دافع أنس الصفريوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الضحى" عن الشراكة التي أبرمها مؤخرا مع "وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية". ووصف الصفريوي في حوار مع "لافي إيكو" LavieEco، نشر بعددها الصادر يوم 4 مارس، هذا الشراكة بالإستراتيجية، وقال "إنها شراكة استراتيجية مفيدة لكلا الطرفين" ، يقول. موضحا بأن الوكالة العسكرية ستقدم الأرض، و"الضحى" بخبرتها ستبني مساكن "متوسطة"، ستكون جاهزة خلال 7 سنوات، وسيتم تسويقها للجيش في تكلفة 500.000 درهم للشقة. وهكذا، ستبني "الضحى" 37000 مسكنا، 18500 منها في الدار البيضاء، و 10600 في وجدة، و 8200 في القنيطرة، وستبنى هذه المساكن على 230 هكتار باستثمارات إجمالي قدره 10 مليار درهم. وردا على الإنتقادات التي وجهت للطريقة التي تم بها تفويت هذا العقد، بموجب اتفاق، ودون مزايدة علانية، قال الصفريوي أن الوكالة العسكرية سبق لها أن أقدمت على هذا النوع من العمليات بنفس الطريقة مع شركات من القطاعين العام والخاص. وذكر الصفريوي كمثال على ذلك "الإتفاق المبرم بين الوكالة العسكرية وصندوق الإيداع والتدبير وفرعها Patrilog". ودافع الصفروي عن سبب اختيار مجموعته لكونها صاحبة "خبرة طويلة، وصاحبة ريادة من دون منازع في المجال، بالإضافة إلى الخبرة المعترف بها للمجموعة كمنعش عقاري العقاري، ولا سيما في مجال السكن الاجتماعي" ، مضيفا "أن المجموعة لديها مستوى عال من القدرة الإنتاجية، والموارد المالية المريحة ". وخلص الصفريوي، في رده على الانتقادات التي وجهت لمجموعته، بالقول بأنها ليست المرة الأولى التي تبني فيها مساكن خاصة بالجيش لصالح وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية ، مذكرا بأنه سبق لمجموعته أن أبرمت مع نفس الوكالة "في مارس 2010 شراكة تقضي ببيع 9000 وحدة من السكن الاجتماعي من إنجاز المجموعة، وتكللت هذه الشراكة بالنجاح". وكان ميلود الشعبي، قد وصف الشراكة المبرمة بين مجموعة "الضحى" والوكالة العسكرية، ب"الخطيرة". وانتقد في تصريحات ل"لكم" غياب شروط الشفافية التي غابت عن عملية إبرام هذه الشراكة التي تمت بدون إعلان عروض، ودعا البرلمان إلى العمل على فتح تحقيق في الموضوع وعلى ضرورة أن تخضع ميزانية الجيش للمناقشة، كما دعا درك بورصة الدارالبيضاء إلى العمل على معرفة تفاصيل هذه الصفقة. --- تعليق الصورة: أنس الصفروي، الرئيس المدير العام لمجموعة "الضحى"
