مع اطلالة شهر شتنبر نزل قرار وزير التعليم القاضي بإلغاء العمل بالمذكرة 109 والتي بموجبها يسمح لأساتذة التعليم العمومي بالعمل بالقطاع الخاص بعد الحصول على ترخيص ،بمثابة القشة التي سيقت لقصم ظهر البعير..والذين يشتغلون في دهاليز الوزارات يدركون جيدا ماذا أقصد ، لأن الأمر لا يتعلق بقشة واحدة إنما هو جبل من الجذوع اليابسة والحبال والكمائن مهيأة سلفا لإسقاط البعير قبل سلخه وبيع جلده بلا مزاد .. وحتى نفهم الوضعية أكثر فالسيد الوزير لم يحمل في حقيبته هذا القرار وهو يفد ضيفا على الوزارة ولا حمل معه مشروع إصلاح وإنما بنى تحركاته وخرجاته الإعلامية على تقارير سجلتها أيادي خفية في عهد الحكومة السابقة وظلت حبيسة الرفوف الى ان جاء السيد الوفا متقمصا دور المنقذ والمصلح في الحكومة الإسلامية( الإصلاحية ) فكانت خرجته تلك التي جرت عليه سخط قطاع التعليم الخاص ونقمة الأساتذة والمفتشين العموميين لأن عملهم في هذا القطاع قيمة مضافة تخول لهم الرفع من مستواهم المعيشي وحفظ كرامتهم ،دون إهمال واجبهم الأصلي بطبيعة الحال.ولن تقف النقمة والتذمر عند هؤلاء ، بما أن كل موظف حكومي بسيط إلا ويعول دزينة من الأفواه إن لم تكن كتيبة مجردة من كل مقومات العيش الكريم،. والغرض الخفي في نظري من هذه الجعجعة هو أن يحول الشعب سهام الغضب نحو حكومة إسلامية جاءت – عوض الإصلاح -لتنزع اللقمة من أفواه متأزمة ماديا ومعنويا ..إذن فلتسقط هذه الحكومة . قرار الوزير لم يكن يتغيى إعادة الاعتبار للتعليم العمومي ، إنما كان الهدف منه كبح جماح التعليم الخاص الذي يسير في خط تصاعدي من حيث المردودية والجودة .والنتائج في الامتحانات الإشهادية خير دليل على هذا.بمعنى آخر كان يسعى إلى إذلال مستثمرين ذنبهم الوحيد أنهم تحملوا وزرا لم تستطع الآلة المتحكمة في رقاب المغاربة أن تتحمله بمفردها، وغامروا بأموالهم وممتلكاتهم. مع ما أُعلن عنه ،في سنوات خلت ،من تحفيزات و ورسوم جبائية مناسبة تخدم مصالح القطاع ،والوعود التي أطلقها على الخصوص الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي خاضوا غمار المغامرة .وجاء الوزير الحالي ليجعل منه حبل غسيل ينشر عليه الخيبات الإصلاحية المتكررة للوزارات المتتالية وفشلها الذريع في النهوض بالقطاع العمومي. وإذا ما قررت وزارة التعليم الحالية أن تجعل من القطاع الخاص كبش فداء فمن سيكون الخاسر ؟ قد يقول البعض "مول الشكارة " . .لا ، لأنه بين عشية وضحاها بإمكانه أن يحول بنايته إلى سوق ممتاز أو إلى مطعم من الطراز العالي ، أو أضعف الإيمان الى قيسارية . اذن الخاسر الأكبر هو الشعب ،والذين يعيثون فسادا في الوزارات يدركون هذا جيدا ويسعون جادين إلى إبقاء أبناء المغرب غارقين في تسونامي الجهل والأمية عكس تطلعات عاهل البلاد. تحضرني الآن صورة وزير استقلالي سابق، لن أذكر اسمه لأنه انتقل الى الدار الآخرة، قاد في الثمانينيات من القرن الماضي حملة إصلاح بطولية كان من نتائجها كل الويلات والموبقات التي يعاني منها التعليم حاليا..