عبر فريق حزب "العدالة والتنمية" بالمجلس الجماعي لطنجة، عن رفضه القاطع لبرمجة مبلغ 500 مليون سنتيم لدعم "مهرجان الجاز الدولي" على اعتبار أنه ليس من الأولويات والمتطلبات الراهنة للمدينة بالنسبة للجماعة، في ظل إكراهاتها المالية الخانقة والحاجيات الضرورية المتعلقة بالبنية التحتية، وشؤون المدينة، والخدمات الجماعية، وأنه كان على وزارة الثقافة التكفل لوحدها بهذه المصاريف. واعتبر الفريق في بلاغ تلقى "لكم" نسخة منه، أن أغلب النقط التي تم إدراجها في الدورة الاستثنائية لشهر أبريل التي انعقدت يوم الخميس الماضي، هي نقط عادية يمكن تأجيلها الى دورة شهر ماي. إلا ما كان متعلقا بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون لتنظيم "المهرجان الدولي للجاز" الذي سيحتضنه قصر الفنون بالمدينة في أول نشاط افتتاحي له أواخر شهر أبريل، وهو ما رجّح لدى الفريق أن الدعوة لعقد هذه الدورة تمت أساسا لتمرير هذه النقطة فقط وهو ما يجعلها "دور الجاز". وأوضح بلاغ فريق "العدالة والتنمية"، أن هذه البرمجة مخالفة للمقتضيات القانونية التي تلزم برمجته في الجزء الثاني من الميزانية وليس في أولها، خاصة وأن أغلب هذه النقط محالة على المجلس من والي ولاية الجهة وعامل عمالة طنجةأصيلة، في ظل حالة انتظار وعطالة وضعف تدبيري للمكتب المسير. وأكد الفريق على ما لحق غابة الرميلات البيئية والتاريخية من استهداف خطير بإقامة سياج إسمنتي على قطعة أرضية بها، في ظل تقاعس وصمت مؤسفين للجماعة والسلطات المحلية، حيث لم يتحركا إلا بعد أن انكشفت هذه الجريمة إعلاميا ، على إثر تدخل الهيآت المدنية المشتغلة على المجال البيئي وتفطنها لهذه الخروقات. وهو ماينبئ بمسلسل من الاستهداف المتتالي الذي قد يعدم أهم متنفس بيئي وإيكولوجي تفتخر به عاصمة البوغاز وتتنفس من خلاله. ودعا فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي،الجماعة والسلطات الولائية والوكالة الحضرية إلى عدم إصدار ترخيصات تتعلق بإقامة سياج أو ماشاكله بغابة الرميلات، حتى لا تتحول إلى صناديق تدمر النظام البيئي المحلي، ويتيح لملاك اغتيال النسيج الغابوي بأساليبهم المتعددة، كما يدعو إلى تفعيل صلاحياتها واختصاصاتها القانوينة لمواجهة المتلاعبين بهذا الفضاء الحيوي، مناشدا الفعاليات المدنية والسياسية وكل الفاعلين بالمدينة وعموم ساكنتها إلى اليقظة الضرورية لمواجهة مخططات استهداف غابات طنجة، وإلى ضرورة التعاون والتنسيق ووضع البرامج والخطط والفعاليات للحفاظ على هذه المكتسبات البيئية والتاريخية. وعبر بلاغ العدالة والتنمية، عن معارضته لما تم إقراره في برمجة فائض ميزانية 2023 لمهرجان الجاز ومثله من المبلغ لصندوق الأشغال -شركة أمانديس في سابقة للجماعة على اعتبار أن موارد هذا الصندوق محددة وفق دفتر التحملات ولا يمكن للجماعة أن تساهم فيه من مالها الخاص، و تخصيص مبلغ يقدر بحوالي مليار و سبعمائة مليون سنتيم (17000000,00 درهم) لإصلاح شبكة الإنارة العمومية بالواجهة البحرية بمرقالة على حساب الأحياء والمناطق الأخرى بالمدينة، وخصوصا الهامشية منها التي تعيش أزمة حقيقية في الانارة العمومية، رغم ما رصدته الجماعة في ميزانيتها برسم 2024 بمبلغ يقدر بسبعة وأربعين مليون (47000000,00) درهم، وكذلك برمجة مبالغ اضافية تقدر بمليونين وستمائة الف( 2600000,00) درهم موزعة على فصول متعلقة بتسيير الجماعة مما يسائل شعار الحكامة وترشيد النفقات المطلوبة ، وهو ما يقدر إجمالا من هذه المبالغ مجتمعة بثلثي الفائض المرصود بهذه الدورة (حوالي 3,8 مليار سنيم). ودعا البلاغ، رئيس الجماعة إلى عدم طرح نقط جدول أعمال لا تستوفي شروط الإعداد اللازم تمكن أعضاء المجلس من الدراسة الضرورية بناء على المعطيات المطلوبة، ونشير في هذا الإطار لنقطتي إحداث شركة التنمية المحلية الخاص بمعالجة وتثمين نفايات المجزرة الجماعية، واتفاقيات شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات واللذان صوت الفريق بشأنهما بالامتناع. وأكد على مصادقة الفريق على دعم الجمعيات الرياضية، مسجلا اتسام عمل المكتب المسير للجماعة بالارتباك والتخبط بخصوص هذه المنح لكونه لم يستطع وضع مقترحات متوافق بشأنها بشكل حاسم في لقاءه الرسمي وكذلك بلقاء اللجن المشترك ولقاء ندوة الرؤساء، وبقي غير محسوم كمقترح جاهز حتى أشغال الدورة وهو أمر يتكرر مع الأسف عند كل دورة تعرض فيه مسألة المنح منذ تحمل هذا المكتب مسؤولية الجماعة.
