قالت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، إنه وفي الوقت الذي تتكاثر فيه وتتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج الفوري على المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، في ظل تهديد وباء كورونا المستجد لحياة السجناء، “يفاجأ الجميع بخلو لوائح المفرج عنهم يوم 6 أبريل من أي معتقل من بين معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، مما يكرس سياسة الانتقام التي تتعامل الدولة بها اتجاههم”. واعتبرت اللجنة في بلاغ لها أن الظرفية الحالية “تتطلب انفراجا سياسيا وتغيير الدولة لسياستها القمعية اتجاه النشطاء، لكن السلطات تتمادى في سجن عشرات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، من ضمنهم معتقلو حراك الريف والعديد من المدونين والصحافيين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمعن في قمع حرية التعبير والاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وعبرت اللجنة عن استيائها العميق من “التردي الذي تعرفه حرية التعبير في بلادنا، باللجوء إلى التهم المعهودة من قبيل نشر أخبار زائفة أو التحريض أو إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه، أو غيرها من التهم التي يتم بموجبها الاعتداء على حرية التعبير والانتقام من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”. وأضافت اللجنة في بلاغها أن” الأعداد الكبيرة التي تعلن عنها السلطة من الاعتقالات والمحاكمات يقوض حتى هدف التخفيف من الاكتظاظ الذي يتوخاه العفو الأخير على السجناء، فبالأحرى أن يكون هذا العفو منصفا ويشمل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الذين من المفروض ألا يزج بهم في السجن أصلا”. وأدان بلاغ اللجنة “الاعتقالات التعسفية الأخيرة والأحكام الجائرة الصادرة ضد عدد من النشطاء معتقلي الرأي، من ضمنهم ياسين فلات عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة الذي صدر ضده حكم قضى بالحبس 3 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهما، ومحمد الزكريطي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة، الذي حكم بشهرين سجنا نافذا، وأمين الحسناوي، المعتقل بالراشيدية والذي صدر ضده حكم بشهر سجنا نافذا”. وطالبت اللجنة “بتوقيف المتابعات القضائية ضد عدد من النشطاء المتابعين في حالة سراح من ضمنهم الناشط الحمياني فتحي ببركان، ومحمد الصافي وعبد النبي أقجيع بصفرو، اللذين حددت لهما جلسة يوم 5 ماي، إضافة إلى العديد من الحالات التي سبق للجنة أن ضمنتهم في بياناتها”. واعتبر البلاغ أن “سياسة الدولة اتجاه مستعملي الفضاء الرقمي -كمجال للتعبير السلمي عن الرأي- المبنية على القمع، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، تتناقض مع توجيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي استبقت الوضع وحذرت الدول من مغبة استغلال القوانين الاستثنائية للانتقام من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما هو خرق سافر للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان”. وطالبت اللجنة “بالإفراج الفوري عن الشباب معتقلي الرأي، أمين الحسناوي، وياسين فلات، ومحمد الزكريطي ضحايا المحاكمات في الأيام الأخيرة، وكل الشباب الذين اعتقلوا مؤخرا على أساس تدوينات، مادامت مشمولة بالحق في التعبير، ووقف كل المتابعات ضد النشطاء والمدونين المتابعين في حالة سراح لنفس الأسباب”، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، على رأسهم معتقلو الريف، وكافة معتقلي الحراكات الاجتماعية”. وحمل البلاغ “الدولة كل المسؤولية فيما قد يتعرض له معتقلو الرأي والمعتقلين السياسيين وكافة السجناء، خاصة الذين طالبت الحركة الحقوقية المغربية بالإفراج عنهم، من أضرار جراء الكارثة الوبائية التي يعرفها العالم وتنتشر في بلادنا، والتي تهدد السجناء في كل مكان”، مطالبة الدولة بالتجاوب مع الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية وكل الأصوات الحرة التي تطالبها بالإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وجعل حد لسياسة القمع ضد النشطاء والانتقام منهم”. ووجهت اللجنة تحيتها للحركة الحقوقية العالمية التي نظمت حملات من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي، بما فيهم المعتقلين بالمغرب، معلنة انخراطها فيها وداعية كافة القوى المناضلة من أجل الحقوق والحريات إلى تعزيزها ودعمها.
