أظهر تقرير حول حصيلة إنجازات العمل الحكومي للفترة 2017-2021 أنه يتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي سنة 2021 ما قيمته 230 مليار درهم رغم الظرفية الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وذلك بفضل إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار. وأضاف التقرير أن المتوسط السنوي للاستثمار العمومي خلال الفترة 2017-2021، بلغ 201.6 مليار درهم، مقابل 146.1 مليار درهم خلال الفترة 2007-2016. وسجل المصدر ذاته أن "الحكومة ضاعفت جهودها لتعزيز الاستثمار العمومي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والطاقات المتجددة"، مشيرا إلى أنه "قد رافق هذه الجهود إحداث نظام جديد لتدبير الاستثمار العمومي، قائم على الاداء والنجاعة وتعبئة مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل". وحسب التقرير، فإن الاستثمار العمومي يساهم في تحفيز الطلبيات العمومية، وبالتالي في إحداث مناصب شغل بالقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ جلب الاستثمارات الأجنبية وبصفة عامة في صمود النسيج الاقتصادي الوطني. وتضاعفت اعتمادات استثمار الميزانية العامة ثلاث مرات منذ سنة 2007، حيث تم تعزيز جهود استثمار الميزانية العامة بمتوسط اعتمادات سنوية قدرها 73.6 مليار درهم خلال الفترة 2017- 2021 ،مقابل 56.6 مليار درهم خلال الفترة 2016-2012 و42.9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011. كما تحسنت نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 53 في المائة سنة 2012 إلى ما يقرب من 79 في المائة سنة 2018، الأمر الذي يجسد الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين تنفيذ الاستثمارات العمومية وتقليص آجال الأداء المرتبطة بالطلبيات العمومية. وأبرز التقرير أن الحكومة شرعت في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب"الجيل الأخضر 2020-2030 "، الذي تلا مخطط المغرب الأخضر، والذي يروم بروز جيل جديد من الفلاحين (350 ألف إلى 400 ألف أسرة ) من خلال تعبئة مليون هكتار من الاراضي السلالية، واستراتيجية "غابات المغرب". كما يتعلق الأمر، حسب التقرير، بتنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023 ،التي تستهدف تعويض 34 مليار درهم من الواردات؛ وتنفيذ خطط لانعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من أجل تجاوز الازمة الناتجة عن جائحة كورونا.
