فاطمة شكيب افتتاحيات الصحف الصادرة يوم الاثنين 14 أكتوبر، أجمعت عن الوضع المتردي لمدينة الدار البيضاء، انسجاما مع الخطاب الملكي الأخير، وحملت كلها المسؤولية للدولة كما للأحزاب في انتقاد وسخرية واضحتين. الدولة والأحزاب المسؤولين عن الوضع المتردي للدارالبيضاء عن المشاكل التي تعاني منها مدينة الدارالبيضاء، من الاكتظاظ والنقص الحاد في البنيات التحتية، والتأجيل المستمر لجل المشاريع التنموية...قالت افتتاحية جريدة "المساء" في ركن "مع قهوة الصباح" إن الدولة ليست الوحيدة المسؤولة عن هذا الوضع بقدر ما تتحمل المسؤولية أيضا الأحزاب السياسية التي أصبحت بمثابة دكاكين انتخابية، تفتح أبوابها وتغلقها مع بداية ونهاية كل استحقاقات انتخابية. وأصبحت جل مجالس المدن والقرى تسيطر عليها كائنات انتخابية وأعيان وأميون أحيانا كثيرة، وبدل أن تقارع الأحزاب البرامج الانتخابية الجماعية، لتنمية المدن وتأهيلها، تلجأ إلى تلك الكائنات الانتخابية، لحصد المقاعد. خريف الدار البيضاء تحدث عمود "شوف تشوف" الذي تنشره جريدة "الأخبار" عن مدينة الدار البيضاء، ورصد العمود تاريخ المدينة في إشارة تاريخية إلى أن المدينة ارتبطت منذ الاستقلال باسم محمد الخامس، الذي كان أول ما قام به هو زيارة أقدم وأكبر حي صفيحي في العالم، اسمه كاريان سانطرال، رمز انطلاق شرارة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، وارتبطت بالحسن الثاني على عهد تقسيمها إلى عمالات، وارتبطت بالملك محمد السادس الذي كان أول من بدأ فيها تطبيق المفهوم الجديد للسلطة سنة 1999. واعتبر العمود أنه بسبب كل الهزات العنيفة التي عرفتها الطبقات الاجتماعية، أصبح التعاطي على المستوى المركزي مع الدار البيضاء، مبنيا على الحذر والريبة والتوجس. فهذه المدينة الغول، تتعهد بالرعاية في حضنها لمادتين شديدتي الخطورة، النقابات والطبقات العمالية المسحوقة من جهة، ومن جهة أخرى طبقة رجال الأعمال والبورجوازية بنوعيها الوطنية التي يتوارث أبناؤها مشعل الاستثمار وخلق فرص الشغل، أو المتعفنة التي يخرج أبناؤها في ساعات الفراغ لكي يسحقوا رجال الأمن والمواطنين في الطرقات بسياراتهم الفارهة. وتحولت المدينة إلى مختبر لتجريب وصفات مختلف انتهازيي المضاربات العقارية ومخبأ لكبار اللصوص والمجرمين المبحوث عنهم عالميا. إن الحل بالنسبة إلى مدينة الدارالبيضاء، حسب نفس العمود، يكمن في مدى تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية والأمن بالنسبة إلى كل سكانها. ماذا بعد الاعتراف بفشل إدارة المدن؟ 90 في المائة من مدن المغرب غارقة في مشاكل النظافة والإنارة والتعمير والطرق والبيئة والأمن والتنمية المحلية، كان ذاك هو الرقم الذي اعتبرته افتتاحية جريدة "أخبار اليوم" المحدد في فشل مدن المغرب، والذي يتحمل المسؤولية الكبرى عن هذا الفشل، حسب نفس الافتتاحية، هو الدولة ممثلة في وزارة الداخلية التي تعتبر المسير رقم واحد للمدن، من خلال الولاة والعمال والقياد الذين يهيمنون على إدارة العمالات والأقاليم والولايات، ولا يعيرون اهتماما للمنتخبين وقرارات المجالس المحلية. وأكدت الافتتاحية على أن وزير الداخلية الجديد، إذا أراد أن يطبق الخطاب الملكي، وأن يصلح أحوال المدن، أن يراجع عاجلا مدونة القوانين المنظمة لإدارة المدن، وأن ينزل الجهوية المتقدمة، وأن يراجع النظام الانتخابي المحلي والجهوي جذريا، وأن يقنع الدولة بالكف عن الخوف من النخب المحلية المستقلة. وشدد صاحب الافتتاحية على ضرورة إعادة جمع شتات المدن في جهات وأقطاب كبيرة مبنية على معايير سوسيو-اقتصادية واضحة وتكامل بين المدن والأقاليم، وتدشين سياسة حقيقة للقرب غير فولكلورية. وختم افتتاحيته بالقول "لم تنظم انتخابات جماعية في الأشهر الأولى لما بعد الاستفتاء على الدستور، لأن السلطة كانت تخاف أن يبسط حزب "العدالة والتنمية" يدها عليها وأن ينتشر حكمه من المركز في الرباط إلى الأطراف في باقي المدن".