أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، عزمه اللجوء إلى كل الأساليب القانونية للدفاع عن مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية التشاركية، وعزمه التعبير عن احتجاجه في مواجهة الأساليب البائدة التي لجأت إليها العمدة أسماء اغلالو بعد منع تصوير الجلسات وتسقيف الأسئلة الكتابية في خطوة تستهدف المعارضة. واعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، في بيان له، أن "التعديلات المزمع عرضها على دورة المجلس يوم 7 فبراير 2023، ترمي إلى تقزيم آليات الأسئلة الكتابية، والتي لها أدوار رئيسية في الولوج إلى المعلومة وتنوير الرأي العام، مشددا على رفضه تعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس. وقال فرقي مستشاري العدالة والتنمية، إن "التضييق على طرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام ضمن اختصاصات الجماعة على طاولة المسائلة الكتابية يُعيق دور الفرق السياسية وأعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنات والمواطنين بمختلف خلفياتهم ومشاربهم وتنوعاتهم إلى المؤسسات، مما يؤدي إلى إفراغ الأليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية". وأدان البيان، محاولة المكتب المسير لجماعة الرباط حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية، بتعديله للمادة 33 من القانون الداخلي للمجلس، في خرق سافر لأبسط مقومات حرية التعبير لممثلي الساكنة والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام من داخل المؤسسات، وب"أساليب بائدة" كان يعتقد أنها انمحت بعد إقرار دستور 2011. كما استنكر إدراج المكتب المسير لجماعة الرباط لتعديلات النظام الداخلي والتي ستجعله مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في محاولة أخرى للاعتداء على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات وحجب المعلومة علهم، وإقبار مجهودات فرق المعارضة في الكشف عن عجز رئيسة المجلس وأغلبيتها للتدبير الشفاف للشأن الجماعي في إطار من الحكامة الجيدة وفي الوفاء بوعودهم الانتخابية. ودعا فريق العدالة والتنمية بمجلس الرباط، "عقلاء المجلس إلى رفض تلك التعديلات خلال اجتماعات اللجان الدائمة التي تشرع في عقد اجتماعاتها، بدء من يوم أمس الثلاثاء 31 يناير 2023 وإلى رفض ذات التعديلات أثناء عرضها خلال الجلسة الأولى من دورة فبراير 2023". وتقدمت رئيسة جماعة الرباط، أسماء غلالو، بتعديل للنظام الداخلي، من أجل تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، منع التصوير بالمجلس، فيما تعتبره المعارضة داخل نفس المجلس تقييدا لحريتها في مسائلة مسؤوليه ومراقبة أنشذطته، يتعلق الأول بمقتضيات المادة 11، التي تسمح في صيغتها الحالية، لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتوجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وفي حالة المصادقة على التعديل، فإنه سيتعين توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، ويمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤالا واحدا. وفيما يخص التعديل المتعلق بالمادة 33، فإذا تم اعتماده، فسيتم منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس. وتخول المادة 33 المراد تعديلها، استعمال الوسائل السمعية والبصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، ونقل جلسات المجلس العمومية بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للمجلس في حال توفر الشروط لذلك.
