قالت نزهة الصقلي الوزيرة السابقة والقيادية في حزب "التقدم والاشتراكية" إن ثلثي دول العالم قامت بإلغاء عقوبة الإعدام، في حين أن المغرب يعيش تناقضا كبيرا حيث توجد هذه العقوبة في تشريعاته ولا هي تنفذ ولا ألغيت. وأشارت الصقلي في ندوة التي نظمها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الثلاثاء، أن محاكم المغرب لازالت تصدر أحكاما بالإعدام، ففي سنة 2019 لوحدها صدرت تسعة أحكام بالإعدام، بالرغم من الحركة المجتمعية والحقوقية التي تطالب بإلغاء هذه العقوبة. وأكدت أن الزخم الذي يقوم به المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام أتى أكله، حيث أن دراسة أجريت بهذا الخصوص أظهرت أن 40 في المائة من المغاربة والمغربيات ضد عقوبة الإعدام. ونوهت ذات المتحدثة بالعفو الملكي الذي يستفيد منه باستمرار محكومون بالإعدام في كل عيد وطني، مشيرة أن هناك حركية داخل البرلمان والأحزاب من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. ولفتت نفس المتحدث إلى أن كل وزراء العدل الذين مروا في تاريخ المغرب كانوا مع إلغاء عقوبة الإعدام باسثتناء واحد فقط، مشددة في ذات الوقت أنه بالرغم من كون شبكة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام تتكون من شخصيات مرموقة في هرم الدولة من بينها رئيسا غرفة البرلمان، فإن هناك شيئا ما ليس على ما يرام مادامت هذه العقوبة لازالت في التشريع المغربي ولم تلغى بشكل نهائي. وأكدت الصقلي على الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه الأحزاب السياسية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، داعية إياهم لتحمل مسؤولياتهم والترافع من أجل إلغاء هذه العقوبة. من جانبه، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام حقق مكاسب عديدة، حيث لم يعد نقاش إلغاء عقوبة الإعدام حبيس الصالونات بل أصبح يناقش بكل حرية داخل المجتمع حتى من قبل المحافظين الذين يعارضون إلغاء هذه العقوبة. واعتبر الجامعي في مداخلة له في ذات الندوة، أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام اقتحم أيضا المؤسسة البرلمانية، وأسست شبكة خاصة بالبرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام سنة 2013. وانتقد الجامعي من يروج لمسألة إلغاء عقوبة الإعدام على مراحل، كخيار ثالث، مشيرا أنهم يحاولون كسب تعاطف الجميع عبر وسيلة العقيدة والدين عوض العقل والإقناع. وأضاف " هذا الطرح ليس خيارا جديدا بل هو خدعة سياسية وإديولوجية مادام هذا الطيف السياسي يقبل الازداوجية في فهم المادة 20 من الدستور، ويقبل بالقتل والإعدام حلا لمحاربة الجريمة". وأشار أن الحكومة لها موقف سلبي ومتعنت من إلغاء عقوبة الإعدام، وأن هناك تطلعات كبيرة على شبكة البرلمانيين والبرلمانيات من أجل الترافع لإلغاء هذه العقوبة . وأكد الجامعي أن الإئتلاف مقتنع أنه سيكون للمؤسسة التشريعية الكلمة الحسم في موضوع الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، لأن البرلمان في فلسفة وجوده هو فضاء يعكس إرادة الشعب وتطلعاته المشروعة. ووجه الجامعي نداء للأحزاب السياسية والبرلمانيين والبرلمانيات بمناسبة الانتخابات، أنه يمكنهم صناعة تاريخ الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام بالمغرب، وأن هذا الإلغاء سيجسد نضج العمل السياسي والحزبي داخل قبة البرلمان، داعيا إياهم للانتباه لكل المناورات التي قد يستخدمها مناصرو الإعدام باسم التدرج أو تقليص عدد الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام. وأبرز أن انتظار إلغاء عقوبة الإعدام قد يطول دون نهاية، لذلك لابد من عدم قبول هذا الوضع، وخاصة المقترحات التي وضعت كبديل عن إلغاء عقوبة الإعدام، والصادرة من جلباب المتزمتين والمحافظين، ومن حساباتهم الضيقة والإديولوجية.
