الحكومة تضع قيودا داخل قانون الحق في الوصول إلى المعلومة فاطمة شكيب - "كم كان يتقاضى من تعويضات من تلك المؤسسات؟ وكم كان يتقاضى مستشاره الأجنبي؟ هل 150 ألف درهم أم 200 درهم؟" كانت تلك مجموعة أسئلة وجهها عبد العزيز أفتاتي النائب الاسلامي المثير للجدل خلال رده على اتهامات صلاح الدين مزوار في تصريح لإحدى الصحف، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي تهم حزب "العدالة والتنمية" باغتيال معارضيه، وكان ذلك ضمن عناوين الصحف الصادرة يوم الخميس 28 مارس الجاري، حيث تحدث عنوان آخر عن إحالة الديوان الملكي نحو 300 شكاية على المفتشية العامة لوزارة الداخلية، يشتكي أصحابها من قرارات بعض رؤساء المجالس الجماعية، فيما ذكرت إحدى العناوين أن مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الحق في الحصول على المعلومة، وضع لائحة طويلة من الاستثناءات على هذا الحق، من جهة ثانية نقل عنوان آخر تقريرا أوروبيا يكشف أن الدولة المغربية تتدخل في التلفزيون الذي يروج خطابا خشبيا، وفي الشأن الأمني أشارت خبر آخر أن إدارة الأمن المغربي وظفت 22 طبيبا نفسيا وعملت على تخفيض فوائد القروض البنكية لرجال الأمن. تفاصيل العناوين فيما يلي: الديوان الملكي يحيل 300 شكاية على الداخلية للتحقيق أحال الديوان الملكي نحو 300 شكاية على المفتشية العامة لوزارة الداخلية، يشتكي أصحابها من قرارات بعض رؤساء المجالس الجماعية ومنازعات بخصوص نزع الملكية، وأخرى ضد قرارات مصالح بعض العمال وممارسات بعض رجال السلطة، وأخرى مرفوعة ضد المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وشكايات همت أراضي الجموع. وذكرت جريدة "الصباح" أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعمل على تلقي ودراسة وتتبع الشكايات والتظلمات الواردة عليها من قبل المواطنين مباشرة، أو عن طريق الإحالة من مختلف المصالح والأجهزة الإدارية أو من طرف مؤسسة الوسيط. وأضافت الجريدة، أن مكتب الضبط يأتي في مقدمة الجهات المعنية بالشكايات المحالة على المفتشية ب3349 حالة، متبوعا بالديوان الملكي ب315 حالة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان 85 حالة. وتأتي رئاسة الحكومة التي يقودها بنكيران الذي استعان برجالات الداخلية لحل تظلمات المواطنين الذين طرقوا بابه، في المركز الأخير ب32 حالة، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها "الصباح" من وزارة الداخلية. أفتاتي يتهم "الدولة العميقة" بالتستر على فضيحة التعويضات اتهم عبد العزيز أفتاتي النائب الاسلامي المثير للجدل ما اسماه "الدولة العميقة" بعرقة "فضيحة" التعويضات "غير القانونية"، التي تفجرت في وجه صلاح الدين مزوار وزير المالية في حكومة عباس الفاسي ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، بعد الكشف عن وثائق تشير إلى استفادتهما من تعويضات خيالية. وجاء في جريدة "المساء" أن أفتاتي شن هجوما حادا على مزوار، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، مطالبا إياه بإعادة ما استفاد منه من "تعويضات غير قانونية وبطرق غير قانونية، إلى خزينة الدولة حينما كان على رأس مالية المملكة، واصفا إياه ب"الرجل الي مازا بلا حشمة". وقال أفتاتي في أول خروج لقيادة حزب "العدالة والتنمية" المرد على اتهامات مزوار لحزب باغتيال معارضيه "الغريب أن هاذ السيد مازال تيهدر بلا حشمة...ولا يمتلك الجرأة للكشف عن حجم ما كان يتلقاه من مديريات الضرائب والجمارك ومن مكتب الصرف...إن كان رجلا شفافا ونزيها فليمتلك الشجاعة ليجيبني عن سؤال ما زلت أطرحه: كم كان يتقاضى من تعويضات من تلك المؤسسات؟ وكم كان يتقاضى مستشاره الأجنبي؟ هل 150 ألف درهم أم 200 درهم؟ وهل كان يتقاضى ذلك الأجر لوحده أم يتقاسمه مع الوزير؟". وتابع النائب الاسلامي هجومه في تصريحات ل"المساء" بالقول "فليخبرنا السي مزوار لماذا تم تعديل المادة 18 مكرر من قانون المالية؟ هذا التعديل وحده كاف لإدانته ولإثبات تلك الأموال كنتم تودعونها في مكان غير قانوني وتتصرفون فيها بشكل غير قانوني". الحكومة تضع قيودا في مشروع قانون الحق في المعلومة ذكرت جريدة "أخبار اليوم" أن مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الحق في الحصول على المعلومة، وضع لائحة طويلة من الاستثناءات على هذا الحق، تمثلت فيم ما سماه المشروع الجديد "المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى، أو منظمة دولية حكومية"، والمعلومات التي من شأنها أن تضر ب"قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية" وما سماه المشروع "سياسة عمومية قيد الإعداد" و"الأبحاث والتحريات الإدارية". وجاء في "المساء" أن اللائحة الطويلة تناقض نص المادة 27 من الدستور، التي تنص على أنه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة". مشروع الحكومة رتب عقوبات خفيفة على الممتنعين عن تسليم المعلومات داخل الإدارة العمومية تصل إلى 1000 درهم في حالة الامتناع عن تقديم معلومات و2000 درهم في حالة تسليم معلومات بهدف تضليل طالبها. تقرير أوربي: الدولة تتدخل في التلفزيون الذي يروج خطابا خشبيا قدم تقرير أوربي صورة قاتمة عن التلفزيون والسينما في المغرب، وقال التقرير الذي أصدره برنامج "أوروميد السمعي البصري" إن 85 في المائة من الأسر المغربية تتوفر على جهاز تلفزيون، إلا أن 0.3 في المائة فقط من هذه المنازل تتوفر على جهاز استقبال رقمي أرضي، علما أن المغرب وقع على اتفاقية زوريخ التي بموجبها سيختفي الاستقبال الرقمي الأرضي فقط. وجاء في جريدة "أخبار اليوم" أن جميع الذين استقى التقرير آراءهم في ما يتعلق بالمضمون، أجمعوا على أن التلفزيون المغربي يروج خطابا خشبيا، وأن السلطات مازالت تتدخل في المحتوى الإعلامي للقنوات التلفزيونية، مما يؤثر على الانتقال الديمقراطي، وعلى صورة المغرب في الخارج. وفيما يهص المجال السينمائي، أضافت نفس الجريدة، أن عدد التذاكر السينمائية انتقل من أزيد من 6 ملايين في 2004 إلى 2 مليون في 2012ظن واختفت العديد من القاعات السينمائية، وانتشرت القرصنة بشكل مفزع، فالمغرب يستورد أزيد من 50 مليون قرص مدمج "دي في دي" يتم طبع أفلام عليها،وتباع بأثمنة لا تتعدى سبعة دراهم. إدارة الأمن توظف 22 طبيبا نفسيا وتخفض فوائد القروض رجالها قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتخصيص 22 طبيبا نفسيا جديدا لمراقبة صحة ونفسية رجال الأمن، مؤكدة على أنها ستقوم بتسهيلات في قطاع النقل والسكن، مع حل المشاكل المتعلقة بالقروض، هذا وقامت مديرية الأمن الوطني أيضا، بتدشين مصلحة ولائية للصحة بفاس، وأعلنت عن برنامج جديد وإستراتيجية جديدة لإنهاء الحوادث داخل صفوف رجال الأمن. وذكرت جريدة "الأخبار" أن هذه الإستراتيجية تتضمن العديد من البرامج التي يتفتح فصلا جديدا من السياسات العمومية المتبعة في قطاع الأمن، وتدبير حاجيات حاملي السلاح داخل ربوع المملكة. من جهتها أوضحت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن 4017 شرطيا على الصعيد الوطني، باتوا يتوفرون على سكن قار في ملكيتهم. التدقيق في حسابات جمعية الأعمال الاجتماعية ل"لاماب" ذكرت جريدة "التجديد" أن فريقا من المفتشية العامة لوزارة المالية حل بمقر جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالة المغرب العربي للأنباء، بداية الأسبوع الجاري من أجل إجراء تدقيق حول "خروقات في مالية الجمعية". وحسب مصادر الجريدة، فإن اللقاء الأولي لمفتشي المالية مع مسؤولي الجمعية جرى في أجواء عادية طلب خلالها المفتشون بمدهم بمجموعة من الوثائق التي تهم تسيير الجمعية. من جهة أخرى، تنتظر لجنة برلمانية عودة خليل الهاشمي، المدير العام للوكالة من إفريقيا للقيام بزيارة استطلاعية لمقر الوكالة الرسمية.
