أو ثالثا فالأكيد انه مرتب في مرتبة متقدمة جدا على أغلب الحقوق ومن ضمنها ما يدعون إليه من الحق في الممارسة الجنسية خارج إطار مؤسسة الزواج. من جهة أخرى لا يمكن لعاقل أن ينكر حق الإنسان في ممارسة رغبته الجنسية والتي لن نتفق مع من يقزمها في رغبة غريزية حيوانية بل هي ولا شك أرقى من ذلك بكثير باعتبار أن للجنس والعلاقة بين الجنسين فوائد تتعدى لحظات متعة عابرة، هذه الفوائد فصل فيها علم النفس وعلم الاجتماع وحتى الطب العضوي، وبهذا فان موضوع الجنس بما هو عليه الآن من تناول سطحي في مجتمعاتنا العربية ليس هو المفترض والأكثر ايجابية، وعليه كان لزاما أن تتغير النظرة وتغير العقليات حتى لا يصور الجنس في العقل الباطن انه جرم أوعيب وطابوا اجتماعي. من واقع النظرتين السابقتين على الأقل يجب أن يعالج الأمر، أما أي شيء آخر ماكرة لشيء لا علاقة له بالموضوع، ويراد به أشياء أخرى معروفة لدينا ولا نذكرها حتى لا نثير ما يردون أن يثيرونا إليه. إن استحضار الواقع الاجتماعي والتاريخي للمغرب في معالجة أي قضية لهو أمر لازم ومنهجي وفي هذه القضية، والمجتمع المغربي شئنا أم أبينا مجتمع تقاليد ودين تعاقبت الأجيال على احترامه بل وتقديسه، كما أن نظام الحكم في المغرب يعتمد على الدين في شكله من خلال مؤسسة إمارة المؤمنين، هذه الأشياء وغيرها أيضا وجب احترامها، وإذا كانوا يلوحون في اغلب القضايا بالديمقراطية فانه لاشك أن الغالبية الساحقة من المغاربة سترفض الحرية الجنسية ، وإن رغبة في ممارستها لنفس الأسباب وداخل نفس السياقات التاريخية والمجتمعية، لنحاول الآن استجماع بعض ما قد تجره لنا هذه الحرية الجنسية من مشاكل خاصة على اعتبار أن هذه المشاكل حاضرة من خلال ممارسة هذه الجريمة التي يراد أن تصبح حقا" وأقول الجريمة لأنها جناية في القانون" وسأحاول أن اجرد المشاكل التي ستجلبها وتضر بمبدأ الحق في الحياة وليس الحياة فقط بل الحياة الكريمة، باعتبار انه حق أولوي عليها *ما هي طريقة تعاملنا مع الإجهاض الذي سيصبح شيئا مقننا وكثيرا هل من حقنا إنهاء حياة إنسان لمجرد أننا نريد التمتع بلحظة عابرة، باعتبار أن موانع الحمل أثبتت فشلها في كثير من الأحيان وأن 600 إلى 800 حالة إجهاض سري يوميا تسجل بالمغرب في وضع غياب الحرية الجنسية فما بالنا إن أقرت الحرية الجنسية، ام أنكم ستشجعون إعطاء حبوب الإجهاض كما توزعون الآن في المخيمات والمنتجعات العوازل الطبية على القصر من الشباب بعد كل حملة توعوية ضد السيدا وغيرها. *كيف يعقل أن تمنع قاصرا من ممارسة حريتها الجنسية وهي التي ستعيش في مجتمع مباح فيه الجنس ومتوفر، فنمنعها من الزواج ومن ممارسة الجنس فكيف سيستقيم الأمر *أقرت فرنسا مع ارتفاع الأبناء خارج مؤسسة الزواج مجموعة بدائل للزواج بشكل قانوني وذلك ضمانا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأبناء التي غالبا ما تتحملها الأم لأنها من يحمل بقايا العلاقة الجنسية، فيما يغادر الأب الفراش دون علم بحمل من عدمه، الأم والتي لا تستطيع وحدها تحمل نفقات ابن او أكثر، هذا ان كانت تشتغل وإلا فلا ننتظر من أسرة الإنفاق على ابنة وأبنائها من جنس منبوذ مجتمعيا ومحرم * حينما تقر الحرية الجنسية كيف للمرأة ان تحدد نسب أبنائها وهي التي ربما قد لا تعرف حتى اسم من ضاجعت في معبر طريق او منتجع او سفر ومع كثرة المضاجعات حتى تجري تحليلا جينيا للنسب، ضياع النسب الذي قد يجلب زواج الأقارب وما يجره من أمراض واوبئة. *اذا كان المجتمع لم يستطع إقرار ثقافة جنسية مناسبة وعموما ثقافة صحية مناسبة فكيف نتمكن من حماية أنفسنا من الأمراض الجنسية الفتاكة والتي قد تعصف بالمجتمع وطاقاته البشرية *لاشك ان الكل يجمع على خطورة الدعارة لما فيها من امتهان لجسد المرأة وباعتباره خطرا اجتماعيا فتاكا، فكيف لنا التمييز بين من تمارس الدعارة وتلك التي تمارس حقها في حرية جنسية أم إن الأمور تجلب بعضها وستطالبون بتقنين مهنة الدعارة بعدما أصبحت الدول الغربية تحاربها *ماذا عن المثليين هل يدخلون في إطار حرية التصرف في الجسد والحرية الجنسية... إن الموضوع لطويل وإن المجتمع لمهدد من أمثال هذه الدعوات فاحكموا عقولكم، وإن كنتم تريدون فقط محاربة الإسلام(وهذا ما يبدو لي) فحاربوه فله منعته ورجاله واتركوا المجتمع فإنكم تشعلون فتائل قنابل اجتماعية وأخلاقية إذا انفجرت فستكونون من المتضررين أيضا ولن ينفعكم من يدعكم دعا فإنهم سيتخلون عنكم وسيقولون لكم ما قاله هتلر"أحقر من عرفت أولئك الذين ساعدوني على استعمار أوطانهم" (غير فمي وما گال)