أيها الاستقلاليون،ارفعوا أيديكم عن وزارة التعليم رجاءً .. بل على الوزارة بكافة كوادرها أن ترفع يدها عن التعليم الخاص حتى لا يؤول الى الفشل الذي آل إليه قرينه العمومي. من غير المعقول ولا المنطقي أن نسند أمر إصلاح تعليم ناحج وبالملموس إلى مجموعة أهدرت عدة ملايير في ظرف ثلاث سنوات من عمر أمة تسعى الى الرقي تحت شعار بيداغوجية الإدماج .ثبت في الأخير أنها بيداغوجية فاشلة وهو الأمر الذي كثيرا ما نبه إليه مهنيو القطاع الخاص ولكنهم لم يجدوا أذنا صاغية واحدة .بل ظلوا طوال ثلاث سنوات تحت رحمة المراقبة والتفتيش ..أما يستحيي هؤلاء المسؤولون من كونهم كانوا يعرقون وينشفون من أجل شيء فارغ ؟ أم أن ما جنوه من أرباح شخصية كان كاف بإسكات صوت الضمير؟ أقول من غير المعقول أن تتولى وزارة عمومية فاشلة السهر على تدبير شؤون قطاع ناجح.. أعود إلى القرار..ففي الوقت الذي صدر بدأ شيء ما يعتمل في صدر الشعب ، مما حدا بأحد رجال السلطة الى القول : بعدو على الدارالبيضاء راكم ما تقدروش عليها .و بالفعل وبعد اجتماع بفاعلين بالقطاع يوم الجمعة7 شتنبر ،قطع وزير التعليم وعدا على نفسه أن يتراجع عن القرار وعقارب الساعة تشير إلى أئمة المغرب وهم يخطبون على المنابر. هل سبق أن رأيتم وزيرا في حكومة إسلامية يتخلف عن صلاة الجمعة عمدا ويرغم آخرين على مشاركته في وزره؟ ثم ما لبث السيد الوزير أن ظهر مرغيا مزبدا في القناتين معا بعد سماعه لتصريح أحد الفاعلين في القطاع الخاص بكونه قد تراجع عن قراره الجديد .وقال بملء فمه : أنا لم أتراجع ولن أتراجع .وأنا أفضل الانسحاب من الحكومة على التراجع عن قرار اتخذته . هذه التصريحات النارية دفعت الفاعلين في القطاع الخاص إلى التعجيل بلقائه من جديد ، ولأنه وزير للتربية والتعليم في حكومة إسلامية فقد استقبلهم مرة ثانية يوم الجمعة 14شتنبر ، والأئمة على المنابر وعدهم خيرا وأوصاهم بالابتعاد عن الصحافة والمنابر الإعلامية.مما حدا بهم إلى الإحجام جميعا عن الإدلاء بأي تصريح..و رغم محاولة طمس نارالحقيقة فإن رائحة الدخان كانت كانت أقوى مما يعتقد السيد الوزير ،إذ بدأت تروج في إدارات المؤسسات الخاصة استمارة تعبأ بأسماء أساتذة التعليم العمومي المزمع الاعتماد عليهم في عملية التدريس وتبعث عبر الأنترنيت إلى الوزارة قصد الحصول على الترخيص .هل يعني هذا أن المذكرة 109 قد ألغي العمل بها كليا أو على الأقل جزيئا ؟ طبعا لا..! الواقع يثبت أن قرار السيد الوزير لم يعد له أي مفعول وأنه لرفع الحرج وحفظ ماء الوجه فقط لجأ إلى حيلة الاستمارة للحصول على ترخيص من الوزارة مباشرة .. وا سي الوزير راه من قبل كانو الأساتذة يحصلون على ترخيص من الأكاديمية عن طريق النيابة ، يعني من وزارتكم وليس من وزارة الصيد البحري . جملة القول إذن أن الوزير قد تراجع عن قراره ،وبناءً عليه فهو مطالب بالاستقالة قبل أن يطالب الفاعلون في قطاع التعليم الخاص بإقالته ،لأنه يبدو من خلال تصريحاته الموثقة عبر القناتين الأولى والثانية أنه لا يمثلهم لا من قريب و لابعيد . فهو يقول على سبيل المثال :إذا كان عندهم – أي التعليم الخاص – 700ألف تلميذ ، فأنا عندي 6مليون ونص .. ماذا تقصد ب"عندهم" يا معالي الوزير؟ هل الفاعلون في القطاع الخاص يدرسون أبناء المهاجرين الأفارقة فقط ولا علم للحكومة بذلك ؟ أم يدرسون شرذمة من الكائنات جاءت من عالم آخر ؟ هؤلاء التلاميذ يا وزير مواطنون مغاربة أبناء مغاربة ولهم حرية اختيار التعليم الذي يناسبهم وإنما لجئوا إلى التعليم الخاص لأن وزارتك التي تتباهى بها لم توفر لهم ما تصبو إليه طموحاتهم وطموحات آبائهم .. إنك يا وزير بهذه الخرجات الغير المحسوبة تسعى إلى إرباك حكومة بن كيران،وإفساد علاقتها بشريحة هامة من الشعب المغربي صوت عليها لخدمته ،لا للدفع به إلى أتون الجهل والأمية،تحت ذريعة تطبيق القانون .فالقانون يوضع لخدمة الشعوب أولا وأخيرا والحفاظ على كرامتها أولا وأخيرا وكل ما يخالف هذا يرمى به عرض الحائط .ومن ضمن القوانين المعمول بها :قانون احترام الطاقة الاستيعابية ..الذي يفرض على مؤسسات التعليم الإنقاذي دون مراعاة للكثافة السكانية وقلة المؤسسات التعليمية أو انعدامها مما يدفع بأعداد كثيرة من الشباب إلى الشارع عوض إعطائها فرصة لإعادة إدماجها في المنظومة التربوية.والشارع كما تعلمون لا يعلم الا الانحراف... ولعلم الجميع أن المغرب هو البلد الوحيد في المجموعة الشمسية التي تدعى درب التبانة الذي يمنع المواطن من التعلم بدعوى كبر السن. فعلى سبيل المثال إذا كان سنك 28 سنة فأنت ممنوع من الالتحاق بالقطاع العمومي أو الخصوصي ولو في مستوى الباكلوريا لأنك هرمت وأصبح دماغك أملس يضرب فيه الحرف ويعود من حيث أتى . وللظهور بمظهر المحب للعلم والتعلم تلجأ الوزارة إلى حيلة محاربة الأمية التي يخوض غمارها شريحة مجتمعية شاخت قبل الأوان وتتمنى أن يقبض ملك الموت روحها في القسم عوض وسط جماعات الكارطا والداما ..هذا استهتار بحقوق المواطنين . استدراك :قبل الانتهاء من هذا المقال بلغني أنه اجتمع الفاعلون في القطاع الخاص للتعليم من طنجة الى الكويرة يوم السبت 29 شتنبر لتدارس هذه الوضعية في سينما ملكي بالرباط..ويبدو من خلال القراءة الأولية أن السيد الوفا ومن معه في الوزارة قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفهم ألا وهو إضافة محتجين جدد في شوارع العاصمة إلى جانب المعطلين وجماعة العدل والاحسان و 20فبراير تحت اسم جديد قد يكون جماعة 109–نسبة إلى رقم المذكرة- والله أعلم ،وهم المتضررون من القرار الجائر من مستثمرين وعاملين وسائقين وتلاميذ وأوليائهم ... كما ذهب المجتمعون بالإجماع إلى ضرورة رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد الوزير .لأن الاتفاق الإطار مافيهش غير البند الخاص بأساتذة العمومي..فيه مسائل أخرى مسكوت عنها..المهم العجينة بدات كتحماض ...
