قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن خطورة ما يعرف بقضية "اسكوبار" لا تتعلق بطبيعة الأشخاص المتورطين فيها فقط، أي عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس المجلس الإقليمي لمدينة الدارالبيضاء، بل خطورتها أن الفساد انتقل إلى مستويات أخرى. وأشار الغلوسي في ندوة صحفية عقدتها الجمعية بمراكش، أنه بعدما كنا نتحدث عن الفساد في الصفقات العمومية، والرشوة واختلاس الأموال العمومية، انتقلنا إلى مستوى أخطر يتمثل في أن هذه الشبكة وضعت يدها في أيدي شبكات أخرى تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.
وأضاف " هنا تصبح الخطورة على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى السياسي، لأن هذه الشبكة تجاوزت الحدود وانتقلت إلى مستويات أكبر، وبامتدادات قد تكون خارجية". وتابع " المالي المعتقل يحمل الجنسية المالية، وبعض التقارير الصحفية تحدثت عن أصوله الجزائرية، وبعض التقارير تحدثت على أن شركات بيوي فازت بجدار ما بين وجدةوالجزائر، وأن الجدار استعمل كمنفذ لتمرير المخدرات". ولفت إلى أن البحث الذي فتح يؤكد أننا أمام شبكة كبيرة، وأن الملف يحبل بالمفاجآت لا من حيث طبيعة الأشخاص، ولا من حيث الوقائع والمعطيات، ومن حيث الأسئلة التي ستطرح أيضا. وأكد الغلوسي أنه يجب التساؤل من صنع بيوي بماضي إجرامي، حزبه يتحدث أنه غير معروف لكن سوابقه القضائية وهو في فرنسا تشير أنه متورط في قضايا جنائية. وتساءل كيف لهذا الشخص في هذا السن وبهذا المستوى الثقافي والاجتماعي أن يراكم الثروة بهذا الشكل؟ خاصة أن شواهد الملكية تشير أنه يتوفر على ما يفوق 180 عقارا. وأوضح أنه يجب البحث أيضا كيف أن هذه الشبكة أرادت أيضا أن تسقط زوجة بيوي في الفخ، من خلال فبركة ملف قضائي يتعلق بالخيانة الزوجية. وخلص الغلوسي إلى أن هذه الشبكة خطيرة بتداعياتها السياسية والاقتصادية، لذلك عندما تقول الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الفساد يهدد الدولة والمجتمع فهذه العبارة ليست إنشائية، لأن الأمر يتعلق برئيس جهة على الحدود مع الجزائر، وثاني رئيس مجلس إقليمي للعاصمة الاقتصادية للبلاد، ولما تتورط مثل هذه الشخصيات في مثل هذه القضايا، ويكثر الحديث عن "اسكوبارات" آخرين في جهات أخرى، فإننا هنا نتحدث عن غرق السفينة، مؤكدا على ضرورة التصدي وبحزم لمافيات وشبكات الفساد.
