عشية إحياء الشعب الفلسطيني ومعه العالمين العربي والإسلامي للذكرى الخامسة والستين لنكبة فلسطين، يبدو أن جماعة العدل والإحسان اختارت هذه السنة، الاكتفاء بتخليد الذكرى على موقعها الالكتروني الرسمي خلافا للعادة، حيث سجل المراقبون غياب أي نشاط خارجي ل"لهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" المقربة من العدل والإحسان، فهي لم تصدر أي بيان بالمناسبة، بل وقررت في ما يشبه المقاطعة غير المعلنة، أن تعلق مشاركتها في المسيرات والوقفات، التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" و"الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني"، حيث بات من الواضح أن موقف الجماعة من الوضع في سوريا، و"إقصاء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" من التنسيق في فعاليات التضامن مع غزة في نونبر الأخير مازالا يخيمان على الأجواء، التي توترت بين الجماعة والأستاذ خالد السفياني، الذي –ربما- وجد في العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح البديل الشعبي الإسلامي الرسمي، الذي يمكن الاعتماد على جماهيريته في إنجاح أنشطة جمعيته. لكن رغم هذا الغياب على الساحة، لم تفوت الجماعة الفرصة، لتوجه نقدا لاذعا إلى الأنظمة العربية، وتحملها مسؤولية ما آلت إليه القضية الفلسطينية، وخاصة وضعية القدس، فعلى افتتاحية موقعها الرسمي "ولنا كلمة" وتحت عنوان" أمة تمضي نحو قدسها" ارتأت الجماعة أن توجه رسائل شديدة اللهجة إلى الأنظمة العربية الاستبدادية، فهي ترى أن الديكتاتورية العربية حليفة للصهيونية وحامية لها ولمشاريعها في الهيمنة "لقد كان الاستبداد ولا يزال الحصن الحصين الحامي للعدو الغاشم، بما يُمِدّه به من حبل الخيانة والتواطئ، ولهذا بدأت عُقد القضية الفلسطينية في التفكك مباشرة بعد أن بدأ عِقد أئمة الاستبداد في الانفراط الواحد منهم بعد الآخر" كما أكدت الجماعة على موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وكذا المندد بكل المبادرات الداعية للتقارب معه "نعم، لقد عاشت القضية الفلسطينية خمسا وستين سنة من المحنة التي ضاعت معها الأرض وذُبِّح أهلها وأصحابها، وانتهك العرض، وزادها محنةً هرولةُ المهرولين، وتطبيع المطبعين، واستسلام المستسلمين، وتهاوت الآمال على أرض الواقع المرير الذي لم يتحكم فيه العدو الصهيوني صلفا وعنجهية واستكبارا وعلوا" واللافت للنظر أن مواقف العدل والإحسان هذه السنة، جاءت منسجمة ومتقاربة مع مواقف جماعة "الإخوان المسلمين" وحزبها الحاكم في مصر على مستويين: 1- التشخيص : إذ أن الإخوان في مصر أعلنوا صراحة في بيان أصدروه بمناسبة الذكرى عن ذات المضامين والرسائل، إذ حملوا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في فلسطين إلى قوى الاستعمار الغربي، وإلى تخاذل الأنظمة العربية المتحالفة معه، التي خانت القضية وتآمرت عليها "بيدَ أن هذه الدول العربية كلها كانت تقع تحت الاحتلال الغربي، وكانت حكوماتها لا تملك إرادتها، وتعرَّضت هذه الجيوش لمؤامرات دولية غدرت بها، بل أسهمت هيئة الأممالمتحدة في هذه النكبة...إلا أن تآمر الحكومات العربية المغلوبة على أمرها والحكومات الغربية أدَّى إلى عدم الوصول إلى الأهداف الكبيرة". 2- الحل: وحتى على مستوى مستقبل القضية، فقد علقت الجماعتان الأمل على ما يشهده العالم العربي من تحولات في ظل الربيع العربي، ليكون البداية الصحيحة لحل عادل لقضية فلسطين، حيث أكدت العدل والإحسان أن قضية فلسطين ستعرف يقظة وانبعاثا نتيجة للربيع العربي، الذي حرر إرادة المسلمين وجعلهم أقرب ما يكونون إلى تحرير فلسطين، فالذكرى الخامسة والستون لنكبة فلسطين "تحل والأمة الإسلامية أقرب ما تكون إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين، بدلالة اليقظة المتصاعدة لأبنائها الذين أزاح الله بهم بعض أعتا طغاة الأمة في هذا العصر، وزلزل بهم الأرض من تحت أقدام من ينتظر منهم هذا المصير المحتوم". وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه جماعة "الإخوان المسلمين"، والتي ترى أن الربيع العربي غير قواعد المعادلة في الشرق الأوسط، فالظروف التي يمرُّ بها العالم العربي الآن يرى إخوان مصر أنها "لا ريب ستغيِّر قواعد المعادلة، وسوف تعيد الحقوق إلى أصحابها بإذن الله تعالى". من المؤكد أن هذا التطابق في المواقف بين العدل والإحسان في المغرب وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، يحمل أكثر من رسالة ولأكثر من جهة، على رأسها حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، المحسوبين فكريا وإيديولوجيا على تيار الإخوان المسلمين، فالعدل والإحسان "تقطر الشمع" على حكومة ابن كيران "الإسلامية"، التي فشلت في وقف الاختراق الصهيوني للمغرب، وفي الحد من ارتفاع وتيرة التطبيع الثقافي، وفي التصدي لتنامي حجم المبادلات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، بشهادة مذكرة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين المقدمة إلى رئيس الحكومة، والتي حملته المسؤولية الكاملة في صد الاختراق –المسجل في عهده- وفي وضع حد نهائي لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة، كما أنها تبعث برسالة تضامن مع جماعة الإخوان المسلمين بعد الحملة الشعواء التي تعرض لها "القيادي الإخواني" عصام العريان من المغرب الرسمي، وحتى من وزارة الخارجية المغربية -التي يترأسها الإسلامي سعد الدين العثماني-، على خلفية الانتقادات* التي وجهها لأداء لجنة القدس التي يترأسها ملك المغرب محمد السادس، تلك الانتقادات التي عوض أن يستفاد منها، فهمت على أنها انتقاص من شخص الملك، وكأن لجنة القدس "لجنة ملكية"، وليست هيئة دولية تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يحق لجميع المسلمين انتقاد عملها وتقييمه سياسيا وأكاديميا ومن حيث الجدوى، على ضوء بنود القرار المنشئ لها سنة 1975، والذي يرى كثيرون أنها حادت عنه لتتحول إلى مؤسسة "إغاثة وإعمار". *جاءت تلك الانتقادات في سياق تقييمه لأداء الدول العربية في الصراع العربي/الصهيوني ومنها مصر خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى المصري.
