الحكم على تجربة سياسية ما يتطلب وقتا طويلا، وتراكمَ الإنجازات، سواء ما كان منها إيجابيا أو سلبيا، واستحضارَ الموضوعية وكل النتائج لمحاولة الاقتراب من حكم موضوعي يعكس فعلا ما قدمته هذه التجربة السياسية أو تلك. ومعنى هذا الكلام أن أي تجربة سياسية في بدايتها لا يمكن الحكم عليها بشكل علمي ومحايد، لأن نهايتها قد تكون أفضل وأكثر مردودية. هذا ينطبق على كل التجارب، ومنها تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي الذي آل إليه تدبير الشأن العام بعد الانتخابات الأخيرة، في ظل الدستور الجديد. لكن لكل تجربة إرهاصاتِ أولية، ومعطيات "استباقية" و تصريحات وبرامج قطاعية وإعلان نوايا ... وكلها معطيات ومعلومات يمكن البناء عليه لنقد التجربة ولو في أيامها أو في شهورها الأولى. خاصة مع توالي التصريحات والندوات، وما تتناقله وسائل الإعلام حين حدوثه طازجا طريا. ومع ذلك يبدو أن كثيرا من الوزراء في حزب العدالة والتنمية، خاصة من تكررت تصريحاتهم وكثر كلامهم بمناسبة وبغير مناسبة، لا يريدون أن يبني أي كان على هذه الخرجات الإعلامية والتصريحات الصحافية لتقييم أو تقويم تجربتهم في إدارة الشأن العام. وأصبحنا أمام نفس القصة تتكرر بأسماء ووجوه جديدة. حيث يصدر تصريح عن هذا الوزير أو ذاك، يكون في كثير من الأحيان صادما للرأي العام أو مستغربا لدى قطاعات واسعة من الشعب المغربي، أو منافيا للبرنامج الانتخابي الذي أوصل الحزب إلى المركز الأول في الانتخابات الأخيرة. وحين تتوالى ردود الفعل المتذمرة أو المستهجنة أو المستغربة أو غير المقتنعة بهذه التصريحات والقرارات، يكون رد فعل هؤلاء الوزراء حادا وهجوميا وغير متريث بالمرة. طبعا مع التأكيد على أن هذا الأمر يهم الوزراء الذين يصرحون كثيرا، فهناك من يعملون في الخفاء، سواء كانت قراراتهم مقنعة أو غير مقنعة ، فإنها لا تثير كثيرا من الجدل ،بعكس من يملؤون صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية، ويظهرون من حين لآخر على بعض القنوات الوطنية أو الفضائيات العربية أو غيرها في أحايين قليلة. نحن إذا أمام ظاهرة جديدة، يمكن تلخيصها في أن هناك سوء فهم ما ، حصل ولا ندري لماذا، بين قطاعات واسعة من المواطنين، وخاصة من تتاح لهم فرصة التعبير عن رأيهم، وبين وزراء حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية. فهؤلاء يصرون أن هدفهم الإصلاح ومحاربة الفساد والاستبداد، وبالتالي فإنهم يتخذون من القرارات والمواقف ما يرونه يحقق الأهداف المعلن عنها. في حين يصر الناقدون على تبخيس هذه القرارات والنظر إلى انعكاساتها السلبية فقط، أي يرون نصف الكاس الفارغة دائما، ولا يكلفون أنفسهم أن يدققوا النظر ليروا النصف المملوءة، لا ماء فحسب، بل لبنا وعسلا في كثير من الأحيان ... ولكنهم، للأسف الشديد، لا يبصرون ولا يتركون الآخرين ( المحايدين وباقي المواطنين ) يبصرون حسب مدى رؤيتهم، وطول الموجة المناسبة لهم، أي بعبارة أخرى هناك من يشوش رؤية الناس لما ينجزه هذا الحزب أو لما يزمع إنجازه ويعقد النية على فعله لصالح الوطن والمواطنين. بل تصل المفارقة أحيانا إلى تداخل عالمين متصادمين ومختلفين بشكل كبير. وبالتالي فالرؤية تصبح متعذرة بالمرة على فريق الناقدين والناقمين وربما "الحاقدين" بنظر الحزب وقيادته. وأبرز مثال على ذلك، تلك الصفات والنعوت الجديدة التي أدخلها السيد بن كيران إلى قاموس التدبير الحكومي إبان ترؤسه للحكومة الحالية، من قبيل العفاريت والتماسيح ...