أصدر وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قرارا يقضي بتوقيف الإستقلالي محمد العيدي رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، وجاء القرار بعد الإطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذلك بناء على التحريات التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية بخصوص المخالفات التي ارتكبها رئيس المجلس الجماعي منذ تحمله مسؤولية تدبير الشأن المحلي، وأسند وزير الداخلية إلى عامل إقليم مولاي يعقوب بتنفيذ القرار. وجاء في القرار الذي يحمل رقم 10-3337 حصل موقع "لكم" على نسخة منه، أن مصالح الإدارة الترابية تأكدت من إرتكاب الرئيس الموقوف عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه، تتمثل في استغلال نفوذه كرئيس وذلك بإنشاء بناية لحسابه الشخصي وهي عبارة عن فندق ومقهى ومطعم ومركب سياحي بمنتجع مولاي يعقوب دون ترخيص مسبق وتجاوز المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي وعدم أداء الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية بالنسبة لفندقين في ملكيته ويتعلق الأمر ب "فندق ومقهى فدوى" و"المركب السياحي أليونارد" بحامة مولاي يعقوب. كما أشار قرار وزير الداخلية، إلى عدم إستخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسات أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية وذلك طبقا للفصل 189 من القانون رقم 89/30 المتعلق بالجبايات المحلية، وعدم اعتماد المحاسبة المادية وعدم وجود سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وعدم تبرير بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات. وأكد وزير الداخلية في قراره، أن رئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب والذي يملك عدة عقارات بمدينة فاس والضواحي، ارتكب أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون ولم يدلي في شأنها بإيضاحات مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون من طرف مصالح الإدارة الترابية. وذكرت مصادر من مولاي يعقوب، أن رئيس المجلس الجماعي الموقوف، قام مباشرة بعد نجاحه في الانتخابات الجماعية منذ سنة 1997 بهدم العديد من المحلات التجارية التابعة للملك الجماعي دون موجب حق كما ترامى على حديقة عمومية منصوص عليها ضمن تصميم التهيئة للمنطقة، وشيد فوقها مركب سياحي في ملكيته دون الحصول على ترخيص مسبق مستغلا نفوذه كرئيس للجماعة، كما استولى الرئيس حسب المصادر ذاتها، على محطة مخصصة لوقوف السيارات من أجل توسيع واجهة مركب سياحي في ملكيته مساحتها تفوق 800 متر مربع.
