في قرار لافت، أدانت المحكمة الدستورية الإسبانية الدولة بدفع تعويضات قدرها ثلاثة ملايين يورو لعلي عراس، البلجيكي المغربي الذي يزعم أنه تعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية على أيدي السلطات المغربية بعد تسليمه من قبل إسبانيا في العام 2010. ويأتي هذا الحكم في سياق تأكيد المحكمة الدستورية على حقوق الأفراد وضرورة حمايتهم من الانتهاكات حتى خارج الحدود الوطنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2006، حين بدأت المحكمة الوطنية الإسبانية التحقيق مع عراس بشبهة الانتماء إلى حركة جهادية ومشاركته في هجمات الدارالبيضاء التي وقعت عام 2003. ورغم إغلاق ملف التحقيق في العام 2009، أصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية ضده بتهم تتعلق بالإرهاب، وتم القبض على عراس في مليلية في الأول من أبريل 2008، وسُلّم في نهاية المطاف إلى المغرب في 2010، حيث ادعى أنه تعرض هناك لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية. وفي شكواه للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ادعى عراس أنه تعرض للاغتصاب، والتخدير، والصعق بالكهرباء والحرمان من النوم، مما أدى إلى مشاكل صحية خطيرة كفقدان السمع والحساسية، والإصابة بالتوتر النفسي بعد الصدمة، وفي العام 2014، أيدت الأممالمتحدة شكاوى عراس، معتبرة أن خطر تعرضه للتعذيب كان "حقيقيًا" وأن إسبانيا قد خرقت المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى توصيات لجنة حقوق الإنسان الدولية، مانحةً عراس الحماية القانونية والتعويضات المالية، مما يؤكد على المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول في حماية مواطنيها وأولئك الذين يتواجدون فوق أرضها، حتى وإن كانوا مشتبه بهم في قضايا جنائية.