وهلم مفردات مستجدة. أكيد أن السيد رئيس الحكومة سوف يعذر منتقدي سياسته والمعترضين على بعض قراراته، فهم لا يرون هذه "العفاريت" ، ولا يبصرون تلك "التماسيح" بأعينهم التي في رؤوسهم، وليست هناك مواضيع ودراسات تحدد صفات هذه المخلوقات غير المرئية، ومدى فسادها وإفسادها، وبالتالي أثرها على السياسة بالمغرب وعلى المواطنين. إن الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره. ولا يمكن أن يطالب السيد رئيس الحكومة غيره بالحكم على ما لا يرى ولا يعرف ولا يتصور حتى. خاصة وأن كلمة العفاريت تحيل على عالم غير العالم المرئي، وعلى قوة خارقة في الفعل وربما الإيذاء أيضا. فربما يُحسب للسيد بن كيران هذا الاكتشاف وهذا التعايش مع كائنات غريبة وخطيرة. لكن المتتبعين والمحللين وكل المواطنين الذين يريدون تتبع الوقائع، والحكم على الأفعال كما هي ، غير ملومين وغير معنيين أساسا بهذه الكائنات الخرافية التي كتب لها أن تعرقل حسن تدبير الشأن العام . هذه واحدة من أعطاب التواصل بين السيد رئيس الحكومة وبين من لا يرون ما يرى، ولا يبصرون ما يبصر. وشرط التواصل الحقيقي هو الوضوح والإحالة على نفس المرجعية، بنفس المفردات والمفاهيم التي يسهل على الجميع استيعابها واستساغتها وتفهمها والتعامل بها والبناء عليها. ما سوى هذا فهو نوع من الكلام الأعجمي المستعصي على الفهم، و الذي يشوش الرؤية ويؤذي البصر ولا يجلب نفعا. بل هو من نوع صداع الرأس الذي لا ينفع معه دواء . ما ينطبق على استعمال مفردات في غير محلها، وفي حقل غير مناسب لدلالاتها، يصدق أيضا على طريقة البرهنة والإقناع التي تعمدها السيد رئيس الحكومة بعد الزيادة الكبيرة والمفاجئة في ثمن المحروقات. طوال مداخلته، التي شابها كثير من التشنج، حاول أن يقنع المواطنين بأن الزيادة في المحروقات لن يكون لها أي انعكاس سلبي على أثمنة باقي المواد والخدمات. وهي نظرية جديدة في الاقتصاد. لأن السؤال الذي يُطرح ولماذا الزيادة أصلا إذا كانت لا أثر لها على ما سواها ؟ لماذا لجأت الحكومة إلى الزيادة وكان بإمكانها بنفس المنطق أن تتقبل ارتفاع ثمن البترول في الأسواق العالمية لأن مثل هذا الارتفاع لن يكون له تأثير على الاقتصاد الوطني؟ واضح أن هذا نوع من الجدل العقيم الذي لا معنى له. والاستشهاد بأثمنة بعض المواد والسلع في اليوم الموالي للزيادة لم يكن له أي مبرر ولا مسوغ معقول. الزيادة في ثمن المحروقات تترتب عليها ،بقوة الأشياء وبقانون السوق وبمنطق العقل وبما تعارف عليه كل الناس في كل مكان وزمان، زيادات في أثمنة باقي المواد والخدمات. ومحاولة الإقناع بغير هذا يحسب على الحكومة لا لها. وها هي نتائج هذه الزيادات جلية واضحة في كل الاسواق، وفي تعرفة النقل التي فرضها الكثيرون على المواطنين دون حسيب أو رقيب، وحجتهم أن الزيادة في المحروقات هي سبب الزيادات الأخرى. وواضح أن الطبقات الفقيرة هي التي تتحمل الآن مضاعفات هذه الزيادات أكثر من غيرها، وهو ما يناقض ما ذهب إليه السيد بن كيران في تبريراته بأن الفقراء لا يملكون سيارات وبالتالي فلن يتأثروا بالزيادات. لا بد من تحري الواقعية والصراحة لأن لكل قرار تبعاته، ولكل سياسة ما بعدها. إقناع خريجي المعاهد والجامعات بأن الرزق عند الله وليس عند الدولة ،هو أيضا نوع من المحاججة في غير محلها. وهو منطق قد يلجأ إليه المواطن البسيط المؤمن بالله لإقناع نفسه والرضا بما قسمه الله، لكن لا يمكن للمسؤولين أن يجعلوه مطية قصد تبرير عجزهم أو للتخلي عن مسؤولياتهم. فإذا كان الرزق من الله ، وهو سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب، فإن الدولة هي المؤسسة الأولى المسؤولة عن تقسيم هذه الأرزاق بين المواطنين، بشكل عادل حتى لا يبقى المال حكرا على فئة دون فئة. ولو كان الرزق يساق هكذا للناس بغير سبب، ولا واسطة فما الحاجة إلى الدول والحكومات والمؤسسات ؟ إن محاولة إقناع الشباب باللجوء إلى التشغيل الذاتي او القطاع الخصوصي ، على ما فيه من الصواب والمعقولية، لا يتم بين عشية وضحاها. وإن بيع النعناع ليس مهمة يسيرة يمكن أن يقبل عليه كل واحد فقط لأنه لم يجد وظيفة تليق بتخصصه. بل هو في حد ذاته دربة وموهبة وتفان في الإتقان وتحسين الجودة. ليست هناك مهمة أو مهنة سهلة وبسيطة يمارسها من يشاء وقت ما يشاء. بل كله جهد وكل ميسر لما خلق له . ومن الاحترام المطلوب لكل المواطنين، ولكل المهن، ولكل الجهود، عدم استسهال عمل بعينه، في قطاع بعينه. ينضاف إلى ما سبق محاولة صياغة كثير من القرارات والمواقف في قوالب النكتة و السخرية في غير موضعها أحيانا. فمشاكل الاقتصاد ، ومشاكل التعليم والصحة، ومشاكل التشغيل ... تتطلب حدا أقصى من الجدية. وتتطلب خطابا يرفع في المواطنين الهمة وروح الاجتهاد وحب الوطن وكل معاني التضحية والمواطنة الحقيقية. قاموس المسؤولين ينبغي أن يخضع لعملية مراجعة وتحيين مع أخذ ذكاء المواطنين كلهم بعين الاعتبار. لسنا في وضع يسمح بالنكت والتنكيت ، ربما يكون ذلك في تجمعات الناس الثنائية والضيقة. لكن حين يتعلق الأمر بمصير شعب، وبمستقبل وطن، فالأولى أن يكون الخطاب محفزا ورافعا للهمم وبانيا للثقة ومحترما لكل الكفاءات ومغريا بفرص الاستثمار ومبنيا على منطق الإقناع والوضوح. هذه الملاحظات يمكن تطبيقها أيضا على تصريحات وخرجات وزراء آخرين. كان آخرها ما صرح به السيد لحسن الداودي حول إلغاء مجانية التعليم العالي. لقد أخاف هذا القرار كثيرا من الأسر التي سمعت به، لأن مصير أبنائها متوقف على هذا القرار. حاول السيد الوزير أن يوضح قصده ، وأن المعنيين به هم الميسورون فقط . لكن من سيحدد هؤلاء الميسورين؟ ما هو دخلهم ؟ ومن هم غير الميسورين ؟ كثيرة هي التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان والتي من شأنها أن تجعل كل قرار نبيلا في نهاية المطاف خطيرا ووبيلا . وما قرار عدم تعميم المنحة على كل الطلبة عنا ببعيد. لا يكفي أن تكون النية حسنة، ولا يكفي أن يكون الدافع نبيلا. بل لا بد من مراعاة مصالح المواطنين وأخذ هواجسهم بعين الاعتبار. نسبة الفقر مرتفعة ببلادنا ، ونسبة الأمية أيضا .الخدمات الاجتماعية في تقهقر. الأزمة الاقتصادية العالمية تزيد من تفاقم الأحوال. الناس يعرفون بحدسهم وبتجاربهم السابقة أهمية كل قرار وما سوف يترتب عليه من نتائج. ولذلك يجب أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار حين الإقدام على مشروع أي قرار. ولا بد من تقدير واحترام ذكاء المواطنين ووضع انتظاراتهم وآمالهم في الحسبان. قد يكون للخصوم السياسيين نصيب في تأجيج الاحتجاجات، ربما يكون للصحافة دور في تحوير بعض التصريحات. لكن تبث أنه لا دخان بدون نار ، ولا صراخ بدون ألم. ربما فطن بعض الوزراء ورئيس الحكومة إلى كون قراراتهم لا تلامس انتظارات الشعب ولا تستجيب لتطلعاته. فظهرت بدعة جديدة في خطاباتهم تقول بأنهم ليسوا في حاجة إلى الشعبية بعد اليوم...ما داموا يتوخون الصالح العالم ونيتهم الإصلاح. لكن أي صالح عام إذا لم يكن الشعب مستفيدا ؟ وأي خطاب إذا لم يلامس هموم وعموم المواطنين ؟ بقي في الأخير التنبيه إلى قضية على جانب كبير من الأهمية. كفى من شخصنة الخطاب ، ونسب الفعل إلى الذات الشخصية. هذا خطاب لا يليق بحزب لطالما ركز على أخلاق التجرد ونكران الذات والاسترشاد بأخلاق الإسلام في القول والعمل. إن في هذا وازعا وتذكيرا لتصحيح الخطاب... فإن لم يكن... فإن المواطنين ينتظرون الحكومة = المؤسسة بنص الدستور ... لا حكومة الأشخاص... ويؤمنون بما سوف تحققه هذه المؤسسة من إنجازات، لا بما سيصدر عن فلان وعلان من تصريحات أو حتى صرخات ...
